درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
1401/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بحث در نقل کلام مرحوم شیخ(ره)
بحث در نقل کلام مرحوم شیخ(ره) در قاعده«الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بود.
ایشان در ادامه می فرمایند:
«و استدل عليه تارة بأن الأصل في الدليلين الإعمال فيجب الجمع بينهما مهما أمكن لاستحالة الترجيح من غير مرجح و أخرى بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية و على جزئه تبعية و على تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعية و هو أولى مما يلزم على تقدير عدمه و هو إهمال دلالة أصلية.
و لا يخفى أن العمل بهذه القضية على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح و الهرج في الفقه كما لا يخفى و لا دليل عليه بل الدليل على خلافه من الإجماع و النص.
أما عدم الدليل عليه فلأن ما ذكر من أن الأصل في الدليل الإعمال مسلم لكن المفروض عدم إمكانه في المقام فإن العمل (بقوله عليه السلام: ثمن العذرة سحت) و (قوله: لا بأس ببيع العذرة) على ظاهرهما غير ممكن و إلا لم يكونا متعارضين.
و إخراجهما عن ظاهرهما بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم و الثاني على عذرة مأكول اللحم ليس عملا بهما إذ كما يجب مراعاة السند في الرواية و التعبد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجية كذلك يجب التعبد بإرادة المتكلم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبد بصدوره إذا لم يكن هنا قرينة صارفة و لا ريب أن التعبد بصدور أحدهما المعين إذا كان هناك مرجح و المخير إذا لم يكن ثابت على تقدير الجمع و عدمه فالتعبد بظاهره واجب كما أن التعبد بصدور الآخر أيضا واجب.
فيدور الأمر بين عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق على التعبد به و بين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به و لا أولوية للثاني.
بل قد يتخيل العكس فيه من حيث إن في الجمع ترك التعبد بظاهرين و في طرح أحدهما ترك التعبد بسند واحد.
لكنه فاسد من حيث إن ترك التعبد بظاهر ما لم يثبت التعبد بصدوره و لم يحرز كونه صادرا عن المتكلم و هو ما عدا الواحد المتيقن العمل به ليس مخالفا للأصل بل التعبد غير معقول إذ لا ظاهر حتى يتعبد به فليس مخالفا للأصل و تركا للتعبد بما يجب التعبد به.
و مما ذكرنا يظهر فساد توهم أنه إذا عملنا بدليل حجية الأمارة فيهما و قلنا بأن الخبرين معتبران سندا فيصيران كمقطوعي الصدور و لا إشكال و لا خلاف في أنه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور كآيتين أو متواترين وجب تأويلهما و العمل بخلاف ظاهرهما فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم عليه السلام قرينة صارفة لتأويل كل من الظاهرين.
و توضيح الفرق و فساد القياس أن وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر و فيما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبد بالسند و بعبارة أخرى العمل بمقتضى أدلة اعتبار السند و الظاهر بمعنى الحكم بصدورهما و إرادة ظاهرهما غير ممكن و الممكن من هذه الأمور الأربعة اثنان لا غير إما الأخذ بالسندين و إما الأخذ بظاهر و سند من أحدهما فالسند الواحد منهما متيقن الأخذ به.
و طرح أحد الظاهرين و هو ظاهر الآخر الغير المتيقن الأخذ بسنده ليس مخالفا للأصل لأن المخالف للأصل ارتكاب التأويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره فيدور الأمر بين مخالفة أحد أصلين إما مخالفة دليل التعبد بالصدور في غير المتيقن التعبد و إما مخالفة الظاهر في متيقن التعبد و أحدهما ليس حاكما على الآخر لأن الشك فيهما مسبب عن ثالث فيتعارضان.
و منه يظهر فساد قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهر حيث يوجب الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر لا سند النص.
توضيحه أن سند الظاهر لا يزاحم دلالته و لا سند النص و لا دلالته أما دلالته فواضح إذ لا يبقى مع طرح السند مراعاة للظاهر و أما سند النص و دلالته فإنما يزاحمان ظاهره لا سنده و هما حاكمان على ظهوره لأن من آثار التعبد به رفع اليد عن ذلك الظهور لأن الشك فيه مسبب عن الشك في التعبد بالنص...»[1] .
بیانات استاد:
«مهما امکن» حتی در صورت ترجیح جمع بین اخبار اولی می باشد این مطلب صحیح می باشد. اما جهت نظر اعلام(رحمة الله علیهم) این است که مکلف یک حجت را اسقاط نکند و این عدم حجت به دوران امر بین حفظ سند و حفظ دلالت بر می گردد که حفظ سند اولی از حفظ دلالت می باشد. در صورت ترجیح یا تخییر یک سند را با یک جهت حفظ کرده ایم اما در صورت جمع بین دو سند را با جزء دلالت حفظ کرده ایم. این مطلب صحیح نمی باشد؛ چون در متعارضین طبق اساسی که برای دو حجت با هم متعارض می باشند و دو حکمی که مدلول دو خبر می باشد که تنافی بین آن دو وجود دارد. مکلف می داند آن چیزی که محط نظر شارع می باشد هر دو خبر نمی باشند. هر چند فرض تعارض بین دو خبر حجت می باشد و در غیر تعارض هم همین مطلب وجود دارد؛ چون اگر در سند روایتی صحیحه باشد باز هم نمی توانیم بگوئیم که این روایت صادر از معصوم(ع) می باشد. مثلاً مرحوم کلینی(ره) سندی را نقل کرده است و آن سند صحیح می باشد اما مرحوم بروجردی(ره) خدشه ای را در آن سند وارد کرده است.
