درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
1401/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظر مرحوم شیخ(ره)
مرحوم شیخ(ره) می فرمایند:
و الحاصل أنه إذا أمر الشارع بشي‌ء واحد استقل العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي و الشرعي و إذا أمر بشيئين و اتفق امتناع إيجادهما في الخارج استقل العقل بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه لأنها ممكنة فيقبح تركها.
لكن هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لإعمال الآخر كما في كل واجبين متزاحمين.
أما لو جعلناه من باب الطريقية كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار بل غيرها من الأمارات بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوصل إليه من هذا الطريق لغلبة إيصاله إلى الواقع فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا لأن أحدهما مخالف للواقع قطعا فلا يكونان طريقين إلى الواقع و لو فرض محالا إمكان العمل بهما كما يعلم إرادته لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجمع[1] .
مرحوم آخوند(ره) می فرمایند:
أما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها و هو بناء العقلاء على أصالتي الظهور و الصدور لا للتقية و نحوها و كذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا و ظهوره فيه لو كان هو الآيات و الأخبار ضرورة ظهورها فيه لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.
و أما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء إلا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي و يحكم فعلا بغير الإلزامي و لا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير الإلزامي لكفاية عدم تمامية علة الإلزامي في الحكم بغيره.
نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء و الالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به و كونهما من تزاحم الواجبين حينئذ و إن كان واضحا ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام إلا أنه لا دليل نقلا و لا عقلا على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية كما مر تحقيقه[2] .
و حكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة حسب ما فصلناه[3] في مسألة الضد و إلا فالتعيين و فيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الإلزامي لو لم يكن في الآخر مقتضيا لغير الإلزامي و إلا فلا بأس بأخذه و العمل عليه لما أشرنا إليه من وجهه آنفا فافهم[4] .
اشکال استاد به مرحوم آخوند(ره) در عبارت«... فی خصوص ما لم یعلم کذبه...»:
در تعارض باید دو دلیل وجود داشته باشد و طبق مبنای سببیت دو علت برای حدوث مصلحت یا مفسده وجود دارد؛ چون طبق مبنای سببیت نفس قیام دلیل مصلحت و مفسده را ایجاد می کند. در این صورت امکان تصور سببیت در یکی از دو دلیل وجود ندارد. فرض این است که ما دو دلیل داریم و طبق مبنای سببیت(اشعری) بحث می کنیم حال چطور امکان دارد که حدوث مصلحت یا مفسده فقط در یکی از دو دلیل وجود داشته باشد یا کذب بودن اماره را از کجا می توان فهمید؛ چون در مسأله سببیت اصلاً واقعی وجود ندارد. اگر مراد مرحوم صاحب کفایه(ره) این باشد که در یکی از دو دلیل مبنای سببیت جاری نمی شود. در این صورت اصلاً موضوع منتفی می شود؛ چون مکلف نمی تواند بفهمد که آن اماره ایجاد مصلحت نمی کند. اگر مراد مرحوم صاحب کفایه(ره) این باشد که یکی از ادله حجت نمی باشد در این صورت تعارض بین حجت و (لا حجت) می باشد و در این صورت به واقع نیاز داریم تا کذب(احدهما) معین بشود. بنابراین عبارت مرحوم صاحب کفایه(ره) مبتلا به اشکال می باشد.
مرحوم مروّج می فرمایند: مراد مرحوم شیخ(ره) همان مراد مرحوم صاحب کفایه(رحمة الله علیهما) می باشد و این مطلب مرحوم شیخ(ره) هم کلی نمی باشد تا تمام موارد تعارض به تزاحم برگردد.
اشکال استاد به مرحوم مروج(ره):
این مطلب مرحوم مروج(ره) صحیح نمی باشد؛ چون مطلبی که مرحوم شیخ می فرمایند اصلاً ربطی به مراد و عبارت مرحوم صاحب کفایه(رحمة الله علیهما) ندارد؛ چون مراد مرحوم شیخ(ره) این است که یکی از دو دلیل را الغاء می کنیم حتی اگر آن دلیل مصلحت باشد اما مراد مرحوم صاحب کفایه(ره) این است که اگر مکلف علم به کذب یکی از دو دلیل و علم به عدم کذب دلیل دیگر داشته باشد تعارض بوجود می آید(طبق مبنای سببیت).
ما(استاد) در مقام اشکال می گوئیم که کذب یکی از این دو را از کجا می توان فهمید و این کذب زمانی مشخص می باشد که مقایسه ای وجود داشته باشد و این سنجش باید با واقع باشد و اگر مطابق با واقع باشد صحیح و مطابق با واقع نباشد صحیح نمی باشد در حالی که طبق مبنای سببیت واقعی وجود ندارد علاوه بر این مطلب که صرف پذیرش دلیلی مصلحت ایجاد می شود. بنابراین مراد مرحوم صاحب کفایه(ره) صحیح نمی باشد اما دو قسم دیگر ملحق به متزاحمین می شود.
