درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: جمع دلالی

در انقلاب نسبت این بحث مطرح است که اگر ما دو دلیل داشته باشیم اگر بتوانیم جمع دلالی بکنیم بین آنها جمع می کنیم مثل تخصیص زدن و ... .اگر راهی برای جمع دلالی وجود نداشته باشد بین آن دو دلیل تعارض بوجود می آید که در این صورت قائل تخییر یا تساقط می شویم. اما اگر بیستر از دو دلیل وجود داشته باشد بحث در این مورد این است که برای یک عام دو تا مخصص وجود داشته باشد مثل«اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم و لا تکرم النحویین» از نظر ثبوتی سه راه حل وجود دارد که در کلام مرحوم نراقی(ره) به آن اشاره می شود.

مرحوم آخوند(ره) می فرمایند:

«لا إشكال‌ في‌ تعيين‌ الأظهر- لو كان في البين- إذا كان التعارض بين الاثنين.و أمّا إذا كان بين الزائد عليهما فتعيّنه ربّما لا يخلو عن خفاء .

و لذا وقع بعض الأعلام في اشتباه و خطأ، حيث توهّم أنّه إذا كان هناك عامّ و خصوصات، و قد خصّص ببعضها، كان اللازم ملاحظة النسبة بينه و بين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به، فربّما تنقلب النسبة إلى عموم و خصوص من وجه، فلا بدّ من رعاية هذه النسبة و تقديم الراجح منه و منها ، أو التخيير بينه و بينها لو لم يكن هناك راجح، لا تقديمها عليه، إلّا إذا كانت النسبة بعده على حالها»[1] .

مرحوم نراقی(ره) می فرمایند:

«اعلم‌ أنه‌ قد حقق‌ في‌ الأصول‌ أنه إذا تعارض العام و الخاص المطلقين، يخصص العام بالخاص.

و إذا تعارض العامان من وجه، يرجع إلى الترجيح إن كان، و إلّا فيحكم بالتخيير إن أمكن، و إلّا فيرجع إلى الأصل السابق عليهما.

و هذا كله ظاهر إذا كان التعارض بين عام و خاص مطلقين أو من وجه، و كثيرا ما يتعدد أحدهما أو كلاهما، لا بمعنى أن يتعدد دليل أحد الحكمين، بأن يتحد موضع المتعددين، لأنه في حكم الواحد، بل مع تعدد الموضوع العام أو الخاص المطلق أو من وجه.

كما إذا قال: أكرم العلماء، و أكرم الفقهاء، و لا تكرم العالم الفاسق، فهناك عام مطلق، و خاص مطلق متخالفين، و خاص مطلق من العام، و من وجه من الخاص، و التعارض في الفقيه الفاسق.

أو قال: أكرم العلماء، و أكرم الخياطين، و لا تكرم الفاسق، فهناك ثلاثة عامات من وجه، و التعارض بين الثلاثة في العالم الخياط الفاسق، و في العالم الفاسق و الخياط الفاسق بين كل اثنين.

و من هذا القبيل: ما ورد في الالتفات عن القبلة حيث ورد في حديث: «أن الالتفات يقطع الصلاة»[2] و آخر: «أن الالتفات لا يقطع»[3] و ثالث: «أن الالتفات بكل البدن يقطع»[4] و رابع: «أن الالتفات بالاستدبار يقطع»[5] و خامس بأن «الالتفات الموجب لرؤية الخلف يقطع»[6] .

و لو لوحظت المفاهيم أيضا، تزداد المعارضات، ففي سادس: «الالتفات بغير الفاحش لا يقطع»[7] ، و في سابع: «الالتفات لا بكل البدن لا يقطع»[8] ، و في ثامن: «الالتفات الغير الموجب لرؤية الخلف لا يقطع»[9] .

ثم إجراء ما قرر في الأصول من أحكام المتعارضين بين كل متعارضين من هذه الأمور المتعددة في صورة التعدد، يحتمل أحد الوجوه الثلاثة:

الأول: إجراؤه بين كل اثنين من المتعارضين، مع قطع النظر عن جميع المعارضات لكل منهما من هذه الأمور، فيلقى التعارض بين كل متعارضين منها مع قطع النظر عن البواقي، و يحكم بمقتضاه، ثم تجمع المقتضيات، و يعمل فيه مثل ذلك.

كما يقال في المثال الأول: يعارض لا تكرم العالم الفاسق، مع أكرم العلماء، بالعموم المطلق، فيخصص الثاني، ثم يعارض الأول مع أكرم الفقهاء بالعموم من وجه، فلا يحكم في الفقيه الفاسق بشي‌ء، أو يحكم بالتخيير، و لا تعارض بين الثاني و الثالث.

و إذا قال: لا تكرم العلماء، و أكرم الفقهاء، و أكرم العدول، لا تعارض بين الثانيين، و يعارض كل منهما مع الأول بالعموم المطلق، فيخصص الأول بغير العدول، و غير الفقهاء، و يختص عدم الإكرام بالفسّاق من غير الفقهاء.

الثاني: إجراؤه بين كل اثنين منها بعد إلقاء التعارض بين كل منهما و بين سائر معارضاته، و الحكم بمقتضاه، فيؤخذ كل خبر مع كل من معارضاته، و يعمل فيه بمقتضى التعارض، ثم يعارض مع معارض آخر.

ففي المثال السابق يخصص لا تكرم العلماء أولا بأكرم الفقهاء، لكونه أخص منه مطلقا، ثم يعارض مع أكرم العدول، و يكون التعارض حينئذ بالعموم من وجه.

الثالث: أن يعارض كل عام أو خاص مع واحد من معارضاته، مع ملاحظة ماله من سائر المعارضات، فيعمل فيه بمقتضى ما يقتضيه التعارض، بمعنى أن يلاحظ كونه ذا معارض كذائي من غير أن يعمل بمقتضى تعارضهما أولا»[10] .