درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: بحث در مورد کلام مرحوم شیخ(ره)

در جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم شیخ(ره) در متعارضین قائل به تساقط و توقف شدند و در توقفی که مرحوم شیخ(ره) می فرمایند باید چند نکته را توجه کرد:

برخی از روایاتی که امام(ع) در تشخیص حکم و در صورت عدم علم به حکم توقف کنید اما امام(ع) در ادامه این روایات می فرمایند: «حتی تلقی امامک» و این دسته از روایات مربوط به عصر حضور می باشد و «التوقف» در برخی دیگر از روایات بمعنای احتیاط می باشد و این احتیاط در صورتی است که امکان داشته باشد. بنابراین امکان دارد که مراد مرحوم شیخ(ره) از توقف، احتیاط باشد و به همین علت مرحوم شیخ(ره) می فرمایند بعد از تساقط هر دو دلیل و در صورتی باید به اصلی رجوع بکنیم که موافق با یکی از دو دلیل متعارض باشد؛ چون ما علم به یکی از دو خبر داریم و این احتیاط واجب نمی باشد و احتیاط واجب در جائی است که مکلف علم اجمالی داشته باشد. مثلاً: مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء دارد در این صورت مکلف از جهت احتیاط باید از هر دو اناء اجتناب بکند تا مرتکب حرام نشود. اما فرض این است که ما در متعارضین ما علم اجمالی را نسبت به واقع نداریم اما در متزاحمین دو دلیل دلالت بر دو فعل می کنند و هر دو فعل دارای ملاک می باشند، مثلاً ازاله مسجد و نماز هر دو دارای ملاک می باشد اما مشکل این است که مکلف نمی تواند هر دو فعل را بسبب عدم قدرت انجام بدهد. اما در متعارضین حکم ممکن است که مغایر با آن دو دلیل-مثلاً- باشد و علم اجمالی هم نداریم که واقع بین این دو خبر باشد. بنابراین در متعارضین موضوع تخییر عقلی نمی باشد و اگر مراد تخییر شرعی باشد باید دلیل وجود داشته باشد. در سیره عقلاء هم دلالت بر تساقط می کند؛ چون عقلاء در سیره خودشان به اماره ای که معارض داشته باشد هیچ وقت عمل نمی کنند.

مرحوم شیخ (ره) در متعارضین می فرمایند: در متعارضین دو خبر منافی وجود دارد، مثل «یجیئکم خبران احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا» و طبق مبنای مشهور یعنی در طریقیت مشکلی وجود ندارد و طریقیت یعنی «یکون الخبر و الامارة طریق الی الواقع» مثلاً در خبر احتمال30% خلاف واقع بودن وجود دارد و شارع این احتمال خلاف را نفی می کند اما این بمعنای مطابقت با واقع نمی باشد. بنابراین در طریقیت مکلف دنبال حجیت می باشد و اگر وصول به سوی واقع علم می باشد مکلف علم پیدا می کند یا اطمئنان(علم عرفی) می باشد. اما اگر دلیل ظنی باشد و اگر قائل به انسداد باب علم نباشیم(اگر قائل به انسداد باب علم باشیم مطلق ظنون حجت می باشد) هر خبری که از جانب شارع صادر شده است و تتمیم کشف را انجام داده است این خبر برای مکلف حجت می باشد. بنابراین طبق طریقیت در صورت تعارض دو خبر دو حجت با هم تعارض می کنند. قبلاً گفتیم که ادله اعتبار شامل کدام یک از دو خبر می باشد و به همین علت «کذب یا علم بصدور احدهما» می گوئیم. این مطالب در صورت طریقیت می باشد و دنبال حجت بر واقع هستیم و این دو حجت در مورد تعارض معارضه پیدا می کنند. بنابراین طبق این مبنا وقتی دو تا حجت با هم معارضه کردند وقتی که بتوانیم یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم ترجیح می دهیم و الا هر دو دلیل ساقط می شوند یعنی هیچ کدام از این دو دلیل برای ما حجت فعلی نمی باشند.

