درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
96/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
قلنا: والذي يخطر بالبال في هذه الرواية هو أن تلاحظ: تارةً من حيث السند، وأُخرى من حيث الدلالة:
أمّا الكلام في الأوَّل: فقد عبّر صاحب «الجواهر» هنا، و الهمداني في «مصباح الفقيه» في باب المواقيت عبّرا عن هذا الخبر بالصحيح، وإن كان كلام عبّر الهمداني في «مصباح الفقيه» في باب القضاء بمرسلة جميل عن الصادق عليهالسلام ، ولكن ذكر صاحب «الجواهر» أنّ إرساله هنا غير ضائرٍ؛ و السبب ما ذكره صاحب «الجواهر» قال: (حكى عن صاحب العصرة، أنّ ابن عيسى في نوادره ـ التي عن الصدوق عدّها من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل و إليها المرجع ـ رواه عن رجاله عن جميل عن الصادق عليهالسلام بتفاوت يسير غير قادح في المطلوب، بل عن «البحار» روايته عن المصنّف في المعتبر بإسناده عن جميل كموضع من «الوسائل»، وكأنّهما فهما منه أنَّه رواه المصنّف رحمهالله من أصل جميل أو من غيره، إذ قد كان عنده بعض الأُصول القديمة، ونقل عنها في غير موضعٍ من «المعتبر»، فلا ينبغي التوقّف في الخبر المزبور من جهة ذلك) ، انتهى محلّ الحاجة[1] .
حيث يظهر من مجموع كلام صاحب «الجواهر» أنَّه يحتمل أنّ رواية المحقّق في «المعتبر» عن جميل رواية مستقلة غير ما الّتى رواها الحسن بن علي الوشّاء عن رجل عن جميل حتّى يصير مرسلاً، بل يكون حينئذٍ مسنداً ومعتبراً على حسب نقل المحقّق رحمهالله ، هذا أوّلاً.
وثانياً: لو سلّمنا كون الخبر مرسلاً بواسطة لفظ (رجل)، أو بواسطة ما قاله سيّدنا الخوئي رحمهاللهبقوله: (وعلى أن يكون لها سندٌ آخر عنده فهو مجهول، فالرواية مرسلة على كلّ حال ولا تصلح للاستدلال)، فإنّه يكفينا في انجبار إرساله ذِكر الإجماعات السابقة، والتأييدات الفتوائيّة من القدماء وغيرهم، كما صرّح بذلك صاحب «الجواهر» بأنّ توقّف صاحب «الكفاية» و «الذخيرة» فيها في غير محلّه، إذ لو قلنا بعدم إمكان رفع هذه المناقشات لكان فيما سمعت من الإجماعات السابقة التي يشهد لها التتبّع كفاية.
و بالجملة: ثبت ممّا ذكرنا أنّ هذه الرواية قابلة للاستدلال والتمسّك بها في المقام.في الأخبار الدالّة على لزوم رعاية الترتيب
