درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی
97/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حكم القراءة في الصّلاة الجهريّة
ومنها: خبر صفوان، عن ابن سنان ـ يعني عبد اللّه بن الحسن ـ بإسناده عن أبي عبداللّه(ع): «إذا كنتَ خلف إمام في صلاة لا يُجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ، وكان الرجل مأموناً على القرآن، فلا تقرأ خلفه في الأوّليين»، الحديث[1] .
ومنها: خبر عبداللّه بن جعفر في «قُرب الإسناد»، عن عبداللّه بن الحسن، عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى(ع)، قال: «سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة، وهو يُقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: لا، ولكن يقتدي به»[2] .
ورواه علي بن جعفر في كتابه، إِلاَّ أنّه قال: (لا، ولكن لينصت للقرآن).
هذه جملة أخبار يُستفاد منها المنع عن القراءة في الركعتين الأوّليّتين، سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة، ولذلک قامت الشهرة العظيمة من المتقدّمين والمتأخِّرين على الحرمة.
أقول: لكن التأمّل في بعض الأخبار يدلّنا على أَنَّ علّة الأمر بترک القراءة هي لأجل تحقّق الإنصات، وحيث جُعلت جعل عِلّة لترک القراءة في بعض الأخبار :
منها: صحيحة ابن الحجّاج حيث قال :
«وأمّا الصلاة التي يُجهر فيها، فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه، فإنْ سمعتَ فانصت، وإنْ لم تسمع فاقرأ».
ولذلک قد يقال بأنّه يستفاد من هذا الخبر كون مناط النّهي عن القراءة منافات القراءة للإنصات والاستماع المأمور بهما في الآية الشريفة، بحيث لولاها لكانت القراءة مطلوبةً، هذا كما عن الهمداني صاحب «مصباح الفقيه».
ولكن يمكن أن يناقش فيه: بأنَّ ما تدلّ عليه هذه الرواية ليس إِلاَّ لزوم الإنصات والاستماع للقراءة، الَّذي هو المطلوب للقائلين بحرمة القراءة، وأمّا إثبات كون القراءة مطلوبة لولا الإنصات، فهو غير معلوم، لإمكان كون المطلوب حينئذٍ هو الدعاء والتسبيح، كما ورد ذكره في بعض الأخبار لا القراءة.
اللّهمَّ إِلاَّ أن يُتمسّک برواية صحيحة عبيد بن زرارة، بقوله: (وإنْ شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء) ، فيستفاد منها جواز القراءة وكونها مطلوبة.
ولكن يُخصّص بالنسبة إلى الاُوليين من الجهريّة، بواسطة كثرة أخبار المنع، وينصرف إلى القراءة في الأولتين من الإخفاتيّة، حيث لا يسمع فيهما قراءة الإمام، وكانت القراءة فيهما جائزة، وإن كان الأفضل فيهما أيضاً التسبيح، لإطلاق أخبار المنع، بل لا يخلو القول بالكراهة فيهما من وجهٍ.
