درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة

قوله قدس‌سره: أو الطمأنينة فيه حتّى رفع رأسه (1) .حكم نسيان الطمأنينة في السجود

كلام صاحب «النهاية» القائل بأنّه: (إذا ترك وضع الجبهة حال السجود نسياناً، فلا شيء عليه) بأَنَّه كالصريحة في عدم الاستثناء.

ثمّ قال: (بل هو لا يخلو عن قوّة، لإمكان منع عدم تحقّق السجود إلاّ بوضع الجبهة ، فلو سجد على مقدم رأسه ونحو ذلك، يعدّ عرفاً أنَّه ساجد ، كما لا يسقط السجود بتعذّر وضع الجبهة ، فليست هي حينئذٍ إلاّ كغيرها من المساجد).

قلنا: ولعلّ مقصود صاحب «الجواهر» أنّ صدق مسمّى (السجود) عرفاً غير متوقفٍ على خصوص وضع الجبهة ، بل العرف يطلق صفة (السجود) على من أحدث الهيئة المعروفة و هي وضع مقدم رأسه أو ذقنه على الأرض ، فإذا صدق عليه المسمّى، كان ذلك كافياً في شمول دليل الصحّة له مثل خبر عليّ بن يقطين، بل وهكذا خبر (لا تعاد) إذا قبلنا كفاية صدق مسمّى السجود عليه عرفاً.

وما أشكل عليه صاحب «مصباح الفقيه» من احتمال أنّ المراد من الركوع والسجود هو الصحيح منهما.

ليس على ما ينبغي، وإلاّ يلزم أن لا يتمسّك به حتّى لمثل نسيان الذِّكر فيهما، لأَنَّه أيضاً لا يعلم أنَّه شرط في صحّة وقوع الركوع والسجود في حال العمد أو واجب في واجب ، إلاّ أنّ تركه دخيل في صيرورة المأتي به كالعدم.

و عليه، فالأَولى أنّ المراد من الركوع والسجود هو مسمّاهما، فمع الشكّ في صحّتهما، المرجع هو عموم حديث لا يتعاد، ويدلّ على الصحّة كما يشاهد على ذلك تمسّك العلماء بهذا الحديث لأمثال ذلك.

(1) إنّ حكم نسيان الطمأنينة في نفس السجدة أو في ذكرها يعدّ كحكم نسيان ذلك في الركوع وذكره، من احتمال رجوع الضمير إلى كلّ منهما، كما أنّ دليله كدليله

قوله قدس‌سره: أو رفع رأسه من السجود (1) .

من التمسّك بما تقدّم في باب نسيان الطمأنينة في الركوع. و غاية عدم وجوب تداركهما هو رفع الرأس عن السجود، بحيث يستلزم عودته اليه زيادة سجدة، وذلك يجري في جميع ما تقدّم أيضاً ، بل قيل بذلك حتّى وإن لم يستلزم العود زيادة سجدة، كما إذا كان الرفع يسيراً جدّاً، عملاً بإطلاق الخبر المتقدّم في الذِّكر.

أقول: ولكن لا يخفى ما فيه، لأنّ صدق العَود مع الرفع أمران متلازمان؛ لوضوح أنَّه ما لم يرفع لم يصدق عليه العود، وإن كان الرفع يسيراً، مضافاً إلى استظهار صاحب «الجواهر» ذلك من خبر جَرّ الجبهة المذكور في عدة أخبار:

منها: خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: «سألته عن الرجل يسجد على الحصى، فلا يُمكِّن جبهته من الأرض؟ قال: يحرّك جبهته حتّى يتمكّن، فينحّي الحصى عن جبهته، ولا يرفع رأسه»[1] .

و منها: خبر حسين بن حمّاد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوارد فيه مثله، إلاّ أنَّه قال: «فقال عليه‌السلام: نعم جُرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه»[2] .

حيث يستلزم الرفع ثم العود تعدد السجود.

(1) أي نسي المصلّي رفع رأسه عن السجدة الأُولى ، وهذا هو المراد من السجود لا الثانية، بقرينة قوله بعد ذلك: (حتّى سجد)، فبناءً على ذلك لا معنى لتحقّق السجدتين مع نسيان رفع الرأس، لوضوح أنَّه ما لم يرفع لم يتحقّق التعدّد، ولذلك أوّلَ صاحب «الجواهر» ذلك بقوله: (أي إكماله).

اللهمَّ إلاّ أن يقال: بإمكان تصوّر التعدّد بدون الرفع، من أجل نيّته بإتيان

قوله قدس‌سره: أو الطمأنينة فيه حتّى سجد ثانياً (1) .حكم نسيان رفع الرأس عن السجدة

مرّتين من السجود.

لكنّه مخالفٌ لما هو المتعارف في كلّ شيء له استدامة واستمرار، فضلاً عن أنّه ضعيف غايته، لأَنَّه لا يصدق عرفاً التعدّد لمجرد النيّة مع وحدة السجدة، حيث لا يقال إنّه سجد مرّتين.

نعم، يمكن صدق التعدّد مع الوحدة مع عدم رفع الرأس، إذا قيل بعدم اعتبار وضع الجبهة في السجود، بل إنّه يتحقّق بمطلق وضع الرأس بالحال المخصوص، ولو بتقليب الرأس في محلّ السجدة بوضعٍ متعدّد لمرّتين أو ثلاث مرّات، من دون رفع الرأس.

ولكنّه ممنوع؛ بأنّ هذه الطريقة يعدّ تكراراً في أحوال سجدة واحدة لا تعدّد السجدة الذي هو المطلوب هنا.

كما يمكن استفادة ذلك من حديث جرّ الجبهة أيضاً، حيث إنّ الأمر بذلك ليس إلاّ بلحاظ خوف تعدّد السجدة بالرفع، و إلاّ لما كان الأمر بالجَرّ متعيّناً، لإمكان تحصيل السجدة عن طريق النيّة بتقليب الرأس بالحالات المختلفة، مع أنّ ظاهر الرواية هو أمر الامام عليه‌السلام بلزوم الجَرّ مخافة حصول تعدّد السجدة بغير ذلك، وهو ليس إلاّ بالرفع والوضع كما لا يخفى.

(1) مرجع الضمير (فيه) هو رفع الرأس عن السجدة الأُولى، بقرينة جملة: (حتّى سجد ثانياً)، والدليل على عدم لزوم التدارك هو الإجماع، كما في «الرياض» بلا خلاف فيه، مضافاً إلى رواية: (لا تعاد الصلاة) حيث لا يكون عدم الطمأنينة في الرفع داخلاً فيما يُعيد لأجله الصلاة، والمسألة واضحة.