درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
95/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
أقول: الأَوْلى الرجوع إلى ذكر ما يستدلّ به لوجوب سجدتي السهو لكلّ زيادةٍ تدخل على المصلّي أو نقصان في الصلاة:
الأوَّل: مرسل ابن أبي عُمَير، عن سفيان بن السمط، وهو هكذا: عن الشيخ في «التهذيب» بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان»[1] .
و هذه الرواية رغم أنّها مرسلة بواسطة قوله: عن بعض أصحابنا، إلاّ أنّ إرساله واقع بعد ابن أبي عمير، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، فتصير الرواية مصحّحة به، فتكون في حكم الصحيح بناءً على عدم قدح جهالة مَن بعده، خصوصاً مع ملاحظة أنّ مراسيل ابن أبي عمير بحكم المسانيد عند الأصحاب، لأَنَّه ممّن لا يروي إلاّ عن ثقة، فسفيان بن السمط ثقة عنده وعند غيره من العصابة، وإن كان مجهولاً عندنا، ونحن نزيد على ذلك بأَنَّه وإن لم يثبت توثيقه عندنا بالخصوص، إلاّ أنَّه لم يثبت أيضاً قدحه، و هذا يؤيّد كفاية نقل الرواية عنه بمثل ابن أبي عمير في صيرورته مقبولاً عند الأصحاب، ومعتبراً في الجملة، وقابلاً لجعله دليلاً في المسألة ، هذا من حيث السند.
وأمّا من جهة الدلالة: فإنّه مطلق يشمل كلّ ما يصدق عليه إنّه زيادة أو نقصان في الصلاة، سواء كانت في الأفعال أو الأقوال فيؤخذ به، إلاّ أن يثبت التقييد والتخصيص فيه، أو يحمل أمره على الندب، بواسطة معارضته مع دليلٍ أقوى منه في الدلالة حتّى يوجب التصرّف في هيئته.
الثاني: صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «قال: إذا لم تَدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم زدت أم نقصت، فتشهّد وسلِّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً»[2] .
بناءً على أنّ المعطوف عليه فيه جملة: (لا تدري)، التي هي فعل الشرط حتّى يصير المعنى بأنّ نفس الزيادة والنقصان في الصلاة مشكوك للمصلّي، لا كونه في خصوص الأربع أو الخمس الذي هما المعمول في (درى)، فبذلك يثبت وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادةٍ أو نقيصةٍ في الصلاة، وهو المطلوب.
