درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: حكم الشك الواقع بعد إتمام الركعة

السادس من الشكوك الصحيحة:

هو ما إذا وقع الشكّ بين الخمس والثلاث، وهو أيضاً:

تارةً: يقع الشكّ في حال القيام قبل الركوع، أي من أوّل قيامه إلى قبل وصوله حدّ الركوع، فإنّه في أيّ موضعٍ منه شكّ كان الشكّ قابلاً للتصحيح والعلاج، لأَنَّه بانهدام القيام وجلوسه يرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيدخل تحت حكمه من لزوم البناء على الأكثر وهو الأربع، و عدم الإتيان بالركعتين المتّصلتين ثمّ التشهّد والسلام، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط بركعتين قائماً منفصلة عن الصلاة، ثمّ بعده الإتيان بسجدتي السهو لأجل انهدام القيام، هذا الحكم بملاحظة دخول هذا القسم من الشك في الشكّ بين الاثنين والأربع، حيث تنطبق عليه القواعد الّتى تحدّثنا عنها سابقاً و ما ورد فيها من المناقشات و الآراء المختلفة من صاحب «الجواهر» والشيخ الأنصاري والمحقّق الهمداني.

هذا كلّه إذا كان الشكّ وقع قبل الركوع.

وأُخرى: إذا وقع الشكّ بعد الركوع بجميع أقسامه المذكورة في البحث السابق، فالحكم هو البطلان لأجل ما عرفت وجهه في الصورة السابقة الجاري مثاله هنا، إذ الكلام هنا كالكلام هناك طابق النعل بالنعل؛ لعدم كونه منصوصاً، ولا داخلاً في المنصوص بعلاج، كما لا يخفى، وهكذا يحكم بالبطلان إذا وقع الشكّ بعد إكمال السجدتين بعدم كونه منصوصاً ولا بعلاج.

السابع من الشكوك الصحيحة

هو ما إذا وقع الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس؛ فهو أيضاً:

تارةً: يفرض وقوع الشكّ في حال القيام في جميع صوره، إلى ما لم يصل إلى حدّ الركوع، فحكمه أنّ عليه هدم قيامه و الجلوس فينقلب شكّه إلى الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيجري فيه ما جرى في هذا الشكّ من البناء على الأكثر وهو الأربع، ثمّ التشهّد والسلام، وإتيان الاحتياط بركعتين قائماً ثمّ بركعتين جالساً، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو، لأجل هدمه القيام، و وجه الدخول والاندراج في هذا القسم و ما يرد عليه من المناقشات قد مرّ سابقاً بالتفصيل فلا نعيد.

وأُخرى: يفرض وقوع الشكّ بعد الركوع بجميع أقسامه المذكورة في الصورة الخامسة من الشكوك، و الحكم في هذا الفرض هو البطلان؛ لما قد عرفت من عدم كونه منصوصاً بالخصوص، ولا داخلاً فيه بعلاج حتّى يحكم بصحّته.

كما لا يحكم بالصحّة في صورة أخرى و هو ما لو وقع الشكّ بعد إكمال السجدتين، حيث حكمنا بالصحّة في الشكّ بين الأربع والخمس لكونه منصوصاً دون المقام، حيث لم يرد فيه نصٌّ ولا يندرج فيه بعلاج.

أقول: و بما ذكرنا يظهر أنّ ما ذكره المحقّق الهمداني في وجه صحّة الصلاة في الشكّ بين الأربع والخمس من ثلاث طرق و هى: أولاً أنّه منصوصٌ عليه فيجرى فيه قاعدة الفراغ لكونه شكّاً بعد الفراغ من الركعة الرابعة.