درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: نظر مرحوم شیخ(ره)

مرحوم شیخ(ره) می فرمایند طبق مبنای سببیت دو خبر در صورت تعارض به متزاحمین بر می گردد و مرحوم خوئی در مقام اشکال به مرحوم شیخ(رحمة الله علیهما) مطالبی را بیان کردند و ما هم مطالب ایشان را در جلسه قبل ذکر کردیم.

بیانات استاد:

مطلبی که مرحوم خوئی(ره) می فرمایند که در تکاذب دلیلی اقتضای دلیل دیگر را نفی می کند در تمام موارد تزاحم این نفی وجود دارد مثلاً در انقاذ غریقین. دلالت التزامی در هر یک از وجوب انقاذ غریقین سبب نفی اقتضای دلیل دیگر(وجوب انقاذ غریق دیگر) می شود در این صورت بین این دو دلیل تکاذب وجود دارد. زمانی که بین آن دو دلیل وجود دارد. در این دو صورت لزوم تکاذب بمقتضای دلالت التزامیه مانع از بحث تزاحم بگیریم تمام نمی باشد و در تمام موارد تصور تزاحم این تکاذب وجود دارد. مثل دلیل وجوب نماز با دلیل اول را نفی می کند و دلیل اول هم بسبب دلالت التزامی مقتضای دلیل دوم را نفی می کند. بنابراین این مطلبی که ایشان می فرمایند که سببیت را در التزام قرار بدهیم بحث در باب تزاحم نمی باشد. این معیار تمام نمی باشد؛ چون اگر این معنای تکاذب باشد در همه موارد وجود دارد اما در واقع این است که تکاذبی وجود ندارد. در باب تزاحم ما(استاد) گفتیم که در تزاحم دو دلیل تکاذبی وجود نداد. در باب تزاحم ما(استاد) گفتیم که در تزاحم دو دلیل (امر به صلات و امر به ازاله نجاست از مسجد) داریم و این دو امر در یک زمان با هم نمی توانند فعلیت داشته باشند و اگر امر اهم مقدم می شود ملاک در امر اهم فعلیت را از مهم ره سوی اهم جذب می کند و ترتب هم به همین صورت می باشد اما در صورت عصیان امر به اهم امر به مهم به فعلیت می رسد و طبق نظر ما(استاد) امر ساقط نمی شود بلکه فعلیت امر به اهم ساقط می شود. بنابراین در مقام فعلیت دو دلیل با هم در تزاحم با هم متعارض می باشند. این تعارض در مقام فعلیت تکاذب نمی باشد بلکه تمانع می باشد؛ چون هر یک از دو دلیل دلیل دیگر را منع می کند در حالی که هر دو دلیل از جانب شارع صادر شده است. بنابراین این وجه ایشان تمام نمی باشد؛ چون بنابر سببیت زمانی که اماره قائم بشود مصلحت را در التزام به مودای اماره ایجاد می کند و دلیلی بر اخراج این مورد از تزاحم نمی باشد.

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره) در مطلب «لکن هذه التزاحم کان من التزاحم فی الملاک...»:

این مطالب خارج از بحث(سببیت) می باشد و ایشان می فرمایند که تزاحم در مقام قدرت می باشد و ما(استاد) گفتیم که تزاحم غیر از تعارض می باشد و تزاحم در مقام ملاک دو دلیل می باشد و تعارض در مقام مدلول دو دلیل می باشد. مراد مرحوم خوئی(ره) این است که تزاحم مربوط به مقام ملاک می باشد و ربطی به مکلف ندارد. مطلبی که ما(استاد) در اینجا داریم عبارت از این است که در ملاک مکلف هم نقش دارد و دخالت دارد؛ چون غیر از مبنای سببیت مسلک عدلیه که قائل به مصالح و مفاسد نفس الامریه هستند. زمانی که مولا جعل امر می کند دارای چهار مرتبه می باشد(طبق نظر مرحوم آخوند(ره)):1.ملاک(مصلحت تامه و مفسده تامه) 2.جعل 3.فعلیت 4. تنجز جعل حکم توسط مولا کاشف از ملاک نزد مولا می باشد. مکلف مثل امام(ع) علم به مصالح و مفاسد ندارد اما علم به ملاک به اندازه ای که دلیل قائم می شود برای مکلف حاصل می شود. بنابراین ملاک در فعل دخیل در فعل مکلف دخیل می باشد. ایشان می فرمایند که تزاحم بین دو دلیل زمانی بوجود می آید که دوم دلیل اقتضائی وجود داشته باشد یعنی یکی از دو دلیل مقتضی برای وجوب و دلیل دیگر مقتضی برای حرمت می باشد و مقتضی برای این دو حکم ملاک می باشد و منشأ اقتضاء از مقتضی برای حرمت می باشد. بنابراین ملاک تزاحم از نظر ما(استاد) این است که دو دلیل وجود دارد و مکلف علم دارد که هر دو دلیل دارای ملاک می باشند.

