درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

مضافاً إلى أَنَّ النصوص عنها مستفيضة حدّ الاستفاضة، إن لم تكن متواترة، بل الأخبار الواردة في جواز الاستنابة كثيرة، لا يسع المقام حصرها، بل قال صاحب «الجواهر» إنّه تقرب عددها من ثلاثة عشر، وظاهرها إتمام النائب الصلاة من موضع القطع، ولو في أثناء قراءة السورة، ثم قال: (فما عن بعضهم من وجوب الابتداء بالسورة لا دليل عليه، وإنْ كان هو الأحوط، وأحوط منه الفعل بنيّة القُربة المطلقة)[2] . انتهى محلّ الحاجة من كلامه.

نعم ما قاله في آخره بأنّ الأحوط منه هو الإتيان بالسُّورة بنيّة القُربة المطلقة أمرٌ حسنٌ وجيّد، كما لا يخفى.

يدور البحث في أنّه هل يُشترط أن يكون النائب من المأمومين، أم يجوز كونه من غيره ولو أجنبيّاً؟

ظاهر إطلاق كثير من الفتاوى هو الثاني، بل كاد أن يكون هو صريح خبرين، هما خَبَري جميل وزرارة :

فإنَّ لفظ: (قدَّم رَجُلاً) له إطلاق يشمل صورة كونه أجنبيّاً، ورغم أنّ المتبادر إلى الذهن كونه من أفراد المأمومين؛ لأنَّ الأقرب يمنع الأبعد.