درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار

جواب به اشکالات مرحوم خویی

حکم مترتب بر موضوعش است

در بیان اشکالات مرحوم آیت الله خوئی و جواب ایشان بودیم.

عرض می شود که اشکالات ایشان وارد نیست چرا که ایشان فرمودند اگر چنانچه حکم مترتب بر موضوعش نشود، نقض غرض است، در «لاضرر»، هم اگر موضوعش باشد اما حکم نیاید، نقض غرض می شود، پس از این حیث که تکوینا ضرر و خطاء و نسیان داریم و به عنوان اینکه حکم باید از لحاظ موضوع بودن بار شود، «لاضرر و لاضرار» مثل همان «رفع الخطاء و النسیان» است.

ولی ما میگوییم که بین دو مقام تشابه وجود دارد چرا که تکوین در هر دو منفی نیست قطعا و نفی حکم هم به لحاظ نفی موضوع، موجب نقض غرض است پس لا محاله باید بگوییم که نفی در این مقام به لحاظ نفی حکم ضرری و فعل خطائی است از جهت نفی اثار آن پس همانگونه که آثار خطا و نسیان رفع می شود همین طور هم آثار مترتب بر فعلی که موجب ضرر است نفی می شود پس فرقی بین دو مقام نیست.

خطاء و نسیان به صورت مطلق علت نیست

در اشکال دوم که خطاء ونسیان را علت دانستند، فعل، معلول این دو است، این مطلب نیز خالی از اشکال نیست، گاهی منشاء خطا، فعل است در این جا می شود گفت از باب علت ومعلول است، چون فعل حجم خارجی دارد، که در معرض خطا و نسیان است. اما گاهی موضوع، فعل نیست بلکه علت خطاء و نسیان ترک الشی می باشد، در ترک، علیت معنا ندارد، علیت برای فعل است، پس اگر جزئی از نماز را نیاوردم، ترکش کردم، موجب تحقق خطاء یا ضرر می شود، در این جا نمی توان گفت «الفعل علة لذلک»، چون فعلی نداریم، پس برگشت هر دو به اراده است.کأنّ اراده کند چیزی را بیاورد ولی نیاورده باشد، اراده یک امر درونی است که خارجا محقق می شود، اراده گاهی به صفت خطاء متصف می شود، گاهی هم به صفت عمد متصف می شود، والا اگر بگوئیم همه جا فعل معلول آن خطاء و نسیان یا ضرر است، نمی شود در همه جا این حرف را بزنیم، زیرا در بعضی موارد منشاء آن ترک خارجی بوده است. پس «کون فعل هو المعلول» در همه جا صادق نیست، در بعضی موارد ممکن است باشد در بعضی موارد ممکن است نباشد.

قید «فی الاسلام» نظیر قید «فی امتی»

اما جواب از اشکال سوم، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، در محیط اسلام، یعنی در عالم تشریع، نفی ضرر می شود که اگر ضرری باشد، در عالم اسلام نمی باشد، همان طور که رفع الخطاء و النسیان در امت است. پس «لاضرر»، نظیر رفع خطاء و نسیان می باشد به قرینه قید فی الاسلام در «لاضرر و لاضرار» و قید «فی امتی» در حدیث رفع.

پس بنابر این اشکالات مرحوم آیت الله خوئی به نظر ما اساسی ندارد.

مراد از ضرر در تعبیر «لاضرر»

اما قسمت سوم از احتمالات ضرر در این قاعده، مراد از «لاضرر» ضرر غیر متدارک مراد است، ضرری که جبران نشود وگرنه ضرر جبران شده را ضرر نمی گویند، نه به معنی اینکه اصل ضرر نداشته باشیم، پس «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، یعنی ضرری که در اسلام، تدارک نشده باشد؛ مرحوم شیخ رحمة الله علیه این قول را به بعض فحول اسناد داده است و گفته است که این ضعیف ترین وجه است، اما علت اینکه مرحوم شیخ گفته اند این قول ضعیف است، اموری است:

« اولا انه یحتاج الی تقدیر و تقیید اذ الضرر باطلاقه لابد ان یکون غیر مقصود»، اگر منظور از «لا ضرر» ضرر غیر متدارک باشد، در روایت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» قید زدن لازم می آید، یعنی ضرر نیست، «یحتاج الی تقدیر و تقیید اذ الضرر بصورة اطلاقه لابد ان یکون غیر مقصود بل یکون هو الضرر المتدارک و هو خلاف الاصل»، اصل عدم تقدیر است، پس اگر لاضرر را لاضرر غیر متدارک معنا کنیم مخالف با اصل عدم می باشد.

اشکال دوم، «و ثانیا، ان الضرر المتدارک فی الخارج نافٍ للضرر فهو امر تکوینی فلیس بمقصود فی الحدیث»، ضرری که متدارک در خارج باشد نافی ضرر نیست، اگر در خارج ضرری باشد چگونه می توان نفی آن ضرر در خارج، کرد؟ اگر مراد از متدارک آن است که در عالم تشریع ضرری نیست، یعنی واقعا ضرر نفی نشود، «لأن الحکم بوجوب رد المال المسروق لایوجب انتفاء الضرر عن صاحبه»، چون ملاک را حکم گرفته ایم، عمل نباشد، اگر مراد حکم باشد شارع حکم ضرر را برداشته است که مربوط به عالم تکلیف است، در حالی که میخواهید بگویید که ضرر، ضرر متدارک است، درصورتی ضرر تدارک می شود که عبد برود مال دزدی شده را برگرداند، عمل مربوط به عبد است او باید ضرر را جبران کند، نفی حکم ضرر فائده ای ندارد، «فانه لاینفی الضرر لان الحکم بوجوب رد مال المسروق»؛ یعنی واجب است که مال دزدی شده را باید برگردانیم، با صرف وجوب رد مال مسروق ضرر نفی نمی شود باید برود مال را برگرداند به صاحبش در خارج، «ان استرد فی الخارج یوجب الضرر اللهم ان یکون»، که مراد شما از نفی ضرر، آن باشد که شارع به وظیفه خودش عمل کرده باشد، «و هو لیس الا من جهة حکمه بوجوب التدارک و جبرانه أما اصل ذلک العمل او عدمه کان من وظیفة العبد فیکفی فی صحة القول بلاضرر فی عالم الشرع هو حکم الشارع بالتدارک بعد ایراد الخسارة سواء امتثل العبد او لم یمثتل»، ضرر را باید شرعا بدهد حال وظیفه عبد است که ضرر را تدارک کند.