درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
1401/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مصلحت سلوکیه
در جلسه قبل در مورد مصلحت سلوکیه گفتیم که دو خبر در صورت تعارض به تزاحم بر می گردد و قائل به تخییر عقلی می شویم. در این مبنا واقع محفوظ می باشد اما در صورت وجود اماره در سلوک اماره مصلحتی ایجاد می شود اما در صورت وجود اماره در سلوک اماره مصلحتی ایجاد می شود. بنابراین وجود اماره در سلوک اماره مصلحتی ایجاد می شود. بنابراین طبق این مبنا زمانی که دو خبر با هم معارضه می کنند هر یک از امارات دارای ملاکی می باشند که مصلحتی را در سلوکشان درست می کنند؛ چون در سلوک این دو اماره مصلحت وجود دارد و یک نوع مصلحت جبرانی وجود دارد؛ چون در سلوک این دو اماره مصلحت وجود دارد و یک نوع مصلحت جبرانی وجود دارد، مثلاً اگر فرد با اماره ای جهت قبله را مسشخص کرد و بعد از مدتی در وقت نماز اماره ای بر خلاف اماره قائم بشود در این صورت مصلحت جبرانی وجود ندارد؛ چون این خلاف در داخل وقت اعاده نماز می باشد اما اگر این خلاف بعد از وقت نماز ثابت بشود مصلحت جبرانی در اینجا وجود دارد و آن مصلحت وقت می باشد. در صورت تعارض دو دلیل طبق این مبنا به تزاحم بر می گردد و در این صورت قائل به تخییر عقلی می شویم و در صورت قدرت بر انجام هر دو اماره عقل حکم به اتیان هر دو اماره می کند اما فرد بسبب عدم قدرت نمی تواند هر دو اماره را انجام بدهد در این صورت عقل حکم می کند که به یکی از امارات عمل بکند؛ چون واقع در صورت ترک هر دو اماره بالمرة از بین می رود اما در صورت اتیان به یکی از دو اماره احتمال اصابت به واقع وجود دارد. طبق این مبنا اگر مصلحت در فعل مولا یا مکلف یا در عمل طبق آن اماره باشد فرقی در ایجاد ملاک بسبب اماره نمی کند.
در اشکال به این مبنا گفتیم که این مبنا اصلاً سببیت نمی باشد بلکه این مبنا همانند مبنای طریقیت می باشد؛ چون زمانی که واقع ثابت باشد و با قیام اماره واقع تبدلی پیدا نمی کند بلکه با قیام اماره جبران مصلحتی را که در صورت تخلف از واقع ایجاد می کند حال این جبران طبق مبنای تتمیم کشف یا بسبب الغای احتمال خلاف یا ظن بمنزله علم قرار دادن باشد. در این صورت شارع به مکلف ارفاق می کند که اگر مکلف بر خلاف واقع عملی را انجام بدهد مصلحت واقع را به مکلف می دهد و مبنای اصلی در سببیت(مبنای اشعری) می باشد.
مرحوم صاحب کفایه(ره) می فرمایند:
هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصور السابقة مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه و قد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنديهما قطعيين و في السندين إذا كانا ظنيين و قد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا و لا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ و تعينه فإن أولويته من قبيل الأولوية في أولى الأرحام و عليه لا إشكال فيه و لا كلام[1] .
مرحوم شیخ(ره) می فرمایند:
أن الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين لأن المتعارضين إما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخر و إما أن لا يكون بل يكونان متعادلين متكافئين.
و قبل الشروع في بيان حكمهما لا بد من الكلام في القضية المشهورة و هي أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح و المراد بالطرح على الظاهر المصرح به في كلام بعضهم و في معقد إجماع بعض آخر أعم من طرح أحدهما لمرجح في الآخر فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخيير و مع وجود المرجح أولى من الترجيح.
(قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي على ما حكي عنه إن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما و كيفية دلالة ألفاظهما فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل و الدلالات فاحرص عليه و اجتهد في تحصيله فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما و تعطيله بإجماع العلماء فإذا لم تتمكن من ذلك أو لم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث و أشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة انتهى)[2] .
