درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
92/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز
أقول: فظهر ممّا ذكرنا وعلى ما اخترناه أنّ المراد من (الجلوس) هو الجلوس المتعارف عادةً في هذه الركعة وهي الرابعة في الرباعيّة، والثالثة في الثلاثيّة، والثانية في الثنائيّة، والمتعارف في هذه الركعات هو التشهّد المشتمل على التسليم لا خصوص التشهّد بدونه، بخلاف ما في الجلوس من الخبرين الأخيرين في حديث فضيل وابن أبي يعفور، فإنّ المتعارف هنا هو التشهّد فقط، و عليه فالمراد ليس الحكم بصحّة الصلاة في صورة التشهّد مع نسيان التسليم حتّى يقال بما جاء في «مصباح الفقيه» بأَنَّه: (في حيّز المنع فيحمل على التقيّة من باب التورية)[1] .
و ظهر ممّا ذكرنا عدم تماميّة القول الخامس في المسألة من إرادة الجلوس هنا لخصوص التشهّد بدون التسليم، زعماً من القائل بأنّ هذه الأخبار دليلٌ على ندبيّة التسليم، بتوهّم أنّ مقتضى هذه الأخبار تحقّق الخروج عن الصلاة بسائر المنافيات التي منها زيادة الركعة ، فمتى تحقّقت الزيادة فقد خرج من صلاته، ولكن الزيادة لم تقع في أثنائها، بل وقعت بعد الفراغ من واجباتها، فلا تؤثّر هذه الزيادة في إبطالها، إذ لا يعقل بقاء التكليف بعد حصول الامتثال.
وجه عدم تماميّته أوّلاً: ما عرفت من عدم اقتضاء هذه الأخبار لبيان حكم التسليم أنَّه واجب أو مندوبٌ، بل مقتضاه لزوم الجلوس المشتمل على التسليم بأيّ حكم فيه من الوجوب أو الاستحباب المستفاد من دليله في محلّه، ومختارنا هو الأوَّل.
وثانياً: أنّ صحّة الصلاة لم تكن منحصرة بخصوص إتيان أفعال الصلاة الواجبة، إذ لم تكن كافية في سياق التكليف، بل السقوط منوط به وبعدم تحقّق ما يصدق عليه الزيادة بركعةٍ أو ركوعٍ ونحوهما، ولا يختلف الحال في ذلك كون السلام جزءاً واجباً للصلاة أو مستحبّاً ، بل نقول إنّ كون السلام ندباً أو واجباً غير مُجدٍ في نفي صدق اسم الزيادة؛ إذ ليس المراد بالزيادة في الصلاة إيقاعها في أثنائها فقط ، بل الإتيان بأجزائها أزيد ممّا اعتبره الشارع فيها، فكما يتحقّق ذلك بإخلالها في الأثناء، كذلك يتحقّق بإلحاقها الجزء الزائد، بل لعلّ هذا هو الأكثر والمتبادر ممّا وقع التعبير بذلك، كما في زيادة الطواف وتشبيهه بالصلاة بوقوع الزيادة في الإلحاق لا في الأثناء في خبر عبدالله بن محمّد[2] .
