درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: موضع صلاة الإمام

قوله 1: ولو كان المأموم على بناء عالٍ كان جائزاً (1).

(1) بلا خلاف فيه على الظاهر، بل عن غير واحدٍ من الأصحاب دعوى الإجماع عليه، فجوازه ممّا لا إشكال فيه، كما اعترف به صاحب «الرياض»، بل في «المنتهى» و «الذخيرة» نسبته إلى علمائنا، وفي «المدارک» إلى قطع الأصحاب، بل في «الخلاف» و«التنقيح» دعواه صريحاً، وفي «المفاتيح» لا بأس به قولاً واحداً.

نعم، قيّده صاحب «السرائر» بأن لا ينتهي إلى حدٍّ لا يمكنه الاقتداء به. وعلّق عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (ضرورة خروج ذلک عن محلّ البحث)، كما أنّ الأمر كذلک في القيد الَّذي ذكره في العلوّ صاحب «البيان» و«الروض» و«حاشية الإرشاد» و«الجعفريّة» وإرشادها، و«فوائد الشرائع» و«العزيّة» و«الروضة» بما إذا لم يؤدّ إلى العلوّ المفرط، بل عن «النجيبيّة» دعوى الإجماع عليه، حيث لم يرد شيءٌ من ذلک حتّى يجعل قيداً للجواز، بل يمكن دعوى وجود الإطلاق في كثير من الأدلّة وصريح بعضها، الموجب لضعف ذكر هذه القيود، كما لا يخفى لِمَن راجع الأدلّة.