درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

قوله قدس‌سره: والكلامُ في سبب الفوات والقضاء ولواحقه:

أمّا السبب: فمنه ما يسقط معه القضاء، وهو سبعة: الصغر(1) . قضاء الصلوات

الفصل الثاني

قضاء الصّلوات الفائتة

بعدما فرغنا من المباحث المرتبطة بالصلاة من الأجزاء والشرائط وما يلحق بهما، نشرع في المباحث المتعلّقة بقضاء الصلوات الواقعة في الفصل الثاني من الركن الرابع من كتاب «الشرائع»، ونسأل الله أن يوفّقنا لإتمامه إن شاء الله ، فنقول ومن الله الاستعانة:

(1) يدور البحث في ترك المكلّف اداء الفريضة في وقتها الّتى حدّده الشارع، واجبة كانت أو مستحبّة، والكلام فيه يقع في ثلاث مواضع:

الأوَّل: في ما يحصل بسببه الفوات.

والثاني: في بيان حكم القضاء .

والثالث: في لواحقه.

أمّا السبب: فمنه ما يسقط معه وجوب القضاء ، وهو سبعة:

الأوَّل: الصغر.

والصغر الذي يسقط عنه القضاء، عبارة عن من لم يبلغ مدركاً لمقدار الركعة مع الطهارة ولو الاضطراريّة منها، والسقوط في مثله عليه الإجماع محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً كالسنّة، بل في «الجواهر»: (لعلّه من ضروريّ المذهب)، بل الدِّين كما اعترف به صاحب «المفاتيح».