طبق مبنای سببیت مرحوم شیخ(ره) می فرمایند که حکم در متعارضین به متزاحمین بر می گردد. ظاهر مطلب مرحوم شیخ(ره) این است که طبق مبنای سببیت همیشه حکم متعارضین همانند حکم متزاحمین می باشد. در این جا بحث است که مراد مرحوم شیخ(ره) از سببیت مصلحت سلوکیه می باشد یا مرادش علاوه بر مبنای خودش مبنای اشعری و معتزلی را هم شامل می شود. علت اینکه حکم متعارضین به متزاحمین طبق مبنای سببیت بر می گردد این است که قیام اماره موجب حدوث یا مفسده در مودای دلیل می شود یعنی قبل از قیام اماره مفسده و مصلحتی در دلیل وجود نداشت و بعد از قیام اماره سبب ایجاد مفسده یا مصلحت در دلیل می شود و وجوب یا حرمت را از دلیل می فهمیم و با قیام اماره در دو دلیل هر دو دلیل دارای ملاکمی شوند و در این صورت متعارضین همانند متزاحمین می باشند، مثل انقاذ غریقین، در این مثال مکلف بسبب عدم قدرت فقط می تواند یکی از دو فرد را نجات بدهد و هر فردی دارای ملاک می باشد و عقل در اینجا حکم می کند به اینکه اگر هر و ملاک یا فرد را نمی توانی نجات بدهی لا اقل یکی از دو ملاک را تحصیل بکن و به همین علت حکم به تخییر می کند و این تخییر هم از جهت عقل می باشد. در متعارضین طبق مبنای سببیت حکم به تخییر –عقلا- می شود. مرحوم اصفهانی در مقام اشکال به مرحوم شیخ (رحمة الله علیهما) می فرمایند که طبق مبنای سببیت متعارضین همانند متزاحمین نمی باشند و در متعارضین در این صورت مکلف مخیر است اما این تخییر از جهت شرع می باشد؛ چون در متعارضین دو دلیل وجود دارد و حجیت آن دو دلیل تمام می باشد و در صورت اخذ به یکی از دو دلیل با دلیل دیگر معارض می باشد. بنابراین شارع برای مکلف در این صورت دو حجت قرار داده است و این حجت ها دارای ملاک می باشند و در صورت اخذ به هر دو دلیل خود شارع مکلف را در مقام عمل مخیر می کند.

(استاد) این فرمایش مرحوم اصفهانی(ره) صحیح نمی باشد؛ چون در تخییر شرعی خود شارع امر به تخییر می کند و اگر روایتی بر این مطلب دلالت کند این تخییر تخییر شرعی می باشد. علت قائل شدن مرحوم شیخ و مرحوم آخوند(رحمة الله علیها) در متعارضین به تخییر عقلی این می باشد که با قیام دلیل مودای هر دو خبر دارای ملاک می باشند و به همین علت مرحوم صاحب کفایه(ره) مثال به ازاله نجاست از مسجد و نماز در آخر وقت می زند و هر دو فعل واجب می باشند و مکلف نمی تواند به هر دو اخذ بکند در این صورت عقل حکم می کند که در صورتی که مکلف نمی تواند هر دو فعل دارای ملاک را انجام بدهد لا اقل باید یکی از دو فعل را انجام بدهد.

بنابراین ملاک در تخییر عقلی این است که مکلف باید از ترک واقع اجتناب کرده باشد. مراد مرحوم شیخ و مرحوم آخوند(رحمة الله علیهما) این است که طبق مبنای سببیت مکلف دارای دو حکم دارای ملاک دار می باشد و امر دائر است که آیا مکلف واقع را کلاً ترک بکند یا در حد امکان یکی از دو فعل را انجام بدهد.