درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

الفرع التاسع: ممّا يتعلّق بصلاة القضاء، البحث عن أنَّه هل يجوز إعادة الصلاة بنيّة القضاء من باب الاحتياط و اسبابٍ مثل: احتمال اشتمالها على خللٍ، مع فرض وجود دليل اجتهادي قاضٍ بصحّتها، أو احتمال فوتها بعد خروج الوقت، أو شكّ في صحّتها بعد الفراغ أم لا؟ في بيان جواز إعادة الصلاة للاحتياط

الظاهر هو الجواز؛ لأنّ مراعاة الاحتياط بتحصيل القطع بالفراغ عمّا هو تكليفه في الواقع، وإن كان معذوراً في مخالفته في مرحلة الظاهر؛ أمرٌ راجح عقلاً وشرعاً بالتأكيد، وليس فيه شيءٌ إلاّ توهّم كونه موجباً للتشريع المحرّم، لكونه آتٍ بما لم تثبت مطلوبيّته شرعاً بعنوان العبادة.

لكنّه مدفوع بما مرّت الإشارة إِليه في المواضع المناسبة لذلك، بأنّ التشريع لا يصدق في موارد الاحتياط، إذا كان الإتيان بالشيء برجاء مطلوبيّته شرعاً، وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.

نعم، الذي ينبغي البحث عنه للاشكاليّة الموجودة فيه هو جواز الاحتياط بقضاء ما أتى بها صحيحاً في الواقع بحسب تكليفه من الصلاة الاضطراريّة المأتي بها في حال مرضٍ أو سفرٍ أو ضرورةٍ اُخرى، مقتضية للإخلال بشيءٍ من أجزائها أو شرائطها الاختياريّة، أو مع الطهارة الترابيّة عند فقد الماء.

ومنشأ الإشكال أنَّه كيف يمكن مع الجزم بصحّة الفعل الصادر والعمل المأتي به وسقوط التكليف عن ذمته، حصول الامتثال ضمن الفرد الاضطراري، أن يبقى احتمال مطلوبيّة الفعل حتّى يتحقّق موضوع الاحتياط المعلوم رجحانه عقلاً وشرعاً؟

ولكن يمكن أن نجيب عنه: أنّه بعد ما ثبت صحّة الاحتياط وحسنه فيما سبق من الإتيان بالعمل في حال الاختيار من دون عروض عارض، ففي المورد الذي يأتى بالفرد الاضطراري الفاقد لبعض الأجزاء أو الشرائط، يكون جريان الاحتياط فيه وحسنه بطريق أَوْلى، لشدّة احتمال المسامحة في بعض الخصوصيّات التي لم يتطرّق فيما سبق كما هو واضح.

مضافاً إلى إمكان أن يقال: بأنّ الخصوصيّة الفائتة الموجبة لكون المأتي به فرداً اضطراريّاً للمأمور به، تعدّ من الخصوصيّات القابلة للتدارك بإعادتها في ضمن فرد اختياري، ولو في خارج الوقت، كما ثبت ذلك بالنسبة إلى الصلاة الأدائيّة في كثير من الموارد؛ منها إعادة المنفرد صلاته جماعةً إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي ورد فيها الأمر بإعادة الصلاة، المحمول على الاستحباب.