درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: قاعده لاضرر

تقریر قول آخوند در لاضرر

اشکال مرحوم خویی به آخوند

در پایان درس دیروز اشاره کردیم که مرحوم صاحب کفایة، فرموده بودند «لا ضرر و لاضرار» نظیر، «رفع الخطا و النسیان» است. همین طور که در رفع الخطاء و النسیان حکم آن خطا و نسیان رفع می شود، در ضرر هم حکمش رفع می شود.

مرحوم آیت الله خویی در ج2 ص 528 در کتاب مصباح الاصول به فرمایش آخوند سه اشکال کرده اند، اولاً «بان المراد من النفی فی حدیث الرفع هو نفی الفعل بدلالة قیام القرینة القطعیة علی ذلک»، در حدیث رفع مراد از نفی خطاء و نسیان، نفی فعل می باشد یعنی عملی که از روی خطا و نسیان باشد. قرینه آن این است که در خطا و نسیان، واجب انجام نشده و تکوینا فعل واجب را از روی خطاء و نسیان، واقعا نیاورده است پس چه چیزی را حدیث رفع برمی دارد؟! پس چاره ای نداریم که رفع الخطاء و النسیان را معنا کنیم به رفع فعل خطا و نسیان. «لان الخطاء و النسیان تحقق تکوینا»، چون خطا ونسیان تکوینا واقع شده است، کأنّ سوره را آورده ایم لذا موضوع خطاء و نسیان آمده است پس حکم هم به آن مترتب می شود، « لأن الحکم یترتب علی الموضوع»، وقتی موضوع متحقق شود حکم هم می آید، اگر قرار باشد موضوع نباشد، نقض غرض می شود، اکنون که سوره را نسیانا نیاورده، حکم می کنیم که کأنّ آورده است، با نماز او معامله صحیح می کنیم. لذا رفع الخطاء و النسیان یعنی رفع فعل خطاء و نسیان معنا می شود. موضوع آمده لذا قهرا حکمش بار می شود وگرنه نقض غرض می شود و اگر بگوییم خطا و نیسان نبوده تکویناً در حالیکه خطا بوده است پس چاره نداریم بگوییم فعل خطائی، فعل نسیانی رفع شده است.

اما در ضرر «هذا بخلاف الضرر حیث یمکن نفی الضرر فی عالم التشریع»، یعنی در عالم تشریع حکمی جعل نکرده ام، پس فرق است بین رفع الخطا و النسیان با «لاضرر و الضرار».

و اما اشکال دوم « والثانی انّ نسبة الخطاء و النسیان الی الفعل هی نسبة العلة الی المعلول» اینکه در نماز خطائی می کنیم این خطا و نسیان نسبت به نماز حالت علت و معلول دارد، که نماز بدون سوره خوانده است. « فیصح ان یکون النفی نفیا للمعلول بنفی علّته» اگر گفته شد رفع الخطا و النسیان یعنی رفع المعلول، پس کأنّه حکم عمل را بر می دارد، کأنّ خطاء را برداشته است، پس خطاء برداشته شده است یعنی کأنّ سورة ترک نشده است.« فیکون المراد ان الفعل الصادر حال الخطاء والنسیان کأنّه لم یصدر فی الخارج اصلا فیرتفع حکمه»، بخلاف الضرر فإنه معلول للفعل ولکن لا یعهد فی الاستعمالات ان یکون النفی فی الکلام متعلقا بالمعلول»، مرسوم نسیت که در معاملات نفی به معلول برگردد و اراده نفی علت شود «و ارید نفی علته»، اگر پافشاری کنیم که این در عرف متعارف است، «ولوسلّم صحة هذا الاستعمال فیکون خلاف الظاهرفیحتاج الأخذ به الی القرینة القطعیّة »، اگر خلاف ظاهر شود نیاز دارد به قرینه عرفیه و قرینه ای در لا ضرر نداریم.

و اما اشکال سوم « والثالث ان یکون النفی فی حدیث رفع من قبیل النفی فی الشریعة السمحة بلحاظ وجود المؤاخذة فی الشرائع السابقة علی نحو لا یکون مستلزما للمحال»، کأنه احکامی در شریعت سابقه بوده که این احکام، ترکش مواخذه داشته، اما در فرض نسیان و خطاء عقوبت نداریم، البته از باب ایجاب تحفظ گفته شده باشد، یعنی ولو سهوا هم بیاوری عقاب داری، و اگر ترک کنی، عقوبت صحیح است، لکن اکنون در شریعت ما خدا مؤاخذة را برداشته است.« فرفع ذلک فی شریعتنا فیکون النفی حینئذ لأجل نفی آثار الخطاء والنسیان لا نفی الحکم بلسان موضوعه»، کأن آثار خطاء و نسیان را بر می دارد، مؤید این مطلب کلمه «أمتی» است، که «رفع عن أمتی»، در امت من این هفت امر برداشته شده است در امم سابق نبوده، «و یمکن تأیید هذا الاحتمال بقرینة لفظ أمتی، هذا خلاصة کلامه فی مصباح الاصول»