هر دو دلیل دارای ملاک می باشند مثل انقاذ غریقین. اما مشکل این است که این دو ملاک در مقام فعلیت با هم متعارض می باشند اما بسبب عدم 4قدرت مکلف در تزاحم نقش داشته باشد؛ چون دو دلیل در مقام فعلیت با هم تنافی دارند مکلف قدرت بر انجام هر دو فعل را ندارد. این مطلب ایشان که می فرمایند که مقام ملاک ربطی به مکلف ندارد صحیح نمی باشد؛ چون بحث طبق مبنای سببیت می باشد و بعداً شما فرمودید که سببیت دارای چند شاخه می باشد و در این صورت این دو ملاک با هم تنافی پیدا می کنند. این تنافی در مقام تزاحم می باشد و تزاحم با تعارض متفاوت می باشد؛ چون در تعارض تنافی بین مدلول دو دلیل می باشد البته در صورتی که مکلف علم به عدم صدور یکی از دو دلیل دارد و به همین علت اگر ملاک در فعل مولا هم قرار بگیرد که شما می فرمائید این مطلب شما صحیح نمی باشد.

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره) در عبارت«حینئذ یکون حدوث... الامارة»:

در ابتدا بحث مرحوم خوئی(ره) حجیت را طبق مبنای طریقیت محسوب کرده است و در ادامه طبق مبنای سببیت بحث می کند.

کسی که قائل به طریقیت و سببیت نمی باشد حجیت را در چه امری می داند؟ و از کجا می خواهید این حجیت را اثبات بکنید؟ این حجیت را از کجا می خواهید اثبات بکنید. بنابراین سببیت باید در صورتی باشد که هر دو دلیل موضوع ادله اعتبار باشد و بعد از اعتبار حجیت ایجاد می شود و حجیت هر کدام مصلحت و ملاک را ایجاد می کند. در آن مقامی که حجیت ثابت می شود مرحوم خوئی(ره) می فرمایند: زمانی که تنافی بین دو دلیل وجود دارد هر دو اماره نمی تواند موضوع ادله اعتبار باشد در این صورت «کذب احدهما» لازم می آید و در این صورت به بحث تعارض بر می گردد. اگر مستشکل قائل به اعتبار حجیت از جهت عقل باشد و طبق عقل هر دلیلی 70% ایجاد ملاک می کند؛ چون در صورت عدم دلیل قطعی باید به دلیل ظنی تمسک کرد. مثلاً اگر دو دلیل ظنی وجود داشته باشد و هر دو دلیل حجت باشد عقل در اینجا حکم به تخییر می کند.

بله، اگر مبنای سببیت اماره حجت باشد و در صورت حجیت اماره می دانیم که یکی از این امارات برای از جانب شارع صادر نشده است و بحث آن اماره منتفی می باشد. بنابراین برای قائلین به مبنای سببیت مشکل وجود دارد؛ چون اگر سببیت را بنابر حجت شرعی بگذاریم در این صورت این بحث ها بوجود می آید و دلیل که در مقام مدلول با هم تنافی داشته باشند یکی از دو دلیل با هم صادر از شارع نمی باشد.