درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: بحث در نقل کلام مرحوم عراقی و مرحوم روحانی(رحمة الله علیهما)

بحث در نقل کلام مرحوم عراقی و مرحوم روحانی(رحمة الله علیهما) بود. در جلسه قبل در مورد تقیه عرض کردیم حکمی که توسط امام(ع) بیان می شود براساس مناطات نفس الامریه نمی باشد. اما براساس مناط ثانوی می باشد مثل حفظ نفس . بحث در این است که آیا حکمی که از امام(ع) صادر می شود به قصد جد می باشد یا به داعی جد نمی باشد یعنی امام(ع) از بیان آن حکم قصد جدی دارد و این مطلب از این جهت به «اصالة الجهة» ربط پیدا می کند یا بگوئیم حکمی که امام(ع) در تقیه بیان می کند بقصد جد نمی باشد؛ چون امام (ع) باید احکام را بیان بکند و در صورت عدم جد بودن امام(ع) در بیان احکام مقصودش تقیه می باشد یعنی قصد جد با قصد تقیه مقابل هم می باشند. در این صورت اصالة الجهة یک اصل عقلائی می باشد یعنی زمانی که متکلم قصد بیان مطلبی را داشته باشد این تکلم را حمل بر بیان مراد متکلم بکنیم و مقصودش هم منشأ آثار عقلائی می باشد و مخاطب به کلام متکلم اخذ می کند و اگر در صورتی که متکلم بگوید که در تکلم قصد جد نداشتم این کلام از او پذیرفته نمی شود. ممکن است بگوئیم که قصد امام(ع) در تقیه به قصد جد می باشد و تقیه مثل حکم ثانوی می باشد؛ چون حکم ثانوی براساس مناطات واقعی و نفس الامریه نمی باشد اما حکم ثانوی بر اساس مناطات دیگر می باشد، مثل حفظ نفس یا مصلحت تسهیل. مقصود امام(ع) از القای این کلام تقیه ای این است که به آن حکم و کلام اخذ بشود و بر آن اثر مترتب بشود و بمقتضای آن هم عمل بشود و اگر اثری بر آن مترتب نشود تقیه معنائی ندارد. امام(ع) در تقیه حکم را بیان می کند اما بقصد جد می باشد و آن حکم مقصودش می باشد و این حکم منشأ اثر می باشد یعنی آن کسی که امام(ع) قصد جدی برای بیان حکمش ندارد مثلاً امام(ع) در مجلسی نشسته است و کلامی را منعقد می سازد و زرارة هم در ان مجلس وجود دارد و زرارة چون آشنا با منطق امام(ع) می باشد به این کلام اخذ نمی کند اما افراد عادی به آن کلام عمل می کنند و امام(ع) یا زرارة بعد از مجلس به آن افراد نمی توانند بفرمایند که به این کلام اخذ نکنند و این کلام تقیه ای می باشد. بنابراین ترتب اثر بر تقیه زمانی است که بگوئیم مراد امام(ع) از انعقاد کلام تقیه ای مراد جدی می باشد و اگر فرد با قرائن بفهمد که این کلام بسبب تقیه از امام(ع) صادر شده است. امام(ع) در اینجا قصدی دارد که در خارج باید محقق بشود تا مقصود امام(ع) تبیین بشود. اگر علی بن یقطین به فرمان امام(ع) آن وضو را به شیوه اهل سنت بگیرد اثری بر کلام(ع) مترتب نمی شود. بنابراین امام(ع) تقیه را به داعی جد منعقد می سازد یعنی آن کلام موضوع آثار عقلائی می باشد و تنها تفاوتی با سائر احکام مناط واقعی و نفس الامری می باشد اما در تقیه آن مفسده نمی باشد بلکه مصلحت و مفسده ثانوی می باشد. شبیه احکام ظاهری که مکلف(روزه) انجام می دهد اما عنوان ثانوی(ضرر) جلوی این فعل را می گیرد در این مثال آن فعلی که بر طبق مناطات نفس الامری می باشد صوم می باشد اما مصلحت تسهیل یا عدم وقوع مکلف در غیر قابل جبران مصلحتی است که حکم ثانوی را درست می کند. بنابراین تقیه همانند حکم ثانوی می باشد که امام(ع) آن را القاء می کند. اگر کسی فهمید که حکم تقیه ای می باشد عمل نمی کند اما امام(ع) فقط برای زرارة (مثلاً این حکم یا مطلب را بیان نمی کند بلکه آن افرادی بر کلام امام(ع) اثری را مترتب می کنند. مثل روایت هلال که امام(ع) هم موافق می باشد یا خود آن افرادی که در نزد امام(ع) هستند افطار می کنند.

