درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی
99/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: بحثٌ حول معنى المروءة
اعتبر غير واحدٍ في تحقّق مفهوم العدالة، الاجتناب عن منافيات المروءة، بل نسبه شيخنا المرتضى أعلى اللّه مقامه إلى المشهور بين مَن تأخّر عن العَلّامَة، كما يظهر ذلک من كلام صاحب «الجواهر» أيضاً، فقد عرّفوها بأنّها هيئة راسخة تبعثه على ملازمة التقوى والمروءة.
قال صاحب «الجواهر» في تفسير المراد من كلمة (المروءة) تبعاً للحلّي في «السرائر»: (وفي المروءة أن يكون مجتنباً للأُمور التي تُسقط المروءة، مثل الأكل في الطرقات، ولبس الثياب المصبّغات للنساء، وما أشبه ذلک).
بل قال صاحب «مصباح الفقيه» بما نسبه إلى ما قيل: (أن لا يفعل ما تتنفّر النفوس عنه عادةً، ويختلف ذلک باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة.
وربّما يستدلّ له بأنَّ منافيات المروءة منافية لمعنى العدالة التي هي عرفاً ولغةً: الاستواء والاستقامة، فإذا كان الرجل بحيث لا يُبالي بالأشياء المُنكرَة عرفاً، لا يعدّ من أهل الاستقامة لديهم....
وربّما يؤيّده إطلاق بعض الروايات الواردة في باب الشهادة، التي ليس فيها إشعارٌ بشرطيّة الاجتناب عن منافيات المروءة في قبول الشهادة؛ مثل ما ورد من نفي البأس عن شهادة المكاري والجمّال والملّاح، إذا كانوا صُلحاء.
بل وهكذا في صحيحة حريز: «إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور، اُجيزت شهادتهم جميعاً...»[1] .
إلى غير ذلک من الأخبار الواردة في ذلک. فالقول باعتبار الاجتناب عن منافيات المروءة في مفهوم العدالة ضعيفٌ»[2] .
نعم، لابدَّ أن يتذكّر أنّه لو سلّمنا قادحيّة منافاة المروءة لمفهوم العدالة، كان ذلک فيما إذا صار خُلقاً له، كما أشار ثاني الشهيدين إلى ذلک؛ لوضوح أَنَّ اتّفاق وقوع النادر غير قادحٍ، حيثُ لا يكون منافيات المروءة أعظم من الصغيرة التي لا يضرّ صدورها في بعض الأحيان، كما هو واضح.في بيان تقسيم المعاصي إلى كبيرة وصغيرة
نعم، قد أجاد فيما أفاد صاحب «مصباح الفقيه» من الدعوى بأنّه غير بعيد أن يُدّعى: (أَنَّ ارتكابها مخلٌّ عرفاً بحسن ظاهره، أو بكاشفيّته عن مَلكة التقوى والصلاح، كما يُومئ إليه قوله(ع): «والدلالة على ذلک أنْ يكون ساتراً لجميع عيوبه»، بناءً على أن يكون المراد بالعيوب ما يعمّها، واللّه العالم). انتهى كلامه[3] .
