درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

في بيان معنى العدالة لغةً وعرفاً وشرعاً، وهل ثبت في الشرع لها حقيقة شرعيّة كالصلاة أم لا؟

أقول: احتمال إرادة النسبة إلى الشرع ولو مجازاً غير بعيدٍ، ولهذا مال صاحب «الجواهر» إلى ثبوت الحقيقة الشرعيّة لها بحسب ملاحظة الأخبار، قال: (ولمّا كان الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها كما يظهر من الأخبار، وممّن نسب تعريفها الآتي إلى الشرع... إلى آخره)[1] .

 

ومراده من الأخبار هي الأخبار الواردة في معنى العدالة، الواردة في الشاهد التي وضع صاحب «الوسائل» لها باباً وهو الباب 41 من أبواب الشهادات ما يعتبر في الشاهد من العدالة وتفسيرها، حيث يظهر منها أنّ العدالة لها حقيقة شرعيّة، ولا أقلّ من كونها من الحقيقة المتشرّعيّة.

أمّا المعنى اللغوى: فقد فسّر اللغويّون العدالة في اللُّغة بأنْ يكون الإنسان متعادل الأحوال متساوياً، كما في «المبسوط» و«السرائر» اليهم، والاستواء والاستقامة كما في «المدارک» و«مصباح الفقيه» و«الجواهر»، والمراد بها في إطلاقات الشارع وعُرف المتشرّعة هي الاستقامة على جادة الشرع، فرجلٌ عَدل أي مستقيمٌ على الجادّة، غير خارج عنها بارتكاب المعاصي، وإنَّما يطلق ذلک لِمَن كانت هذه الصفة خُلقاً له ناشئاً من تديّنه،