درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: الفائدة الثالثة /في حكم بطلان الصلاة في الشكّ في الأُوليين/

أقول: قيل يمكن التمسّك باطلاق الأدلّة، أي إطلاق الدليل الذى يقول إنّ من شكّ في الركعة في الأُوليين كان له الإعادة، حيث إنّها لم يقيّد الابطال و جواز الرجوع بما إذا كان بعد التأمّل والتروّي، فمن أراد الإبطال بعد استقرار الشكّ، يجوز له ذلك ولو لم يتروّ بعد الشكّ، نظير ما أُخذ الشكّ في إجراء أصل البراءة والاستصحاب ونحو ذلك من الأُصول والأحكام الظاهريّة.

نعم، ما يقع خارجاً بحسب الغالب هو حصول التروّي، وبقاء الشخص مردداً متفكراً فيما كان فيه بدواً، ثمّ يصمّم الإبطال، و هذا التصرف منه ليس إلاّ لأجل أنَّه لا يريد لنفسه إيجاد تكلّف زائد بالإبطال والإعادة، مضافاً إلى أنّ الإبطال بعد التروّي يكون أوفق بالاحتياط.

بل ذهب بعض الفقهاء كالشهيد الثاني في «المسالك» إلى وجوب التروّي ، ولعلّه استظهر ذلك من بعض فقرات الحديث مثل: (إنّه لا يدري) ، أو (إذا اعتدل وَهْمه على شيء».