درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
94/02/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»
أقول: ولعلّ الوجه في الحكم بالتخيير الصادر عن الصدوق، لأجل دلالة أخبارٍ دالّة على الصحّة، والحكم بالبناء على الأقلّ:
منها: خبر عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، قال: «في الرجل لا يدري صلّى ركعة أم ثنتين؟ قال: يبني على الركعة»[1] .
و منها: موثّق عبدالله بن أبي يعفور، قال: «سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم واحدة؟ قال: يتمّ بركعة»[2] .
وعليه يحمل الخبر الآتي لأنّ الركعة متيقّن الوجود دون الزائد، وهو خبر حسين ابن أبي العلاء، قال:
«سألتُ أبا عبدالله عليهالسلام عن رجلٍ لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة؟ قال: يتمّ»[3] .
فذهب إلى التخيير جمعاً بين هذه الأخبار وبين ما سيأتي من الروايات الكثيرة المستفيضة، بل المتواترة الدالّة على البطلان ووجوب الإعادة .
هذا لو سلّمنا صدق هذه النسبة بأنّ الصدوق قائلٌ بالتخيير، و نرفض قول صاحب «الحدائق» رحمهاللهمن إنكاره لذلك ، كما يؤيّد كلامه في إنكاره ما أفتى به في «الأمالي» جزماً بالإعادة، و اعتبر الاعادة من دين الإماميّة ، كما أنَّه لم يتعرّض لهذه المسألة في «الهداية»، كما أنَّه لم ينقُل في «المقنع» إلاّ رواية واحدة جاء فيها: (روي ابنِ على ركعة)، فمع وجود هذه القرائن يُشكل الجزم على أنّ ما نُسب اليه فتواه، والحال أنّ الروايات المذكورة قابلة للمنع عن المعارضة عن ما سيأتي من الأخبار الدالّة على الإعادة من جهات عديدة، تسقطها عن المعارضة، و هي:
الأُولى: إعراض المشهور ممّا يوجب وهنها و سقوطها عن الاعتبار.
الثانية: موافقتها لفتوى العامَّة، وهو موهون آخر.
وثالثاً: إمكان حمل هذه الأخبار على أنّ الشكّ في النافلة: إمّا بأن يكون موردها هكذا وإن كان بعيداً، أو يحمل عليه جمعاً، لو سلّمنا إطلاقها حتّى يشمل الفريضة.
ورابعاً: أنّ المسألة قد ادّعي فيها الإجماع بكلا قسميه، على وجوب الإعادة ، فمخالفة الأب والإبن اللّذان نَسَبهما معلومان لا يضرّان بالمدّعى، مع ما عرفت من عدم وجود الجزم في صحّة النسبة كما لا يخفى.
مضافاً إلى أنّ ما ادّعاه الأب بالإعادة في المرحلة الأُولى من الشكّ ، وفي الثانية على البناء على الأقلّ ، لا يساعد على شيء من الطائفتين من الأخبار، كما لا يخفى على المتأمِّل، إلاّ ما سيأتي من خبر «فقه الرضا».
