درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
1401/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ان دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
مرحوم عراقی(ره) می فرمایند:
«ان دوران الأمر بين النسخ و التخصيص لا يرجع إلى التصادم بين الظهورين كي تصل النوبة إلى الجمع الدلالي و ترجيح الأقوى ظهورا، بل التصادم بين أصالة الجهة[1] و أصالة الظهور.
و ذلك لأن النسخ تصرف في جهة الكلام، إذ مرجعه إلى ان الكلام لم يكن صادرا عن واقع بحيث يجب على المكلف الأخذ به، بل كان بداع آخر مع حفظ ظهوره و دلالته على مدلوله، فيكون نظير صدور الكلام عن تقية.
و عليه فاحتمال النسخ لا يرجع إلى مقام الظهور و الدلالة، بل يرجع إلى مرحلة جهة صدور الكلام، فيكون التعارض فيما نحن فيه بين أصالة الجهة و أصالة الظهور، فلا معنى للبحث عن ترجيح أحدهما على الآخر في مقام الدلالة و الظهور»[2] .
مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:
«ما أفاده (قدس سره) لا يرجع إلى محصل، و حيث انه ربط مورد النسخ بمورد التقية لا بد من معرفة حقيقة التقية في تحقيق مناقشة ما أفاده، فنقول: ان التقية على نحوين:
الأول: التقية في مقام العمل، و ذلك بأن يكون الدليل الدال على الحكم دالا عليه واقعا و جدا، بحيث يجب على المكلف امتثاله و يأثم بمخالفته، غاية الأمر يكون الملاك لجعل الحكم ملاكا ثانويا محدودا واقعيا، و هو التقية و حفظ النّفس من الهلاك.
الثاني: التقية في مقام الحكم، و ذلك بأن لا يكون مراد واقعي على طبق الإنشاء، بل كان الإنشاء بداع آخر غير الواقع و هو الاحتراز عن الضرر، فالغرض متمحض في الإظهار لا غير، فلا يجب على المكلف الأخذ بذلك.
و تشبيه مورد النسخ بمورد التقية- بتقريب كونه يرجع إلى بيان ان صدور الحكم لم يكن عن إرادة واقعية بحيث يتحتم على المكلف الالتزام به، بل كان هناك غرض آخر- يتناسب مع إرادة المعنى الثاني من التقية، إذ على الأول يجب على المكلف الأخذ بالحكم للإرادة الجدية على طبقه، و يكون ارتفاعه عند ارتفاع ملاكه من باب تبدل الموضوع كالمسافر و الحاضر.
و عليه، يكون النسخ و التخصيص في مرحلة واحدة، إذ التخصيص يكشف أيضا عن عدم الإرادة الحقيقية على طبق العام. فالدليل الناسخ و المخصص يشتركان في ان مفادهما نفي ظهور الدليل في مفاده جدا و حقيقة، فالتصادم يرجع إلى مرحلة الدلالة و الكشف عن المراد الجدي:
فتتجه حينئذ مراعاة المرجحات الدلالية.
هذا إذا كان مراده بالتقية في مقام الحكم ذلك، كما هو المشهور. و اما إذا كان مراده منها معنى يجتمع مع الإرادة الحقيقية للحكم، و ذلك بأن تكون التقية هي صدور الحكم و إرادته جدا، و لكن لا بداعي الجد بل بداعي حفظ النّفمثلا- و هو أيضا لا يجب امتثاله، لأنه و ان كان مرادا جدا لكن إرادته الجدية لم تكن بداعي الجد، فيكون معنى النسخ حينئذ غير ما ذكر من رجوعه إلى بيان عدم القصد الحقيقي على طبق المنسوخ.
بل هو: ان يكون الكلام على طبقه مراد حقيقي، إلّا ان هذا لم يكن عن داعي الجد في الواقع على حد تعبيره، بل كان بداع آخر، فالنسخ بيان لعدم كون المراد الواقعي عن داعي الجد، فيختلف حينئذ عن التخصيص مرحلة، لأن التخصيص بيان لعدم كون العموم مرادا جدا، فهو في مرحلة المراد الحقيقي، و النسخ بيان لعدم كون المراد الجدي بداعي الجد و بملاك واقعي بل كان بداع آخر، فهو في مرحلة الداعي للإرادة الجدية، و هو المعبر عنه بجهة الصدور.
فهذا المعنى- على تقدير تسليم صحته و عدم الخدشة فيه بعدم تصور عدم كون الإرادة الجدية بداعي الجد- لا يجدي في كون التعارض بين أصالة الجهة و أصالة الظهور، بل لا تصل النوبة في المعارضة إلى أصالة الجهة.
و ذلك، لأن شأن أصالة الجهة شأن أصالة الصدور في لزوم فرض تماميتها في كلا الدليلين ابتداء و ملاحظة مدلوليهما، فان أمكن الجمع بينهما عرفا بنحو يرتفع التنافي بها فهو، و إلّا سرى التنافي بينهما إلى السندين، إذ لا يمكن صدور المتنافيين معا.
