درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
1401/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عدم استمرار داشتن خاص
عرض کردیم که اشکال اصلی مرحوم میرزا(ره) عدم استمرار داشتن خاص می باشد و ... .
اشکال استاد به مرحوم نائینی(ره):
قابلیت دوام برای خاص اساسش این است که این خاص تا زمان عام استمرار داشته باشد تا قرینیت اما قرینیت خاص بر عام مطلب و بحث دیگری می باشد. بنابراین در این جا دو بحث وجود دارد: بهترین بیان برای مرحوم روحانی(ره) بود که فرمودند: استمرار بسبب دلالت التزامی می باشد و بیان ایشان مکمل بیان مرحوم خوئی(ره) می باشد یعنی ظهور اطلاقی خاص در طبیعت می باشد و این طبیعت همانطور که دارای افراد عرضیه می باشد دارای افراد عرضیه هم می باشد. اما بحث از قرینیت غیر از این مسأله می باشد و اگر خاص اول و عام بعد از جانب شارع صادر شده باشد آیا خاص می تواند قرینه برای عام باشد یا خیر؟ و این قرینیت بر اساس ظهور لفظی و مانع از انعقاد ظهور در عام می باشد با این ظهور خاص اظهر می باشد؛ چون زمانی که متکلم طبیعت عام را استعمال می کند و این مدخول عام شمول دارد و این شمول را خاص از بین می برد و تمام شمول مراد مولا نمی باشد. بنابراین اثبات اظهر دلالت بودن خاص مشکل می باشد بلکه ما دنبال این معنا می باشیم که این خاص قرینیت برای عام داشته باشد. این قرینیت و بیان بودن زمانی است که این قرینیت قرینیت عرفیه باشد یعنی زمانی که کلام به عرف القاء بشود با وجود خاص شمول تامی را برای عام قائل نمی باشند. و برگشت این قرینیت باید به سیره عقلائیه می باشد.
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
«أنّ كون العام ناسخاً متوقف على دلالته على ثبوت حكمه من حين وروده، إذ لو دل على ثبوته في أوّل الاسلام لا يكون ناسخاً البتة، فلا يحتمل النسخ في الأخبار التي بأيدينا الواردة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) لأن ظاهرها بيان الأحكام التي كانت مجعولة في زمان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، إذ الأئمة (عليهم السلام) مبيّنون لتلك الأحكام لا مشرّعون، إلّا أن تنصب قرينة على أنّ هذا الحكم مجعول من الآن، فاذا ورد عن الباقر (عليه السلام): أنّ الطحال مثلًا حرام، و ورد عن الصادق (عليه السلام): أنّ جميع أجزاء الذبيحة حلال، لا يحتمل كونه ناسخاً للخاص المتقدم، لأن ظاهره أن أجزاء الذبيحة حلال في دين الاسلام من زمن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) لا أنّها حلال من الآن ليكون ناسخاً لما ورد عن الباقر (عليه السلام). و لا فرق في ذلك بين الخاص و العام، فلا يحتمل النسخ في الخاص الوارد بعد العام، لعين ما ذكرناه في العام الوارد بعد الخاص.
و بالجملة: الحكم المذكور في الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام) مقدّم بحسب مقام الثبوت و إن كان مؤخراً بحسب مقام الاثبات، فتكون الأحكام الصادرة عن الأئمة سابقهم و لاحقهم (عليهم السلام) بمنزلة الأحكام الصادرة عن شخص واحد، فلا يكون الحكم الصادر عن اللاحق ناسخاً لما صدر عن السابق، لكون الجميع حاكياً عن ثبوت الحكم في زمان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله). نعم، لو ورد خاص عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) ثمّ ورد عام منه (صلّى اللَّه عليه و آله) يحتمل كونه ناسخاً للخاص، لكنّه لم يتحقق. و لعله لما ذكرناه من عدم احتمال النسخ في الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام) لم يلتزم أحد من الفقهاء فيما نعلم بكون العام فيها ناسخاً للخاص أو الخاص فيها ناسخاً للعام، هذا تمام الكلام في التعارض بين الدليلين»[1] .
برای تحکیم این کلام مرحوم خوئی(ره) عرضی هم ما(استاد) داریم و آن بیان عبارت است نبی اکرم(ص) آن احکام را تبیین کرده اند و مرحوم هم می دانستند و بعد از نبی اکرم(ص) اصحاب پیامبر وجود داشتند و بعد از اصحاب تابعین می باشد و تابعین کسانی بودند که اصحاب پیامبر را درک کرده بود و این احکام در بین اصحاب مرتکز و تلقی شده بود از آنها تلقی به تابعین شده بود و اواخر تابعین مشکلی بوجود آمد و آن عبارت بود از اینکه حکومت دست بنی امیه بود و این حکومت قضات و مفتی ها را تعیین می کردن. این افراد قضات و مفتی ها هر کدام یک جواب جداگانه ای می دادند و از زمان امام سجاد(ع) شکل می گیرد و بعد از وجود ایشان در اوائل امامت امام محمد باقرمحدودیت دارد اما در اواخر عمر شریفشان که بنی امیه ضعیف می شوند هجوم به ائمه طاهرین(علیهم السلام) برای سوالات شرعی زیاد می شود.
در دوران اول امام صادق(ع) این سوال کردن شیوع پیدا می کند یعنی زمانی که هنوز بنی عباس شکل نگرفته بود و دوران سه سفاح و دوران سه یا چهار سال اول متصور می باشد و جوابی که امام صادق(ع) به سائلین احکام شرع می دهند و این جواب ها در مقام تبیین مراد شرع از زمان نبی اکرم(ص) می باشد. بنابراین مطلب مرحوم خوئی(ره) که می فرمایند یک خاصی از امام محمد باقر(ع) و یک عامی از زمان امام صادق(ع) باشد، صحیح نمی باشد؛ چون مراد جدی از اول زمان نبی اکرم(ص) همین مطلب بوده است و خاصی که از زمان امام محمد باقی(ع) صادر شده است ناظر به همین موضوع می باشد و در این روایات احتمال نسخ وجود ندارد.
اساس نسخ بر این است که مراد مولا از زمان ورود دلیل خاص می باشد؛ چون ائمه(علیهم السلام) آن چیزی که بیان می کنند از زمان نبی اکرم(ص) می باشد؛ چون احکام توسط تابعین و صحابه متفرق و اشتباهی القاء شده است.
بنابراین این بیان بیان مکمل بیان مرحوم خوئی(ره) می باشد و بیان مرحوم خوئی و مرحوم روحانی(رحمة الله علیهما) صحیح نمی باشد و نسخ در هیچ یک از صور های مذکور نسخ تحقق نمی یابد. آن معنائی در نسخ که مراد مولا از زمان ورود دلیل دوم باشد در این صور محقق نمی باشد.
