درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

الأمر الثامن: التمسّک بالروايات الواردة في صلاة العُراة من جهة إمامتهم :

منها : الرواية صحيحة المرويّة عن عبداللّه بن سنان، قال: «سألته عن قوم صلّوا جماعة وهُم عُراة؟ قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه، ويصلِّي بهم جلوساً وهو جالس»[1] .

 

ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي عبداللّه(ع): قومٌ قطع عليهم الطريق، وأُخذت ثيابهم، فبقوا عُراة، وحضرت الصَّلاة، كيف يصنعون؟

قال: يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه، فيومى إيماءً بالركوع والسّجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم»[2] .

 

قال صاحب «الجواهر» بعد نقل الروايتين: (وهما كما ترى واضحان في الدلالة على خلاف ذلک، بل منهما يستفاد أولويّة الحكم في غير العراة، ضرورة لزوم مراعاة التقديم فيهم يوجب للتقديم في غيرهم بطريق أَوْلى، فيتّجه حينئذٍ مختار الحلّي، من لزوم تقديم الإمام ولو بقليل، بل قد يُدّعى إشعار لفظ (الإمام) بذلک، وإن لم أعرف من وافقه عليه، عدا الكاشاني في مفاتيحه، إِلاَّ أنّه قويّ جِدّاً...) انتهى محلّ الحاجة[3] .

 

بل قد جعل من المؤيّدات أيضاً، الخبر النبويّ (ص) الّذي جاء فيه: «إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا»[4] .

 

ولكن يمكن أن يُخدش: بأنَّ مساق الرواية بملاحظة التبعيّة في الأفعال، من دون نظر إلى لزوم كون موقف الإمام متقدماً على موقف المأموم، بحيث لو فرض ورود نصٍّ أو دليلٍ على جواز تساوي موقفهما، يدّعى أنّه مناقضٌ مع متن الرواية النبويّة المذكورة كما لا يخفى.

ومن المؤيّدات أيضاً: ملاحظة مطلوبيّة الاحتياط في العبادات التوقيفيّة زيادة على ما عرفت، والاقتصار على الثابت المعلوم من فعل النَّبيّ (ص) و الأئمّة عليهم الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، وسائر المسلمين.

قلنا : ولا يخفى أَنَّ العمل بالاحتياط، خصوصاً في العبادات التي تعدّ من الأُمور التوقيفيّة، أمرٌ حسنٌ جِدّاً ولا ريب فيه، لكن الكلام هنا يدور حول الدليل على لزوم أن يكون موقف الإمام متقدّماً على موقف المأموم، بنحو تقدّمه في الجماعات المتعارفة، بأن يكون الإمام واقفاً بين يدي المأمومين، ولا يكفي تقدّمه ولو بيسير، كما هو مدّعى الخصم، وإثبات ذلک بمثل هذه الأُمور لا يخلو عن تأمّل.