درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: مصلحت سلوکیه

عرض کردیم که سببیت بنابر مسلک اشعری و معتزلی تعارض در این مبنا به تزاحم بر می گردد. اما مبنا «مصلحت سلوکیه» که مبنای سوم در سببیت می باشد. طبق مبنای اشعری اصلاً واقعی وجود ندارد و با قیام اماره واقع ایجاد می شود اما مذهب معتزلی می گویند که واقع داریم اما زمانی که با قیام واقع با مودای اماره مخالف باشد آن واقع متبدل می شود و فتوای مفتی ها و حاکمان آنها همه واقع می باشند. این مبنا هم مبتلا به اشکال می باشد که با قیام اماره چطور واقع تغییر پیدا می کند.

مرحوم شیخ(ره) تصویری از سببیت را تصور می کنند و آن عبارت است:

احکام واقعیه وجود دارد اما در صورت قیام اماره در سلوک آن اماره مصلحتی باشد که در صورت تخلف از واقع جبران مصلحت واقع را می کند، مثلاً: در وقت نماز اماره برای مکلف قائم شد که قبله به سمت معینی می باشد و در داخل وقت اماره دیگر قائم شد که مکلف جهت قبله اشتباه بوده است در این صورت مکلف باید نماز را اعاده بکند؛ چون هنوز وقت برای اعاده نماز وجود دارد اما اگر بعد از وقت این اتفاق افتاد مصلحت وقتی که از مکلف فوت شده است با سلوک این اماره مصلحت وقت را به مکلف می دهند.

بیانات استاد:

اگر دو دلیل متعارض قائم بشود و طبق سببیت و طبق مبنای مرحوم شیخ(ره) (مصلحت سلوکیه) تعارض بین این دو خبر به تزاحم بر می گردد و باید قائل به تخییر عقلی بشویم یا تعارض باقی می ماند و احکام باب تعارض جاری می شود؟ طبق مبنای مرحوم شیخ(ره) در صورت تعارض دو خبر این تعارض به باب تزاحم بر می گردد. این مطلب طبق مبنای مرحوم شیخ(ره) صحیح می باشد؛ چون وقتی که در اینجا واقع ای وجود دارد و مکلف دسترسی به واقع ندارد و دلیلی «یأمرنا» قائم شده است و دلیل دیگر «ینهانا» هم وجود دارد و چون هر دو اماره هستند در صورت مخالفت با واقع بسبب سلوک اماره آن مصلحت استیفاء می شود. در صورت سلوک جبرانی اماره مصلحت جبرانی هم وجود دارد. بنابراین با دو دلیلی که دارای مصلحت جبرانی می باشد در این صورت کذب «احدهما» لازم نمی آید تا تعارض بوجود بیاید؛ چون قوام و تعارض در این است که علم به کذب «احدهما» داشته باشیم و در این فرض مکلف علم به کذب یکی از این دو دلیل ندارد تا مصلحت واقع برای مکلف بسبب انجام اماره حاصل نشود و این مورد شبیه انقاذ غریقین می باشد و مصلحت در انقاذ هر دو غریق وجود داارد اما بسبب عدم قدرت مکلف هر دو غریق را نمی توان نجات بدهد و در این فرض هم دو دلیل متعارض وجود ارد و در عمل کردن به هر دو اماره مصلحت سلو.کیه وجود ارد و مکلف هر دو اماره را نمی تواند انجام بدهد و این موضوع برای تزاحم می باشد.

بنابراین طبق هر سه مبنا در سببیت (معتزله و اشعری و مصلحت سلوکیه) تعارض بین دو دلیل به تزاحم بر می گردد. بنابراین اشکالی که مرحوم خوئی بر مرحوم شیخ(رحمة الله علیهما) می کنند صحیح می باشد؛ چون قبل از بین دو دلیل تعارض بین دو حجت هم واقع می شود یعنی مکلف حجیت را طبق هر سه مبنا باید قبل از تعارض بسنجد و اگر یک دلیلی از جهت سند یا از جهت دلالت مشکل داشته باشد داخل در بحث تعارض نمی شود. بنابراین دو دلیل تام السند و الدلالة با هم تعارض می کنند.

در موقع رجوع بحث به تزاحم سراغ حجیت نمی رویم؛ چون حجیت امر مفروضی می باشد که صدق تعارض می کند. بنابراین در صورت بحث از رجوع به تزاحم کاری با حجیت نداریم؛ چون حجیت یک امر مفروضی می باشد تا تعارض صدق بکند. اساس امر در این است که دو دلیل هر دو دارای ملاک می باشند حال ملاک در نفس عمل مکلف یا مولا یا ملاک در سلوک اماره باشد.

در این صورت کذب «احدهما» در اینجا وجود ندارد؛ چون مکلف علم به کذب یکی از دو اماره وجود ندارد و قدرت بر انجام هر دو اماره را ندارد. بنابراین این مطلب مرحوم شیخ(ره) صحیح می باشد و اگر مرجحی در باب تزاحم وجود داشته باشد مثلاً یکی از دو اماره از جهت ملاک اهم باشد به این اماره اخذ می کنیم و الا قائل به تخییر عقلی در باب تزاحم می شویم. بنابراین مطلب مرحوم شیخ(ره) که می فرمایند در صورت تعارض و طبق مبنای سببیت (اشعری یا معتزلی یا مصلحت سلوکیه) به باب تزاحم بر می گردد مطلب صحیحی می باشد. کلامی که از مرحوم صاحب کفایه که ظهور در تفصیل دارد و فرمایش مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما) که بصورت مفصل بیان کردیم صحیح نمکی باشد اما مطلب مرخحوم شیخ(ره) تمام می باشد؛ چون ملاک باب تزاحم در صورت تعارض وجود دارد.

بنابراین مطلب مرحوم شیخ(ره) تمام می باشد و ملاک در تعارض این است که مکلف علم به کذب یکی از دو دلیل داشته باشد و در تعارض تنافی در مدلول دو دلیلیل می باشد مثل «احدهما یأمرنا و الاخر ینهانا» و علم به عدم صدور یکی از دو دلیل داریم اما ملاک در تزاحم تنافی بینم دو ملاک می باشد و این تنافی بین دو ملاک تنافی عرضی می باشد و این تنافی بسبب عدم قدرت مکلف در اتیان به هر دو دلیل می باشد. در صورت تزاحم عقل حکم می کند که فرد باید هر دو دلیل را اتیان بکند اما رد صورت عدم قدرت مکلف عقل حکم می کند که باید یکی از دو دلیل را اتیان بکند و در اینجا قاعذده عقلی«ما لا یدرک کله لا یترک کله» جاری می شود. اما رد تعارض مقتضای قاعده اولیه (طبق نظر مرحوم شیخ(ره)) تساقط و توقف می باشد و در تعارض ممکن است که واقع خارج از هر دو دلیل باشد (مثلاً استحباب البته اگر دو دلیل داشته باشیم که یکی از دو دلیل دلالت بر وجوب و دلیل دیگر دلالت بر حرمت بکند) و در تساقط باید سراغ حکم دیگر برویم که آن حکم بسبب اطلاق یا عامی می باشد و الا سراغ اصول عملیه می رویم.