درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: ما يقال في صلاة الجماعة في الحالات الثلاث

حيث حمله الشيخ وغيره على من تعمّد ذلک، ومع ذلک نهاه الإمام عن العود إليه كما هو ظاهرٌ، ولعلّ الوجه في فهمهم صحّة الصلاة والجماعة، هو احتمال كون صدور هذا السبق كان عن جهل من الفاعل بهذه المسألة، أو كان عن علم، ولكن حيث كان سبقه مع نيّة الائتمام بقاءاً، وإنْ كان قد أثم لأجل تخلّفه عن وجوب المَتابعة، إِلاَّ أنّه لا يضرّ ذلک بالجماعة مع احتفاظه نيّة الائتمام، فتصير الرواية حينئذٍ مؤيّداً للمدّعى، من أنّ المتابعة تعدّ واجباً تعبّديّاً محضاً لا واجباً شرطيّاً للصلاة أو للجماعة.

نعم، قد يدّعى أَنَّ استباق المأموم عمداً مستلزم لمشكلتين :

الأولى: عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه حتّى يتحقّق به الامتثال.

الثانية: أَنَّ النّهي في العبادات مستلزمٌ عقلاً للفساد.

ولكن يمكن أن يجاب عن الأولى : بأنَّ صدور هذا العمل على غير وجهه موقوفٌ على قبول كون الوجوب شرطاً للصحّة في الصلاة أو الجماعة، وإِلاَّ يمكن دعوى أنّه قد عصى في تخلّفه عن الواجب ويعاقب عليه، فعمله لم يكن مبطلاً للصلاة، لأنَّ المفروض أنّه لم ينوِ الخروج عن الجماعة، بل كان باقياً على الائتمام، وهو المدّعى.

وعن الثانية: رغم صحة ما قيل من أنّ النّهي في العبادات يوجب الفساد عقلاً؛ لكنه موجبٌ للفساد فيما لو تعلّق النّهي بنفس العبادة أو بجزءٍ منها، لا بأمرٍ خارج عن العبادة مثل السبق والتأخّر الخارجان عن حقيقة الركوع والسجود، فلا قبح ولا منع في العقل لو صرّح الشارع بوجوب مثلهما تعبّداً، ولا مدخليّة له في صحّة الصلاة والجماعة كما لا يخفى، وإن كانْ الأحوط إعادة الصلاة مع العلم بذلک بمقتضى قاعدة شُغل الذِّمَّة.

وأخيراً نقول : لايخلّ عدم المتابعة بصحة الصلاة والجماعة، فيما لو كان ترک المتابعة لعُذر معقول، كعجزه عن الركوع أو السجود لالتصاق الصفوف بعضها ببعض، وزحام المصلّين، كما يحصل في المسجد الحرام في أيّام الحجّ، أو في بعض صلوات الجمعة، بحيث لا يتمكّن بعض المأمومين متابعة الامام في الركوع أو السجود، كما وردت الاشارة الى ذلک في الروايات الواردة في صلاة الجمعة، إن قلنا بعدم الفرق بين الجمعة والجماعة في مثل هذه المسألة؛ لإمكان أن يدّعى بوجود الفرق بين الموردين، لأنَّ الجماعة في الجمعة واجبة، فلا يمكن إتيانها فرادى، دون غيرها من الصلوات، واللّه العالم.