درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

أقول: لكن الذي ينبغي الإشارة اليه أنّ هذا التعدّد إنّما يكون فيما إذا لم يكن من جملةٍ متوالية كالقراءة مثلاً إذا تركها نسياناً، حيث لا يجب عليه بكلّ حرفٍ سجدتان، وإن لو انفرد كان واجباً عليه ذلك ، من جهة أنّ العرف يرى أنّها في جميع الجملة والقراءة سبباً واحداً لا أسباباً متعدّدة حتّى يجب لكلّ حرف سجدة واحدة، وإن كان يصدق عليه سببٌ واحد لو انفرد به ، فتشخيص الوحدة والتعدّد أمرٌ عرفيّ يؤخذ به ويترتّب عليه حكمه.في بيان عدم وجوب تعيين السبب في المتعدّد

ومن ذلك يمكن أن يدّعى بأنّ الملاك في تشخيص الوحدة والتعدّد هو وحدة السهو وتعدّده، لتخلّل الذِّكر في وسطه ، فكلّ ما يقع ويتحقّق في سهو واحد ولو كان ممتدّاً لا يجب عليه إلاّ السجود الواحد، وإن كان المسهوّ الواقع في ذلك السهو أفعالٌ متعدّدة وكلمات عديدة.

و ممّا ذكرنا يتّضح صحّة ما في «الذكرى» حيث قال: (لو نسيها في الركعات نسياناً مستمرّاً لا تذكّر فيه، فالظاهر أنَّه سبب واحد، ولو تذكّر ثمّ عاد إلى النسيان، فالأقرب تعدّد السبب، وكذا لو تكلّم بكلماتٍ متوالية أو متفرّقة ولم يتذكّر فكلام واحد ولو تذكّر تعدّد).

أقول: ونِعْمَ ما قال، وما ذكره صاحب «الجواهر» من المناقشة فيه بإمكان أن يقال بصدق التعدّد من غير تخلّل ذِكرٍ، إذ اتّحاد السهو الباعث على صدور ذلك لا يقضي باتّحاد المسهوّ فيه حتّى لو حصل معه فَصْل مثلاً يتحقّق به التعدّد، ثمّ أمرَ بالتأمّل. ليس على ما ينبغي؛ لوضوح أنّ المميّز للوحدة والتعدّد في مثل هذه الأمور ليس إلاّ نفس السهو والذِّكر، إذ من الواضح أنّ التعدّد المتحقّق في ضمن الأفعال أو الأذكار لا يمكن أن يجعل هو الفارق الموجب للتعدّد في المسبّب، و إلاّ يستلزم القول بتكثّر المسبّب لكلّ فعلٍ أو حرف يخرج من لسانه، ولو لم يصدق عليه الكلمة و الكلام والالتزام بذلك دونه خرط القتاد، لاستلزامه العُسر والحرج في تكرّر السجدة، وفساده واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.