درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

نعم، قد يتوهّم من بعض الفتاوى، جواز الائتمام إذا اتّحدا في المحلّ الَّذي لم يحسناه، كما ترى تصريح بذلک في كلام السيّد في «العروة» في المسألة الرابعة من مبحث الجماعة وحيث يقول: (وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ، فلا يبعد الجواز، وإن كان الأحوط العدم، بل لا يُترک الاحتياط مع وجود المحسن).

وفيه: التأمُّل فيما ذكرنا قبل ذلک من جهة القاعدة، يستلزم الحكم جزماً بعدم الجواز، حتّى في الاتّحاد، فما يشاهد من احتمال الجواز في هذه الصور لعلّهم استفادوا ذلک من الأدلّة الواردة في المقام، بأنَّ الحكم ليس على حدّ ذلک من المنع، حتّى يوجب المنع في الاتّحاد، مع اشتراک الإمام والمأموم في محلّ النقص، بل قد يحتمل الترخيص في ذلک من الائتمام، ولعلّ وجه الترخيص إمّا لإجراء قاعدة الميسور في خصوص الائتمام، أو لأجل ما ثبت من صدق القراءة جزماً في المقام، لِمَن كان عاجزاً عن الإتيان بأحسن من ذلک، ولأجله لم يقيّدوا جوازه بعدم وجود المحسن، بل ذكروا ذلک بصورة المطلق، مع أنّه كان الأجدر بهم أن يقيّدوه بما إذا لم يوجد المُحسن كما لا يخفى.

وعليه فالأقوى هو عدم الجواز مع وجود المحسن، حتّى في صورة الاتّحاد، فضلاً عن غيره.

الفرع الثاني : قال صاحب «مصباح الفقيه»: (ولو تشاركا في الأُمّيّة أو اللحن، جاز لكلّ منهما الائتمام بالآخر مع التساوي واتّحاد المورد، لإطلاقات أدلّة الجماعة) .

 

أقول: لعلّه أراد صورة ما لو لم يكن المُحسن موجوداً، وإن احتمل الإطلاق على من لم يقيّد ذلک بما ذكرنا، بأن يجوز امامة لكلّ منهما على الآخر، حتّى مع وجود المحسن، كما أشرنا إليه آنفاً.

هذا كلّه ما لو فرض الاتّحاد والتساوي في النقص.

وأمّا لو اختلفا بالزيادة والنقصان، جاز لِمَن كانت أُمّيّته أكثر أن يأتمّ بالآخر من غير عكس، وقد مرّ اختيارنا لهذا الحكم، وقلنا أَنَّ هذا جيّد لو لم يوجد المحسن، أو كان خارجاً عمّا بيده، ولم نقل بوجوب التأخير حتّى يحصل له ذلک ونحوه.

وأمّا لو اختلف المورد لم يجز لأحدهما الائتمام بالآخر، إِلاَّ أن ينوي المأموم الانفراد عند بلوغ الإمام إلى ما لا يُحسنه، بناءً على جواز الائتمام مع هذا القصد من أوّل الأمر، كما هو المختار فعلاً عندنا، وإن ناقش فيه صاحب «مصباح الفقيه» بقوله: (وهو على إطلاقه لا يخلو من إشكال).