درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: حیثیت «اصالة الجهة»

حیثیت «اصالة الجهة»ای که مرحوم عراقی(ره) در نسخ فرمودند موضوعیتی ندارد و مشکل اصالة الجهة و تعارض واقع نمی شود بلکه بین دو ظهور می باشد که آیا ما عمل بر نسخ یا بر تخصیص حمل بکنیم. همان حیثیتی که در تخصیص می باشد در نسخ هم می باشد و در تخصیص مراد مولا از صدور عام عام نمی باشد بلکه مرادش عام مخصص می باشد. بنابراین آن مصلحت نفس الامری به عام مخصص تعلق گرفته است و همین معنا در نسخ هم وجود دارد و در نسخ هم مصلحت نفس الامری بسبب حکم به منسوخ وجود دارد و بعد از ورود دلیل ناسخ مراد جدی مولا از بین نمی رود و در ادله موجود چند مشکل وجود دارد. در عام و خاص هم اگر کسی لفظی را بیان بکند و بگوید: «اکرم العلماء» این کلام حمل بر مراد جدی مولا می شود و بعد از ورود مخصص نمی توانیم بگوئیم که مراد متکلم عام مخصص بوده است و زمانی که دلیل عام وارد شود و خاص هم در کنار عام وجود نداشته باشد. ظهور برای عام منعقد می شود و این ظهور در عموم حجت می باشد مگر اینکه مخصص منفصل مخصص قطعی یا عقلی باشد که به صورت یک قرینه موجود در ذهن به صورت یک قرینه منفصل در عام وجود داشته باشد و الا این عام حجت می باشد. در ما نحن فیه در بین ادله و روایات اگر عام یا مطلقی یافت بشود بدون فحص از مخصص یا مقید به آن اخذ نمی کنیم این مطلب با «اصالة الجهة»ای که متکلم با انعقاد کلام مرادش را بیان می کند، تنافی به وجود می آید. رفع تنافی به این صورت که متکلم متکلمی می باشد که زیاد در کلامش از تخصیص استفاده می کند حتی این کلام «ما من عام الا و قد خص» شایع می باشد. در این صورت «اصالة الجهة» در کلام این مولا جاری نمی شود یعنی متکلمی که تخصیص زیاد استفاده می کند مخاطب باید فحص از مخصص یا مقید بکند یعنی ظهور در عام منعقد می شود اما این ظهور عام بعد از فحص از مخصص و مقید حجت می باشد. این مطلب در روایات هم وجود دارد. این مطلب در زمان پیامبر اسلام(ص) روشن می باشد که ظهور عام در مقام عمل حجت می باشد و بعد از صدور مخصص مرادش مشخص می شود. معمولاً این مخصص ها در شرع قبل از عمل به عام صادر نمی شود و الا اگر دلیل خاص بعد از عمل به عام بیاید ناسخ می باشد. تفاوت بین نسخ و تخصیص در این است که تمام کارهایی که در فرد طبق دلیل منسوخ انجام می دهد همه آن افعال مجزی می باشند اما در تخصیص آن اعمال مجزی نمی باشند. ما دلیل عامی نداریم که وقت عمل آن هم رسیده باشد و بعد از آن مخصصش وارد شده است اما این مطلب در زمان ائمه (علیهم السلام) صحیح نمی باشد؛ چون ائمه(علیهم السلام) احکامی را بیان می کنند که پیامبر اسلام(ص) آن احکام را بیان کرده اند. بنابراین «اصالة الجهة» را نمی توانیم در کلام ائمه(علیهم السلام) جاری بکنیم و در این صورت مخاطب باید فحص از مخصص و مقید بکند. «اصالة الجهة» یک اصل عقلائی می باشد و اگر در دوران بین نسخ و تخصیص سیره عقلائیه وجود داشته باشد که در صورت دوران بین نسخ و تخصیص تخصیص(مثلاً) را مقدم می دارد. مشکلی نیست. عقلاء «بما هم عقلاء» وقتی که در نظام خودشان قانون گذاری می کنند طبع قانون این است که دوام داشته باشد. آیا مخاطب می تواند طبق این سیره به کلام شارع در شرعیات اخذ بکند و احکام صادره از مولا(عام و مطلق) را حمل بر دوام بکند و اگر ملاحظه شارع داشت متکلم باید آن ملاحظه را ابراز بکند و اگر ملاحظه ای شارع داشت متکلم باید آن ملاحظه را ابراز بکند یا خیر؟ و در صورت دوام داشتن نسخ نمی باشد و این سیره در اینجا قابل تصویر می باشد و می توانیم بگوئیم که سیره عقلاء بر عدم نسخ می باشد؛ چون نسخ خلاف اصل می باشد؛ چون مثلاً مولا می گوید که با این پول این خانه را بخرد و فردا (مثلاً) بگوید که با آن پول برنج بخرد. این نسخ می باشد و این فرض خلاف رویه عقلاء می باشد مخصوصا در قوانین و تشریع ها؛ چون در صورت دوام داشتن قوانین آثار عقلائیه بر آن جاری نمی شود. بنابراین اگر بگوئیم که سیره عقلاء در صورت دوران امر بین تخصیص و نسخ تخصیص را مقدم می دارند صحیح می باشد. هر چند ممکن است که در مجلس قانون گذاری بعد از مدتی از وضع قوانین آن قانون را رفع و نسخش رابطه این سیره با «اصالة الجهة» در این است که «اصالة الجهة» در اینجا محفوظ می باشد. قانون و حکمی را که مقنن یا مشرع بیان می کند دوامش مطابق با «اصالة الجهة» می باشد یعنی زمانی که متکلم کلامی را بیان می کند قصد بیان و طبق مراد جدی اش می باشد و آثار عقلائیه بر آن مترتب می شود. بنابراین با این سیره عقلائیه سازگاری دارد و اصالة الجهة هم در اینجا قابل انطباق می باشد. در شرع ما وقتی این حکم وضع بشود و ناسخ هم صادر می شود که در صورت صدور ناسخ مخالف کشف می کند که مراد شارع تا الآن بوده است و به همین علت قبل از ورود ناسخ و منسوخ آن حکم و قانون حمل بر دوام می کنیم. مثلاً مناط در تعیین قبله به سمت بیت المقدس یک مناط موقت بوده است و این با سیره تنافی ای ندارد. مثلاً وکیل به این قانون عمل می کند اما زمانی که مجلس این قانون را نقض بکند به آن تمسک نمی کند. طبق اصالة الجهة ثابت می شود که مولا در مقام بیان و این کلام را به قصد جدی منعقد کرده است در نسخ این مطلب وجود دارد اما مناط نفس الامری در نسخ وجود ندارد و این ملاک موقت می باشد. این مطلب در تقیه وجود ندارد و «اصالة الجهة» در تقیه جاری نمی شود. اگر طبق این سیره عقلائیه عمل بکنیم صحیح نمی باشد که مولا جعل حکم را طبق نسخ یا بر اساس ملاحظه ای جعل بکند بلکه حکم بسبب مقتضای دوام جعل می شود و آثار عقلائیه بر آن حکم مترتب مکی شود. زمانی که امام(ع) چهاره ای جز تقیه ندارد و زمانی که کلامی از معصومین(علیهم السلام) منعقد بشود مخاطب باید اصالة الجهة را در این کلام امام(ع) اجراء بکند.

بله، اصل این است که متکلم از بیان کلامش قصد جدی دارد اما متکلم متکلمی است که همیشه باید ملاحظه بکند صرف انعقاد کلام معصومین(علهم السلام) این اصل جاری نمی شود؛ چون متکلم متکلمی است که تخصیص در کلامش شیوع دارد مخاطب اخذ به عام و مطلق نمی کند بلکه این اخذ باید بعد از فحص باشد. بنابراین دو خبری که موضوع برای تعارض واقع می شوند، «اصالة الجهة» باید در این دو روایت کشف بشود و نمی توانیم بگوئیم که براساس اصل عقلائی احراز می شود نفی کردن روایات غیر از دو روایت توسط امام رضا(ع) مثل شیوع در تخصیص تعارض هم باید «اصالة الجهة» کشف بشود یعنی بدانیم که اتمام(ع) در مقام تقیه نبوده است. بنابراین تعارض بین دو حجت می باشد و در روایات علاوه بر تمامیت سند و دلالت«اصالة الجهة» هم باید کشف بشود.