در فرض وجود دو سند در مقام ظاهر ممکن می باشد که به واقع اصابت بکند. بنابراین حجت «احدهما» انتزاعی می باشد. در متعارضین ما دو دلیل داریم که یکی از این دو دلیل از جانب شارع صادر نشده است. اگر امکان جمع عرفی بین دو دلیل فراهم بشود(یعنی در صورت عرضه دو خبر به عرف تنافی ای بین این دو دلیل نمی بیند) تنافی بین این دو دلیل نمی بیند و در این صورت تعارض مستقر نمی باشد. اما اگر دو دلیل (وجوب و حرمت) برای یک فعل صادر بشود و زمانی که مکلف دنبال تخییر یا ترجیح می رود، در واقع در مقام تشخیص «احدهما» می باشد تا آن دلیل را در مقام ظاهر مشخص بکنیم اما معنایش این نیست که ان دلیل حتما صادر می باشد و ما هم مکلف به ظاهر نمی باشیم . در این صورت اگر عقل حکم به تخییر می کرد مکلف دارای حجت می باشد و اگر روایاتی که مورد بحث واقع می شود تخییر شرعی را اثبات بکند شارع در مقام ظاهر «احدهما» را برای مکلف مشخص می کندو اگر شارع تخییر را بگوید آن«احدهما» قابلیت انطباق بر هر یک از دو دلیل را دارد.
اگر مراد از این قاعده جمع عرفی باشد(یعنی تنافی بین دو دلیل در صورت عرضه به عرف وجود ندارد) اولویت صحیح نمی باشد بلکه جمع معین می باشد و اگر جمع عقلی(مکلف خودش مئونه ای را اضافه می کند) مراد باشد این جمع ارزشی ندارد. گاهی از اوقات این جمع بسبب قرائنی می باشد که از ادله دیگر استفاده می شود این جمع مشکلی ندارد. در این صورت آن قرائن از روایات فهمیده می شود و دلیل سوم در این دو روایت متعارض تصرف می کند و نسبت به این دو روایت (تناقض) متبدل به(عام و خاص من وجه) می کند. در این صورت «انقلاب نسبت» بوجود می آید. بنابراین اگر مراد از این قاعده جمع عرفی باشد صحیح می باشد و جمع عرفی دارای مواردی می باشد مثل مطلق و مقید . در مصادیق جمع عرفی بحث شده است که مواردش مشخص نمی باشد مثل حاکم و محکوم و وارد و مورود.
اگر دو دلیل وجود داشته باشد که یکی عمومیت دارد و دیگری اطلاق دارد. در این صورت کدام یک از دو دلیل را ترجیح بدهیم؟
مرحوم شیخ(ره) می فرمایند:
«و أما الثالث فمن أمثلته العام و الخاص من وجه حيث يحصل الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره و مثل قوله اغتسل يوم الجمعة بناء على أن ظاهر الصيغة الوجوب و قوله ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور هذه المادة في الاستحباب فإن الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما.
و حينئذ فإن كان لأحد الظاهرين مزية و قوة على الآخر بحيث لو اجتمعا في كلام واحد نحو رأيت أسدا يرمي أو اتصلا في كلامين لمتكلم واحد تعين العمل بالأظهر و صرف الظاهر إلى ما لا يخالفه كان حكم هذا حكم القسم الثاني في أنه إذا تعبد بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس نعم الفرق بينه و بين القسم الثاني أن التعبد بصدور النص لا يمكن إلا بكونه صارفا عن الظاهر و لا معنى له غير ذلك و لذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر و طرح سند النص.
و فيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الأظهر و إبقاء الظاهر على حاله و صرف الأظهر لأن كلا من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة إلا أن العرف يرجحون أحد الظهورين على الآخر فالتعارض موجود و الترجيح بالعرف بخلاف النص و الظاهر...»[2] .
بیانات استاد در مورد ربط این فرض(عام و خاص) به جمع عرفی:
عام و خاص با هم تنافی دارند و عام می تواند قرینه صارفه از جانب متکلم باشد و در صورت وجود ارد مقدمات حکمت در آن لفظ مطلق جاری نمی شود؛ چون عام قرینیت در مقام بیان دارد و از جانب متکلم بیانی می باشد. بنابراین اگر عام و مطلق وجود داشته باشد در اینجا مثل قرینه و ذو القرینه عمل می کند. مثل«رأیت اسداً یرمی» که عرف معنا را کامل می فهمد. در صورت هم بهمین صورت می باشد و عام بالوضع و مطلق هم بسبب قرینه حکمت می باشد و مقدمات حکمت بسبب قرینه عقلیه می باشد یعنی اگر عامی وجود داشته باشد این عام قرینه می شود که شارع در مقام بیان یک قرینه صارفه ای را آورده است در نتیجه عام مقدم می باشد.
