درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

أقول: المسألة لا تخلو عن إشكال موضوعاً وحكماً؛ إذ الكبيرة ممّا اختلفت فيها كلمات الفقهاء في تفسيرها وتشخيصها غاية الاختلاف، وذهب كلّ منهم إلى تفسير غير ما ذهب إليه الآخر، ولابدَّ لنا أوّلاً من ذكر كلماتهم، ثمّ النظر إلى ما هو مختارنا في ذلک :

والتحقيق: القول بأنَّ الإصرار على الصغيرة يضرّ بالعدالة، مبنيٌّ على أنّ المعاصي منقسمةً إلى قسمين، هما الكبيرة والصغيرة، كما هو المشهور، بل في «مفتاح الكرامة» نسبته إلى المُتأَخِّرين قاطبةً، بل عن «مجمع الفائدة والبرهان» نسبته إلى العلماء، مشعراً بدعوى الإجماع عليه، كالصيمري عند تفسير الكبيرة بكلّ ما توعَّدَ اللّه عليه النار، ناسباً أيّاه إلى الأصحاب.

وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل كلامه: (وإنْ كان التحقيق أنّه لا يلتفت إلى دعوى الإجماع في المقام)[1] .

 

والحقّ أنّه كذلک، لوجود الاختلاف فيه جِدّاً كما أشار إليه صاحب «الجواهر»؛، وعلّل كلامه بقوله :

(لأنَّ القول بأنَّ كلّ معصية كبيرة، وأنّه لا صغيرة قولٌ معروف بين الأصحاب، محكيٌّ عن المفيد والقاضي والتقي والشيخ في «العدّة» في البحث عن حجّيّة خبر الواحد، ناسباً له إلى الأصحاب كالطبرسي في «مجمع البيان»، حيث قال: (قالوا المعاصي كلّها كبائر، لكن بعضها أكبر من بعض، وليس في الذّنوب صغيرة، وإنَّما يكون صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر ويستحقّ العقاب عليه أكثر)، وأبلغ منه ما في «السرائر» حيث إنّه بعد أن ذكرَ كلام الشيخ في المبسوط، قال: الظاهر في أَنَّ الذنوب على قسمين، صغائر وكبائر، قال: هذا القول لم يذهب إليه رحمه اللّه إِلاَّ في هذا الكتاب، ولا ذهب إليه أحدٌ من أصحابنا، لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إِلاَّ بالإضافة إلى غيرها)[2] .