درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
95/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
حكم الشك في صلاة الوتر
بعد ما ثبت أنّ الحكم في النافلة هو جواز البناء على الأقلّ، كما يجوز البناء على الأكثر، فمن النوافل صلاة الوتر، والقول فيه يكون على نحوين:
قولٌ بأنّ الوتر ثلاث ركعات، بأن يجعل الشفع مع الوتر واحداً، سواءٌ وقع التسليم بين الركعتين والركعة الثالثة أم لا.
وقولٌ آخر هو كونه ركعة واحدة في قِبال الشفع الذي هو ركعتان.
وربّما تظهر الثمرة بين القولين فيما لو شكّ في صلاة الوتر من حيث الركعة، فإنّه على القول الأوَّل يجوز للشّاك البناء على الأقلّ وهو الركعة، كما يجوز له البناء على الأكثر من الاثنتين أو الثلاث مبنيّاً على ما عرفت من جواز الاعتماد على أحد الأمرين في النافلة ، والمفروض أنّ ثلاث ركعات الوتر أيضاً تكون من النوافل.
وأمّا على القول الآخر، وهو ما لو كان عدد الوتر واحداً لا أزيد كما عليه الأكثر، فحينئذٍ لو شكّ في الوتر كان شكّه شكّاً في أنَّه هل انعقد وتره أم لا؟ فمقتضى الأصل هو العدم لأنّ معناه يرجع إلى الشكّ في أصل الوقوع، فالأصل عدمه، فلابدّ من الاستيناف والإعادة، وهذا هو المساعد مع ما ورد في الأخبار المعتبرة من الحكم بالإعادة في الشكّ العارض على الوتر، فلا بأس هنا بذكر الأخبار الواردة في ذلك:
منها: رواية العلاء، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: المغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة من غير أن أسأله»[1] .
ومنها: رواية «الخصال» بإسناده عن عليّ عليهالسلام (في حديث الأربعمأة)، قال: «لا يكون السَّهو في خمسٍ: في الوتر، والجمعة، والرّكعتين الأولتين من كلّ صلاة مكتوبة، وفي الصبح، والمغرب»[2] .
ومنها: رواية عبدالله بن جعفر في «قُرب الإسناد» عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «سألته عن الرجل صلّى الفجر، فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين؟ فقال: يعيد، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ فقال: والمغرب، فقلت له أنا: والوتر؟ قال: نعم والوتر والجمعة»[3] .
