درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
1401/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بحث در مورد مصادیق جمع عرفی
بحث در مورد مصادیق جمع عرفی بود که یکی از آن مصادیق عموم و اطلاق بود که در صورت تعارض طبق نظر مرحوم شیخ(ؤ) عموم عام مقدم می باشد و در این مورد کلامی از مرحوم آخوند و مرحوم نائینی(رحمة الله علیهما) هم ذکر کردیم.
مرحوم خوئی(ره) در این مورد می فرمایند:
«و الصحيح ما ذكره الشيخ (قدس سره) إذ بعد كون العام صالحاً للقرينية على التقييد، كما اعترف به صاحب الكفاية في بحث الواجب المشروط[1] لا فرق بين كونه متصلًا بالكلام أو منفصلًا عنه، غاية الأمر أنّه مع ورود العام منفصلًا يكون الاطلاق حجة ما لم يرد العام لتحقق المعلّق عليه، و هو عدم البيان إلى زمان ورود العام، و بعده ينقلب الحكم من حين ورود العام لا من أوّل الأمر، لا نقول: إنّ حين وصول العام يحكم بأنّ الاطلاق غير مراد من هذا الحين، بل يحكم بأنّ الظهور لم يكن مراداً من الأوّل، لكنّه كان حجة إلى حين وصول العام، نظير الاصول العملية بالنسبة إلى الأمارات، فانّ الأصل متّبع ما لم تقم أمارة على خلافه، و بعد قيامها يرفع اليد عن الأصل من حين قيام الأمارة- و إن كان مفادها ثبوت الحكم من الأوّل- و المقام كذلك، غاية الأمر أنّ العام المتصل مانع عن انعقاد الظهور في المطلق، و العام المنفصل كاشف عن عدم تعلق الارادة الجدية بالاطلاق من لفظ المطلق، و هذا المقدار لا يوجب الفرق في الحكم من وجوب تقديم العام على المطلق»[2] .
مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:
فالذي ينبغي ان يقال: انه لا بد من التفصيل على البناءين في مجرى مقدمات الحكمة.
فعلى البناء على كون مجراها هو المراد الجدي- كما عليه النائيني- يكون العام مقدما على المطلق بلا كلام، لأنه رافع لمقدماته فيختل الإطلاق- لكن الأمر الّذي لم يعلم وجهه هو التزام المحقق النائيني بذلك مع التزامه بأن دلالة العام على العموم بالإطلاق لا بالوضع، إذ يكون التعارض على هذا بين الإطلاقين- و على البناء على كون مجراها هو المراد الاستعمالي- كما عليه الآخوند- لا وجه لتقدم العام على المطلق، لانعقاد ظهور المطلق في الإطلاق قبل ورود العام، لتمامية مقدمات الحكمة، فتكون المعارضة بين شمول كل منهما و إطلاق الآخر فترجع المعارضة إلى الشمولين.
و كون شمول العام بالوضع و شمول المطلق بالقرينة العقلية، لا يوجب تقدم العام على المطلق، إذ لم يعلم أقوائيتها من الدلالة العقلية.
نعم، لو كان الشمول في المراد الجدي- بمعنى ان مقتضى المقدمات العقلية هو العموم في المراد الجدي- كان العام مقدما عليه، لأن ملاك الشمول في الإطلاق هو تساوي الإقدام و عدم الميزة لبعض الافراد على بعض، فيكون تخصيص بعضها بالحكم ترجيحا بلا مرجح، و مع ورود العام يخرج بعض الافراد لوجود المقيد، و لا يجري هذا في العام لكون دلالته بالوضع لا بهذا الملاك، فالتفت[3] .
