درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: في بيان حكم عدم جواز ائتمام الناقص بالكامل
(1) لا يخفى أَنَّ المشهور بين الأصحاب، بل لم يُنقل فيه خلافاً ممّن عادته نقل الخلاف، عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد، بل في «الخلاف» و«السرائر» و«التذكرة» و«كشف الالتباس» و«المفاتيح»، وظاهر «المنتهى» و«الغنية»، وظاهر «إرشاد الجعفريّة» دعوى الإجماع عليه، وعليه فالاجماع هو الدليل الأوّل على هذا الحكم.
مضافاً إلى أَنَّ الأصل أيضاً يقتضي ذلک، لأنَّ الذِّمَّة قد اشتغلت بالصلاة قطعاً، وهو يقتضي القطع بالفراغ، ولا يحصل ذلک إِلاَّ بالائتمام بالقائم.
مضافاً إلى أنه يتبادر لزوم امتثال الفعل التام غير الناقص من الإطلاقات.
وكذا مضافاً إلى صدور روايات مرسلة تفيد هذا الحكم في «الخلاف»، وهي :
فهذا الخبر ومن خلال نفسه الاستقراء في الأدلّة نستنتج بأنّ المعتبر عدم نقصان صلاة الإمام نفسه عن صلاة المأموم، وهذه قاعدة مهمة يمكن أن يستفاد من الخبر المذكور.
من جهة يلاحظ أَنَّ قدماء الأصحاب لم يتعرّضوا لاعتبار صفات الإمام، ولزوم عدم النقص فيها، رغم تعرّضهم لغيرها مما فيها الخلاف، مع أنّه لو كان النّهي فيها تحريميّاً، لكان الأولى أن يذكر في كتبهم ذلک.
مضافاً إلى أنّه قد نصّ ببعضهم على الكراهة، مثل صاحب «الوسيلة» و«الواسطة»، وكذا نُقل عن نجيب الدِّين في «الجامع» إطلاق كراهة إمامة المقيّد، بل وهكذا عقد الحرّ العاملي في «الوسائل» باباً سمّاه (كراهة إمامة الجالس القيّام وجواز العكس)، وممّا أوجب الطعن على صاحب «الوسائل» من صاحب «الحدائق» بقوله: (من غفلات صاحب «الوسائل»، تفرّده بالقول بالكراهة، مع إجماع الأصحاب على التحريم، وصراحة الخبر فيه بلا معارض).
مع أنّا نشاهد مخالفة الشيخ في «المبسوط» للقول بالتحريم، معتمداً من ذلک على إطلاق جواز ائتمام المكتسي بالعاري، ولعلّه كان لأجل وجود الإطلاق في الأدلّة مع وجود الضعف في سند تلک الأدلّة، بل وفي دلالتها على التحريم أيضاً، لو لم نقل بانجباره بما عرفت من نقل الإجماع، لو لم نقل كونه محصّلاً.
وكيف كان، لا يبعد دعوى عدم جواز إمامة الناقص للكامل، وذلک من خلال الاستقراء في الأدلّة، المؤيّدة بقاعدة الاشتغال المقتضي للقطع بالفراغ.
