درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: في بيان وجوب المتابعة في الأفعال في الجماعة

وثانيهما: قوله (ص): «أما يَخشى الَّذي يرفع رأسه والإمام ساجدٌ، أن يُحوّل اللّه رأسه رأس حمار» .

قال الهمداني في «مصباح الفقيه» بعد نقل الروايتين: (ويمكن الخدشة في دلالة الأخير، بعدم ظهوره في الحرمة)[1] .

وفيه ما لا يخفى: بأنَّ هذه التعابير بحسب النوع لا تستعمل إِلاَّ في مقام بيان أنّ العمل مبغوضٌ للمولى، ولم يرض بإتيانه، فيفهم منه أَنَّ تركه مطلوبٌ وفعله مبغوض.

ثمّ قال: (وأمّا الأوّل: فلا يبعد أن يُدّعى أَنَّ المنساق منه إرادة نفي التأخّر الفاحش دون المتابعة بمعنى عدم التقدّم أو المقارنة أيضاً)[2] .

ثمّ أجاب عنه بما لا يخلو عن جَوْدَة، حيث قال: (اللّهمَّ إِلاَّ أن يقال إنّه يفهم ذلک من قوله: (ليؤتمّ به) مفرّعاً عليه قوله: (فإذا ركع فاركعوا.. إلى آخره). إذ المنساق من الائتمام، إرادة المتابعة عرفاً، كما يفصح عن ذلک التفريع المزبور.

ومن هنا يظهر لک صحّة الاستشهاد للمدّعى أيضاً، بتوقّف صدق الائتمام والقدوة والمعيّة المعتبرة في مفهوم الجماعة على التبعيّة عرفاً، كما صرّح بذلک شيخنا المرتضى، حيث إنّه ـ بعد أن ذكرَ الاستدلال بالإجماع والخبرين المزبورين ـ قال: هذا كلّه، مضافاً إلى أَنَّ التبعيّة مأخوذةٌ في مفهوم الائتمام والاقتداء والمعيّة، بل جميع ما يعتبر في الجماعة شرطاً لانعقادها، خارجٌ عن مفهومها، إِلاَّ هذا الأمر، حيث إنّه مأخوذٌ في مفهومها. انتهى كلام الشيخ؛)[3] ، انتهى محلّ الحاجة من كلام صاحب «مصباح الفقيه».

أقول: ولقد أجادا فيما أفاد، كما لا يخفى.

ومن جملة المؤيّدات على لزوم رعاية المتابعة، بل من الأدلّة هي الأخبار الآمرة بالعود، لو رفع رأسه قبل الإمام من الركوع أو السجود، وإنْ حصل مع ذلک زيادة ركنٍ، ولو لم تكن المتابعة واجبة، لما حكم بالرجوع.

ومن جملة المؤيّدات أيضاً: الأخبار الدالّة بظاهرها على كونها آمرة باشتغال المأموم بالتسبيح ونحوه، عند الفراغ من القراءة، قبل الإمام، انتظاراً لركوع الإمام كي يركع معه.

مضافاً إلى إشعار محافظة سائر المسلمين عليه في سائر الأعصار والأمصار، بل إشعار موثّق محمّد بن علي بن فضّال، عن أبي الحسن(ع)، قال :

«قلت له: أسجد مع الإمام، فأرفع رأسي قبله، أُعيد؟ قال: أَعِد واسجد»[4] .