درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
92/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فروع
قوله قدسسره: فإن أخذه من غير مسلمٍ، أو وجده مطروحاً أعاد. (1) في الأخبار الدالّة على جواز الصلاة في الجلد المأخوذ من المسلم ومن غيره
(1) إطلاق هذه العبارة يقتضي الحكم بإعادة الصلاة فيما إذا أخذه من يد غير مسلم، ولو كان في بلاد الإسلام ، بل ولو كان في سوق المسلمين، فضلاً عن سوق غيرهم مع كون الغالب فيه هم المسلمون، كما يقتضي الإعادة إذا وجده مطروحاً ولو في بلاد الإسلام وأرضهم، وكان فيه أثر الاستعمال ممّن يحكم بإسلامه، مع أنّ هذا الإطلاق لا يخلو عن تأمّل، بالنظر إلى لسان بعض الأخبار، وفتوى الأصحاب، فلا بأس بالإشارة إلى بعض النصوص، وإن كان تفصيله قد مضى في بحث لباس المصلّي:
منها: ما يدلّ على كفاية وجود الأمارة للحكم بصحّة الصلاة و الاعادة مع فقدها، و هو صحيح إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح، أنَّه قال:
«لا بأس بالصَّلاة في الفِراء اليماني، وفيما صُنع في أرض الإسلام. قلت: فإنْ كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال عليهالسلام: إذا كان الغالب عليه المسلمين، فلا بأس»[1] .
حيث يدلّ على جواز الصلاة في الفِراء اليماني وما صُنع في أرض الإسلام، حتّى ولو كان فيها غير أهل الإسلام إذا كان الغالب فيها هم المسلمون.
بل قد يظهر من بعض الأخبار أنَّه إذا لم يعلم أنَّه من جلد الميتة يجوز الصلاة فيه، والممنوع هو الذي يعلم كونه من غير مذكّى:
منها: حديث عليّ بن أبي حمزة، قال: «إنّ رجلاً سأل أبا عبدالله عليهالسلاموأنا عنده عن الرَّجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ قال: نعم، فقال: الرجل إنّ فيه الكيمخت؟ قال: ما الكيمخت؟ فقال: جلود دوابّ؛ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما عَلِمت أنَّه ميتة فلا تصلِّ فيه»[2] .
و منها: خبر جعفر بن محمّد بن يونس، قال: «كتب أبي إلى أبي الحسن عليهالسلاميسأله عن الفرو والخُفّ ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنَّه ذكيّ؟ فكتب لا بأس به»[3] .
و منها: خبر سماعة بن مهران، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليهالسلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم أنَّه ميتة»[4] .
