درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

الفرع الاوّل: مثَّل كثيراً من الأخبار للحادثة الّتى تحدث للإمام بمثل الرعاف والحَدَث، فهل لذكر ذلک في الأخبار خصوصيّة، أم أنّ ذِكرها من باب التمثيل لا لخصوصيّة فيهما؟

والظاهر أَنَّ الثاني هو الأقوى، كما قاله الهمداني في «مصباح الفقيه»، ونِعْمَ ما أفاده، حيث يقول :

(لا مجال للارتياب في عدم مدخليّة خصوصيّة الحدث والرعاف وغير ذلک من المذكورات في صحّة الاستنابة، وإنَّما جرى ذكرها في كلمات السائلين أو الإمام مجرى العادة أو التمثيل، كما يستشعر ذلک من سياقها.

ألا ترى إلى التفريع الواقع في قوله(ع): (لا يقطع الصلاةُ الرعاف، ولا القي ولا الدّم، فمن وجدَ أذىً فليأخذ بيد رجل... إلى آخره)، فإنّه كالنصّ في أَنَّ الأشياء المذكورة في الصدر لو كان موجباً للقطع، لكان مقتضياً لثبوت هذا الحكم، وكذا قوله(ع): (ما كان من إمامٍ يُقدّم في الصلاة وهو جُنُب ناسياً، أو أحدثَ حدثاً، أو رعافاً أو أذى في بطنه،... الى آخر الحديث، فإنَّ سوقه يشهد بإرادة التمثيل من المذكورات لا خصوصيّةٍ، فلا ينبغي الاشكال فيه، خصوصاً بعدما دعوى الاتّفاق عليه. بل الظاهر كما هو صريح بعضٍ، عدم اعتبار كون النائب من المأمومين، بل يجوز كونه أجنبيّاً، كما لعلّه المنساق إلى الذهن من الخبرين الأخيرين، ويشهد له أيضاً إطلاق بعض الأخبار المتقدِّمة.

كما أنّه لا فرق على الظّاهر بين أن يستخلفه الإمام، أو يقدّمه المأمومون، أو يتقدّم بنفسه، كما لا يخفى على مَن لاحظَ مجموع الأخبار، خصوصاً صحيحة عليّ بن جعفر المتقدِّمة، مضافاً إلى وضوح المناط). انتهى محلّ الحاجة من كلامه، وقد ذكرناه بطوله لاشتماله على ما هو مقصودنا في المورد، كما لا يخفى على المتأمِّل.