بیانات استاد:
یک اصلی در این جا وجود دارد و آن اصل عبارت از ای است که در قرینه منفصله با متصله تفاوتی وجود دارد؛ چون در قرینه متصله مانع از ظهور می باشد یعنی قرینه متصله ظهور اطلاقی محقق نمی شود؛ چون در صورت وجود قرینه مقدمات حکمت جاری نمی شود اما در صورت وجود قرینه منفصله(طبق نظر ما(استاد) مجرای مقدمات حکمت مراد استعمالی می باشد) ظهور عام یا اطلاق را بحال خودش رها نمی کند یعنی بعد از ورود عام منفصل اگر مکلف به ظهور اطلاق وعموم عام عمل بکند مکفی نمی باشد؛ چون بعد از ورود قرینه منفصله مرا استعمالی شارع دلیل اول نمی باشد. در این صورت اگر عام دارای قرینه باشد حال آن قرینه متصل یا منفصل یا ظهور مطلق در اطلاق منعقد بشود یا نشود تفاوتی نمیکند و این ظهور عام باید مقدم بشود؛ چون این عام دلالت بر مراد جدی مولا می کند و این مراد از قرینه فهمیده می شود و ظهوری که در اطلاق ابتداءً منعقد می شود در مقام استعمال می شود . در صورت عدم قرینه مقدمات حکمت جاری می شود و این ظهور یافت می شود و در صورت وجود قرینه منفصل ظهور مطلق از بین نمی رود بلکه حجیت مطلق از بین می رود؛ چون قرینه دلالت بر مراد جدی مولا می کند. در این صورت معنا ندارد که مکلف به ظهور بدوی استناد بکند.
نکته ای که مرحوم خوئی(ره) در مورد بینه فرمودند تنزیل خوبی است. ما در موضوعی شک داریم و اصل جاری می کنیم که در این صورت اصل حجت می باشد و اگر بینه قائم بشود دیگر عمل به اصل لازم نمی باشد. بنابراین با وجود بینه عمل به اصل صحیح نمی باشد و با وجود عام عمل به ظهور مطلق معنائی ندارد و مراد مولا از اول مفاد بینه بوده است اما این مراد برای مکلف فعلیت نداشته است و با وجود و کشف بینه وظیفه مکلف عمل به بینه می باشد و در مثل فرض مسأله وظیفه مکلف عمل کردن به ظهور استعمالی بوده است البته در صورتی که قرینه منفصل وجود نداشته باشد و با ورود قرینه عام منفصل پی می بریم که مراد مولا از اول مراد جدی همین عام بوده است و آن ظهور اطلاقی استعمالی نبوده است اما ظهور اطلاقی قبل از ورود عام برای مکلف حجت می باشد.
بنابراین عام نسبت به خاص قرینیت دارد و به همین علت گفت که با ورود عام مراد جدی مولا را تبیین می کند و این قرینیت عام از کجا فهمیده می شود؟ این نکته ای که مرحوم روحانی(ره) می فرمایند که نیاز نداریم به این که دلالت بالوضع باشد یا نباشد بلکه نیاز به اقوائیت دلالت داریم.
اگر دلالت بالوضع باشد و این وضع بسبب وضع واضع باشد و واضع این کل(مثلاً) را برای معنای عام وضع کرده است و اصل این است که کلام متکلم در مقام بیان مرادش می باشد از آن الفاظ استفاده می کند. این دلالت وضعی نسبت به دلالتی که با قرینه عقلیه و بودن متکلم در مقام بیان و قرینه صارفه ای که هم در کلام وجود نداشته باشد ظهور منعقد می شود. ظهوری که مطابق با وضع می باشد و متکلم مرادش را منطبق با آن ظهور کرده است و در صورت افاده دادن عموم از لفظ «کل» استفاده می کند؛ چون در وضع به همین صورت می باشد و چاره ای نیست که این کلام مقدم و اقوی از جهت دلالت می باشد. بنابراین دلالتی که بالوضع می باشد با دلالتی که بسبب قرینه درست می شود قابل مقایسه نمی باشد. بنابراین این مطلبی که مرحوم شیخ(ره) می فرمایند که دلالت عام تنجیزی و دلالت مطلق تعلیقی می باشد صحیح می باشد و تقدم عام بر مطلق صحیح می باشد.
