درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: حكم إلحاق الهوي إلى الركوع أو السجود

نعم، بقي هنا أنّ من رفع رأسه عن الركوع عمداً، أو أهوى إليه كذلک، فإنّه ملزمٌ بالنسبة إلى نفس القيام، مع قطع النظر عن شرطيّته للقراءة، لأنّه يعدّ بنفسه من أفعال الصلاة، فيجب على المأموم متابعة الإمام من حيث هو، لا من حيث كون الإمام متشاغلاً بالقراءة حاله، فلو تخلّف المأموم عنه بتقدّم أو تأخّر فاحش بلا عذر، لا يترتّب عليه إِلاَّ الإثم، كتخلّفه في سائر الأفعال.

هذا، بشرط أن لا يكون التخلّف واقعاً في حال قراءة الإمام، وقلنا بلزوم رعاية الانتصاب حال قراءته، وإِلاَّ فان التخلّف عنهما يوجب البطلان من هذه الناحية لا من حيث القيام كما لا يخفى.

وأمّا إن لم نقل بشرطيّة الانتصاب أو الطمأنينة حال قراءة الإمام، بل قلنا بوجوبهما وجوباً تعبّديّاً، فلا يلزم في تخلّفهما إِلاَّ الإثم، كما عرفت.

نعم، يمكن تصحيح التقييد الَّذي ذكره العَلّامَة والشهيد بصحّة الصلاة، بأنّ السبق إلى الركوع أو إلى الهُويّ بعد فراغ الإمام عن القراءة، كان لأجل أَنَّ عدم فراغ الإمام عن القراءة موجبٌ لعدم تنجّز التكليف بالركوع في حقّ المأموم، لأنَّ محلّ الركوع يكون بعد القراءة، وقراءة الإمام مسقطٌ لها عن المأموم، فما لم يفرغ الإمام عن القراءة لم يسقط التكليف بها عن المأموم.

ولذلک لو نوى الانفراد في أثناء القراءة، وجب عليه الإتيان بما بقي منها، وما يقال من أنّ الإمام ضامنٌ لقراءة المأموم، معناه أَنَّ المأموم يحيل القراءة اليه، ويكتفي بقراءته، لا أَنَّ الصلاة شُرِّعت في حقّ المأموم بالذّات خالية عن القراءة، كي يكون الركوع الصادر منه قبل تلبّس الإمام بالقراءة أو في أثنائها من جزئيّته لصلاته واقعاً في محلّه، لم تكن فاقدة لشيءٍ إِلاَّ التبعيّة للإمام، بل هو ركوعٌ صادر منه قبل فعل القراءة، أو حصول مسقطها عمداً، فلا يصحّ ولا يرد عليه حينئذٍ شيءٌ من النقوض المزبورة.

وبالنتيجة: ظهر من جميع ما ذكر في وجه التقييد، أَنَّ الالتزام به لا يخلو عن قوّة؛ لأنَّ الإمام لا يضمن له القراءة لأجل سبقه، كما أَنَّ المأموم لم يأتِ بما هو واجبه في حال قراءة الإمام، كي يقال بالصحّة، كما لا يخفى على المتدبِّر فيه.

هذا كلّه تمام الكلام فيما لو سبق المأموم إلى الهُويّ إلى الركوع أو السجود متعمّداً، قبل أن يهوي الإمام إلى أحدهما.القسم الثاني من الهُويّ إلى الركوع أو السجود سهواً