درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»

الأمر الثامن: في أنّ الشكّ في الصحّة والفساد، هل هو كالشك في أصل الوجود، حتّى يكون التلافي واجباً، إن كان الشكّ قبل الدخول في الغير، و أما إنْ كان بعده فلا؟ ومثّل له بمَن شكّ في صحّة تكبيرة الإحرام قبل الدخول في القراءة، فلازم إلحاقه بالشك في الوجود هو وجوب تداركها، لكونه شكّاً قبل التجاوز الذي يتحقّق بالدخول في القراءة، و إلاّ لا يجب تداركها.

قال صاحب «الجواهر»: (ربّما ظهر من بعضهم الأوَّل)، أي وجوب التدارك في الفرض المذكور، لعلّ وجه قول هذا البعض كان باعتبار أنّ الشكّ في وصف الصحّة يرجع إلى الشكّ في الوجود، باعتبار أنَّه لا يدري أنَّه قد أتى بالفرد الصحيح أم لا، فمرجع الشكّ يكون بالوجود قبل المضيّ عن محلّه، فلابدّ من الإتيان والتدارك.

ثمّ قال: (ويحتمل العدم لظهور الأخبار في الشكّ في أصل الوقوع، فيقتصر عليه، ويحكم بالصحّة في محلّ المسألة، لأصالتها في كلّ فعلٍ يقع من المسلم، ولعلّه الأقوى) انتهى[1] .

قلنا: لا إشكال في أنّ مورد الأخبار هو الشكّ في الوجود في الموردين من الشكّ في المحلّ، والشك بعد التجاوز، إلاّ أنّ ذكر جملةٍ دالّة على القاعدة والضابطة في ذيل صحيحة زرارة، بقوله: (إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء)، فهي بنفسها لولا ملاحظة المورد ظاهرة في الشكّ في الصحّة، لوضوح أنّ جملة: (إذا خرجت من شيء) ، ظاهرٌ في أنّ المراد هو الخروج عن الشيء الموجود، فمتعلّق الشكّ لابدّ أن يكون وصفاً له، لأَنَّه من البديهي أنّ الخروج عن الشيء لا يتحقّق ما لم يتلبّس به ، فلا محيص من كون الشكّ راجعاً إلى وصف الصحّة ، إلاّ أنَّه يرفع اليد عن هذا الظاهر بقرينة أنّ الخبر وارد في المورد الذي كان الشكّ في أصل الوجود، إلاّ أنَّه لابدّ من أنّه من المسامحة في التعبير، لأنّ مع الشكّ في أصل الوجود لا يبقى وجهٌ لإسناد الخروج إِليه ، فلابدّ فيه من ضربٍ من المسامحة بأن يُحمل الخبر على الخروج عن محلّ ذلك المشكوك ، و هذا لا يوجب تقييد المتعلّق و هو قوله: (فشكّك ليس بشيء)، حيث إنّه مطلق من كونه متعلّقاً بالشك في الوجود أو بوصف الصحّة؛ لأنّ النفي بعمومه قد تعلّق بنفس الشكّ الذي كان أحد مصاديقه الأمثلة المذكورة في متن الخبر، فهذه القاعدة بما أنّها كبرى الدليل يتمسّك بها في الشكّ في أصل الوجود أو في وصفه.