ففي ما نحن فيه، و ان كان احتمال النسخ يرجع إلى التصرف في الجهة بهذا المعنى- إلّا انه يفرض تمامية الجهة في كل من الدليلين ابتداء و تلحظ المعارضة بين المدلولين، فان أمكن الجمع بينهما لا تصل النوبة إلى تعارض أصالتي الجهة أو الصدور، و إلّا سرى التنافي إلى المرتبة السابقة على الدلالة من الجهة أو الصدور، إذ لا تنافي بين أصالتي السند أو الجهة في كل من المدلولين لو لا تنافي مدلوليهما، فمع إمكان الجمع لا تصل النوبة إلى التنافي بين السندين أو الجهتين و إلّا سرى إليهما.
و عليه، فالتعارض بين ظهوري العام و الإطلاق لما كان حاصلا فيما نحن فيه، إذ يمتنع العمل بأصالة الظهور في كل منهما لمنافاة المراد الجدي في أحدهما له في الآخر، فلا بد من ملاحظتهما و ملاحظة مرجحات أحدهما على الآخر، و لا نحتاج إلى أكثر من هذا.
و اما عدم صحة تسمية هذه المعارضة بالدوران بين النسخ و التخصيص- لأن النسخ لا يرتبط بمرحلة الظهور- فهو لا يضر بواقع المطلب من حصول المعارضة بينهما و ترتب الأثر الشرعي عليه، و عدم وصول النوبة إلى المعارضة بين أصالة الجهة و أصالة الظهور.
فمحصل الإشكال: ان النسخ بمعنى لا يرجع إلى التصرف بأصالة الجهة، و بمعنى آخر و ان كان يرجع إليها إلّا ان المعارضة في مرحلة الظهور»[3] .
بیانات استاد:
برای تبیین کلام مرحوم عراقی(ره) معنای نسخ و تقیه را باید روشن بکنیم. نسخ یعنی حکمی از جانب مولا صادر می شود و بعد از مدتی آن حکم تغییر می کند. اساس نسخ این است که ما بدانیم حکم مولا همین حکم صادره بود و الآن عوض شده است مثل تغییر قبله . در این مثال(تغییر قبله) مراد جدی مولا در نسخ بوده است یا خیر یا بقصد جد بوده است یا خیر؟ شکی نیست که اراده مولا به منسوخ(بین الحرام) مراد جدی مولا می باشد. بنابراین نمازِ تمام افرادی که بسمت بیت المقدس نماز خواندند نمازشان صحیح می باشد. اعتبار دلیل ناسخ از زمان دلیل ورود ناسخ می باشد یعنی زمانی که دلیل ناسخ از مولا صادر شد نماز خواندن به سمت بیت المقدس مجزی نمی باشد. بعد از تغییر حکم روشن می شود که مصلحت واقعی در دلیل ناسخ می باشد و دلیل منسوخ مصلحت واقعی نداشته و مصلحت ثانوی داشته است و اشکال مرحوم عراقی(ره) به این نکته بر می گردد. (استاد) این اشکال صحیح نمکی باشد؛ چون ما علم به مصالح واقعیه نفس الامریه نداریم و مصلحت واقعیه ممکن است که مسلمانان نماز را باید«متجها الی القبلة» بخوانند اما آن قبله از مدتی رو به سوی بیت المقدس و از آن مدئت به سوی بیت الحرام و کعبه باشد. بنابراین افرادی که نسخ را به تخصیص در ازمان یا افراد طولیه تعریف می کنند به همین علت می باشد.
بنابراین آن چیزی که در حکم منسوخ وجود دارد از اراده جدی و از مصلحت واقعی و نفس الامریه سر منشأ می گیرد. این مطالب در نسخ بود.
اما در تقیه بحسب حکم یا عمل که مرحوم روحانی(ره) می فرمایند بحسب موارد تقیه می باشد و دو قسم فارق از هم در اینجا وجود ندارد. معنای تقیه عبارت از این است که امام(ع) در مقام بیان حکم بر اساس نفس الامریه نمی کند بلکه بر اساس ملاک ثانوی حکم می کند. ملاک ثانوی مثل غرض ثانوی می باشد مثلاً غرض حفظ نفس می باشد و این دارای صور مختلفی می باشد مثل داستان علی بن یقطین و مثل اوقات نماز و روایت غروب آفتاب و ذهاب مشرقیه و بینهما(ذهب حمرة مشرقیه و غروب آفتاب) داریم. بگونه ای که راوی از امام(ع) سوال می کند که چرا احکام مربوط به نماز مختلف می باشد. امام(ع) می فرمایند: جام شما و شیعیان ما حفظ شود. در این صورت عمل کردن به هر یک از روایات وارده در وقت نماز مجزی می باشد.
بنابراین اساس تقیه این است که حکم از مصلحت واقعیه صادر نشده است و قصد جد هم در این صدور وجود ندارد یعنی اصالة الجهة ای که عقلاء می گویند که در کلام باید رعایت بشود و کلام هر متکلمی حجتی است که می توان به آن اخذ کرد در تقیه وجود ندارد.