بنابراین اگر تقیه را شناختیم حال تقیه در مقام قول یا عمل باشد کلام امام(ع) در تقیه طبق ملاکات نفس الامریه صادر نمی شود بلکه طبق مناطات ثانویه القاء می شود اما القاء آن کلام و حکم از جانب امام(ع) به داعی جدی می باشد. در این صورت این تقیه با نسخ چه مشابهتی دارد تا محقق عراقی(ره) «اصالة الجهة» ای که در نسخ وجود دارد را با موارد تقیه ای مقایسه بکند. حکم منسوخ (نماز خواندن بسمت بیت المقدس) از جانب مولا طبق مناطات واقعی و به داعی جد صادر شده است و این مطلب مرحوم عراقی(ره) صحیح نمی باشد؛ چون در مجالس تقنینیه(مثلا) دنیا قانونی را وضع می کنند اما این قانون را چند سال بعد نسخش می کنند در قانون منسوخ مناطات واقعی در جعل قانون وجود داشته است. مرحوم خوئی(ره) نسخ را به تخصیص بر می گردانند و تخصیص در ازمان نامگذاری می کنند یعنی این حکم دارای افراد عرضی و طولی می باشد مثلاً افراد طولی این حکم(قبله) تا سال چهارم به سمت بیت المقدس می باشد. اما بعد از مدتی افراد طولی به سمت کعبه می باشد. مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» یا در افراد طولی«اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من الاعلماء من العلم الآتی». در این صورت اجراء اصالة الجهة در نسخ مشکلی ندارد یعنی زمانی که مولا حکم منسوخ را بیان می کند این اصل در کلامش محفوظ می باشد و مولا این کلام را به داعی ترتب آثار عقلائیه خارجیه مقصوده بر این کلامش صادر می کند و به همین علت مردم به سمت بیت المقدس نماز می خواندند. بنابراین اجراء این قاعده در نسخ تردیدی وجود ندارد همانطور که این قاعده در تخصیص جاری می شود. بنابراین این کلام مرحوم عراقی(ره) که می فرمایند که در دلیل ناسخ «اصالة الظهور» جاری می شود و در دلیل منسوخ «اصالة الجهة» جاری می شود، صحیح نمی باشد؛ چون همانطور که در نسخ داعی جد وجود دارد در تخصیص هم داعی جدی وجود دارد در این صورت «اصالة الجهة» جاری می شود. در دوران بین نسخ و تخصیص مشکلی در اجراء اصالة الجهة وجود ندارد بلکه مشخص می کنیم که آیا این دلیل مخصص می باشد و اگر مدلول دلیل دوم از ابتداء زمان اول باشد آن دلیل مخصص می باشد و اگر دلیل دوم از زمان ورود دلیل دوم باید جاری بشود مثلا قبل از دلیل دوم مورد حکم اکرام بود اما الآن عالم عادل باید اکرام بشود، این دلیل ناسخ می باشد. بنابراین مشکل ما در ظهور می باشد. آیا این دلیل دوم ظهور در خاص دارد یا ظهور در نسخ و ناسخیت دارد. اصلاً اصالة الجهة در اینجا مورد بحث نمی باشد؛ چون این اصل در هر دو بصورت یکسان اجراء می شود.