درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: نظر مرحوم نائینی(ره)

مرحوم نائینی(ره) علت اصلی تقدم اطلاق شمولی را بر اطلاق بدلی را نمی فرمایند که در صورت تقدم اطلاق شمولی تصرفی در ازلاق بدلی بوجود نمی آید. اما در صورتی که اطلاق بدلی را مقدم کنیم این اطلاق در اطلاق شمولی مقدم می شود و همچنین ایشان می فرمایند که اطلاق شمولی نسبت به اطلاق بدلی ورود دارد یعنی موضوع را تنقیح می کند. مرحوم روحانی(ره) همین معنا را تحکیم فرمودند.

اطلاق سعه را می رساند مثلاً: «لا تکرم العالم الفاسق» یعنی همه افراد فاسق را اطعام نکن اما در اطلاق بدلی مثل«اکرم عالماً» فرد می تواند علماء فاسق را هم اکرام بکند و این اکرام عالم فاسق یک نوع تصرف می باشد؛ چون در اکرام مکلف اختیار سعه دارد. مکلف می تواند عالم فاسق را اکرام بکند و از جهت دیگر «لا تکرم العالم الفاسق» هم شاملشان می شود. در این صورت باز هم با هم تعارض می کنند. همانطور که در اطلاق شمولی موضوع اطلاق بدلی تصرف می کند و افراد را کم می کند اطلاق بدلی هم اطلاق شمولی را کم و ضیق می کند. بنابراین هر دو اطلاق در موضوع یکدیگر تصرف می کنند. بنابراین این مطلب مرحوم میرزا(ره) صحیح نمی باشد و ترجیح یکی از این دو اطلاق باید بسبب قرائن دیگر باشد.

نظر ما(استاد) مطابق با نظر مرحوم خوئی(ره) می باشد که اطلاق شمولی هیچ مزیت و برتری نسبت به اطلاق بدلی ندارد. این قسم (تعارض بین اطلاق شمولی و بدلی) از موارد جمع عرفی محسوب می شود.

بحث دیگر از موارد جمع عرفی بحث از ناسخ و منسوخ می باشد . نسخ یعنی مولا امر به عمل و فعلی می کند و مردم به آن عمل کرده اند و بعد از مدتی آن حکم نسخ می شود.

مثل تغییر قبله که طبق روایات نبی اکرم(ص) به سمت بیت المقدس نماز می خواند و در وسط نماز حضرت جبرئیل آمد و نبی اکرم(ص) را به سمت مکه برگرداند.

نسخ مثل تخصیص می باشد و نسخ تخصیص در ازمان وتخصیص تخصیص در افراد می باشد. هر عامی که دارای افراد(طولی و عرضی) می باشد در مثال مذکور افراد زمان بعد از بیت المقدس را مختص به سمت قبله داده است اما قبل از نسخ افراد زمانی محکوم به سمت بیت المقدس بوده اند.

دو صورت برای نسخ وجود دارد:

1.اول عام از شارع صادر می شود و بعد خاص وارد می شود.

2.خاص اول از شارع صادر می شود و بعد عام وارد می شود.

در صورت صورت تخصیص می باشد و دلیل خاص دلالت می کند که عام از اول همین بوده است اما گاهی از اوقات خاص بعد از عمل به عام می آید. در این صورت ممکن می باشد که خاص مخصص باشد و همچنین امکان دارد که مراد از خاص ناسخ باشد به این معنا که برای مکلف مراد را از الآن تعیین می کند و قوام تخصیص به این است که مراد جدی مولا همین خاص می باشد.

در صورت دوم اگر وقت عمل به خلاص برسد و بعد دلیل عام از جانب شارع وارد شده باشد و این صورت موضوع بحث اعلام(رحمة الله علیهم) می باشد. اگر در این صورت قائل به تخصیص بشویم ما باید استمرار را برای دلیل خاص تا ورود دلیل عام درست بکنیم و این استمرار با دلیل مطلق درست می شود و مرحوم نائینی(ره) این استمرار را با استصحاب درست می کنند. اگر نتوانیم این استمرار برای خاص درست بکنیم نمی توانیم بگوئیم که مراد جدی شارع از اول عام مخصص بوده است بلکه این دلالت بر نسخ می کند.