درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار

هر ضرری در شرع متدارک نیست

ایرادی که مرحموم آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 529، بیان داشته اند که «بان کل ضرر خارجی لیس مما حکم الشارع بتدارکه»، اینطور نیست که هر ضرر خارجی را شارع حکم به تدارکش کرده باشد، یا تکلیفا یا وضعا، مثلا گاهی ضرر بر شخصی حاصل است اما تدارکی در آن نیست، «لو تضرر تاجر باستیراد تاجر آخر لا یجب علیه تدارکه»، کالایی از تاجری خرید، آن را پس آورده است، شارع در اینجا ضرری را تدارک نمی کند، «مع کون التاجر الثانی هو الموجب الضررعلی التاجر الاول »، تاجر دوم موجب ضرر شده است اما تدارکی نمی شود، تا چه رسد به جایی که ضرر نباشد، مثلا خانه ای که آتش گرفته است، آیا بر همسایه تدارک واجب است؟ خیر، پس هر ضرری تدارک ندارد، بله، آن جایی که «اتلف مال الغیر»، اگر مال مردم را اتلاف کند، باید جبران کند، اما این تدارک ارتباطی به «لاضرر» ندارد، بلکه از باب «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، می باشد. بنابراین در شرع مقدس نداریم که وضعا یا تکلیفا تدارک ضرر داشته باشیم.

در اینجا بیان میکنیم که فحول نفرموده اند که در خارج ضرری که «لم یتدارک» باشد نداریم؛ از کلام ایشان این برنمی آید، بلکه « مراده ان الشارع قد حکم بواسطة دلیل من اتلف وامثال ذلک بتدارک الضرر الذی کان إسناده الی شخص ». اصل کلی این است که شارع ضرر بدون تدارک را قبول ندارد، از باب قاعده «من اتلف..» یا از قاعده «لاضرر...»، بنابراین هرچه بر روش و سنت عقلائی باشد، شارع آن ضرر را تدارک می کند. مثلا برخی از مغازه داران کالایی را می خرند که در بازار رواج پیدا می کند و قیمتش پایین می آید، لازم می آید که او ارزان تر بفروشد، شارع و عرف چنین ضرری را تدارک نمی کند. پس هر نوع ضرری متدارک از شرع نیست؛ بلکه ضرری که مستند به شخص باشد، و آن طرف به او ضرر زده باشد و نسبت دادن آن ضرر، به او یک امر عقلائی باشد در شرع قابل تدارک است.

اصالت الاطلاق نافی قید متدارک است

اشکالی که از ابتدا کردیم، آن است که اصالة الاطلاق اقتضاء دارد که لاضرر را قید نزنیم، لذا «لاضرر»، یعنی لاضرر به صورت مطلق مراد است، لاضرر متدارک مخالف با اصل عدم القید می باشد. لذا گفتند که این از اردء الوجوه می باشد. این همان مطلب ما است که می خواهند یک قاعده کلی را بیان کنند. نمی خواهند فقط خبر بدهند. لذا این وجه سوم از اردء وجوه است.

وجه چهارم در معنای «لاضرر...»

اما وجه چهارم در معنای «لاضرر و لاضرار»، که شیخ اعظم و محقق نائینی و سید خویی و مرحوم امام رحمهم الله قبول کرده اند. «ان یکون المراد نفی الحکم الناشی من قبله الضرر»، یعنی حکمی از طرف شارع بیاید که مستلزم ضرر باشد، نداریم. این چنین حکم مستلزم ضرر، یا خودش مستقیما متعلق ضرر است، مثلا شارع بیع غبنی را امضاء کند، که لاضرر به این معنا باشد که اسلام معامله غبنی را امضا نمی کند؛ صورت دوم، متعلق ضرر اگر مستلزم ضرر است را امضاء نمی کند، مثلا کسی که وضوء بگیرد آب برایش ضرر دارد، متعلقش ضرر دارد، این را هم شارع جعل نمی کند. در عالم تشریع حکم ضرری را امضاء نمی کنیم. خصوصا که در ذیل روایت قید «فی الاسلام» باشد، چون اگر اسم اسلام را نبریم، احتمال دارد که نفی به صورت کلی شود، امر ضرری نیست که خلاف وجدان است چون در جامعه ضرر داریم، لذا با قید «فی الاسلام»، اشاره دارد که حکم ضرری نداریم. می گویند در بعضی روایات قید «فی الاسلام» آمده در بعضی دیگر قید «لاضرر و لا ضرار فی المومن»، آمده یعنی در مومن ضرری نیست، اگر این دومی را بپذیریم، دائره نفی ضرر ضیق تر می شود، چون اسلام، اهل سنت را هم می گیرد اما مومن شامل شیعه است در هر حال مرحوم شیخ می فرمایند، این احتمال ارجح الاحتمالات است، زیرا که روایت آن موردی است که متیقن است، چون تعذر داریم بگوییم ضرر در خارج نیست، پس ناچاریم که ضرر را در ظرف خاصی ببینم، یعنی ظرف نفی حکمی که ناشی از ضرر است. ثم قال الشیخ « هذا الاحتمال هو الأرجح فی نفی الروایة بل هو المتعین بعد تعذر حمله علی حقیقته فی الخارج بدیهة»