درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
96/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
مضافاً إلى إشعار بعض الأخبار إلى نفي التشهّد عنه، بأن يأتي بالتشهّد الذي فاته في الصلاة، الذي ورد في الخبر الذي رواه عليّ بن أبي حمزة، قال: « ... فامض في صلاتك كما أنتَ، فإذا انصرفتَ سجدتَ سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تتشهّد التشهّد الذي فاتك»[1] . من دون إشارة إلى ذلك في السجدتين اللّتين يأتى بهما، بل لعلّ ذكر جملة: (التشهّد الذي فاتك) إشارة إلى نفي التشهّد في السجدتين.
أقول: لكن الذي يوجب دفع هذه الأمور المذكورة، هو أنّ الأصل ينقطع بقيام دليل اجتهادي عليه، لأنّ الأصل إنّما يرجع إِليه عند فَقْد الدليل لا مع وجوده، كما هو واضح.
وأمّا الجواب عن اطلاق الأخبار: فهو أنّ الأخذ بالإطلاق إنّما يصحّ إذا كان في صدد بيان أحكام سجدتي السهو بما يجب فيه إتيانه ، بخلاف ما لو لم يكن كذلك، بل كان في صدد بيان ما يوجب السجود على المصلّي في الصلاة، كما يظهر ذلك بالرجوع إلى الأخبار المشتملة على هذا الحكم، كما أشار إِليه صاحب الحدائق رحمهالله. مضافاً إلى أنَّه لو سلّمنا الإطلاق في الأخبار المشتملة على ذلك ، لكنّه لا ينافي جواز التقييد بواسطة الأخبار الدالّة على لزوم التشهّد، حيث لا يعدّ ذكره في هذه الأخبار تأخيراً عن وقت الحاجة، كما هو سيرة العقلاء والشرع من بيان الإطلاق أوّلاً ثمّ تقييده بواسطة المقيّدات.
وأمّا الجواب عن ما في خبر ابن أبي حمزة: ـ الذي ورد فيه ذكر (التشهّد الذي فاتك) حيث اعتبر ذلك دليلاً على نفي التشهّد في السجدتين ـ فممّا لا يقبله الذوق السليم؛ لوضوح أنَّه لم يكن الإمام إلاّ في مقام الجواب عمّا سُئل، وهو نسيانه التشهّد في الصلاة، من دون نظر إلى أنّ السجدتين بحاجة إلى التشهّد أم لا، ولذلك حكمَ بعد الانصراف عن الصلاة إلى إتيان السجدتين المعهودة عند المتشرّعة بضرورة أن يكون مشتملاً على كلّ ما وجب فيه إتيانه من التشهّد والتسليم وغيرهما، فجعل جملة (التشهّد الذي فاتك) إشارة إلى نفي التشهّد في السجدتين لا يخلو عن وَهن.
أمّا الجواب عن ما في موثّقة عمّار: من نفي التشهّد في السجدتين:
أوّلاً: بما عن «الجواهر» من كونه معرضاً عنه الأصحاب والمشهور من جهة الفتوى. وثانياً: كونه متّحداً لا يقاوم المعارضة مع تلك الأخبار الكثيرة، لا سيّما مع صحّة سند بعض تلك الأخبار ، خصوصاً مع ملاحظة حكاية الإجماع على خلافه.
