درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

والحاصل: أَنَّ اللّازم في المتابعة هو الَّذي يكون أصله الإمام، وذلک في أفعال الصلاة الأصليّة كالركوع والسجود وغيرهما؛ لأنَّ الائتمام هيئة اجتماعيّة تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم، كما لا يخفى.

فتلخّص ممّا ذكرنا: أَنَّ الالتزام بالكلّية المزبورة، وهي المنع عن إمامة كلّ ناقص بِمَن هو فوقه في المرتبة من السّلامة، إذا كان نقصه موجباً للإخلال بالهيئة المعتبرة في الجماعة، ما لم يدلّ دليل خاصّ على جوازه، كما لعلّه المشهور، لا يخلو عن وجهٍ.

لا يقال : إنّ هذه الكلّيّة أى لزوم ملاحظة التطابق في الكمال بين الإمام والمأموم لو أُخذ بها، لزم منها أن لا يجوز اقتداء العاجز عن القيام بالإمام القائم، وكذا المأموم العاجز عن الركوع الَّذي يأتي بالإيماء بالسّالم، والالتزام بذلک مشكل.

لأنّا نقول: ـ مضافاً إلى أَنَّ الإجماع هو الدليل على الجواز ـ يمكن استفادة الجواز من قاعدة الميسور، كما هو المتعارف جريانها في جميع الموارد، حيث يصدق المتابعة على مثل ذلک بالضرورة.

مع إمكان التمسّک بالخبر المرويّ عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ :، قال: «المريض القاعد عن يمين المصلِّي جماعة»[1] .

 

حيث يدلّ على جواز ذلک، كما لا يخفى على المتأمِّل.