درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: في بيان حكم وجوب الاستمرار مع العمد بالرفع

قوله 1: ولو كان ناسياً أعاد (1).في بيان حكم وجوب الاستمرار مع العمد بالرفع

(1) فلا بأس بتوضيح كلام المصنّف؛ هنا، يقول: إذا لم يكن رفع المأموم رأسه عن الركوع والسجود عن عمد، بل كان من جهة النسيان بأنّه كان مؤتمّ في صلاته، فيجب عليه أو يجوز له العود إلى الركوع أو السجود، لبقاء خطاب المتابعة المستفادة من الأخبار المتعدّدة السابقة.

أما صاحب «الجواهر»: فقد ادّعى أولويّة وجوب العود أو جوازه في النسيان، في صورة الظنّ برفع رأس الإمام، حيث حكم بوجوب العود أو جوازه، إذ لأنّ هذا الفعل في الجملة يصدر عن عمدٍ، بخلاف صورة النسيان حيث إنّه ممحضٌ في السهو والنسيان، فإذا جاز له العود في صورة الظنّ، ففي صورة النسيان يكون بطريق أَوْلى كما لا يخفى.

ثم أيّد صاحب «الجواهر» كلامه بوجوب العود أو جوازه عن طريق الاستيناس بالأخبار الواردة في جماعة الجمعة، الدالّة على اغتفار ترک المتابعة لعذرٍ كالضيق ونحوه، ضرورة أنّه من الأعذار أيضاً، بل في بعضها التصريح بأنّه لا بأس بترک الركوع مع الإمام سهواً، فيركع ثمّ يلحق به.

ثمّ قال بأنه لا بأس بزيادة السجدتين، فيمن لم يتمكّن من السجود خاصّة في الركعة الأُولى، ولمّا قام الإمام للثانية بقي قائماً، فلمّا ركع الإمام لم يستطع أن يركع هو معه لكنّه سجد معه.. إلى آخر كلامه بالنسبة إلى السجدتين.

أقول: تطبيق وتسرية تمام ما هو ثابتٌ لصلاة الجمعة التي تكون جماعتها واجبة الى الصلاة اليوميّة مشكلٌ جِدّاً؛ لأنَّ إثبات ذلک محتاج إلى قيامٍ دليل على ذلک، لا سيّما مع أنَّ الأصل الأوّلي يقتضي عدم الاتّحاد بين الجمعة والظهر، لعدم وحدة ملاكهما كما لا يخفى.

وعليه، فالأَولى هو الإعراض عنه، كما أَنَّ صاحب «مصباح الفقيه» أيضاً لم يتعرّض لذلک من مؤيّدات المسألة.

ثمّ اعلم أنّه إذا حكمنا في الركوع بوجوب العود أو جوازه، ففي السجود يكون بطريق أَولى؛ لأنَّ شُبهة زيادة الركن في الركوع مع السهو لولا المتابعة، أقوى من زيادة السجود الواحد، مع أنّه يمكن تحقّق زيادة السجدتين الموجب لتحقّق زيادة الركن فيهما أيضاً كالركوع، ولكن إذا قلنا بعدم إضرار زيادة الركن لأجل المتابعة، فلا فرق في ذلک بين الركوع والسجود، كما لا يخفى. وعليه فالقول في التفصيل فيهما غير مقبول عندنا، كما هو واضح.