درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود که ایشان به مرحوم شیخ(ره) اشکال کرده اند

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود که ایشان به مرحوم شیخ(ره) اشکال کرده اند.

توضیح استاد در وجود سعی:

زمانی که قائل به نفی برائت و مدلول التزامی بشویم این مدلول التزامی مضاف به دلیل خاص می باشد، مثلاً در «یجیئان عنکم خبران احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا» مدلول التزامی نسبت به دلیل اول «یأمرنا» برائت نسبت به این وجوب جاری نمی شود. ما یک وجود سعی و یک وجود مضاف داریم. وجود سعی در برائت یعنی دلیلی وجود داشته باشد که نفی برائت بصورت مطلق بکند یعنی مدلول التزامی در دلیلی که دلالت بر وجوب می کند این است که برائت اصلاً در این دلیل جاری نمی شود و این برائت یک وجود مضاف می باشد و آن مدلول عبارت است از برائت مضاف به این وجوب می باشد یعنی زمانی که نسبت به این وجوب که الزام فعل داریم برائت نفی می شود اما نسبت به هر دلیل دیگری برائت نفی نمی شود و نسبت به آن ادله جاری می شود و نسبت به دلیل دیگر «ینهانا» برائتی نسبت به ترک نداریم اما اگر دلیل دیگری قائم بر نهی بشود برائت نسبت به آن دلیل جاری نمی شود. بنابراین اثبات لازم بسبب برائت به وجود سعی نمی باشد بلکه برائت بسبب وجود مضاف به آن دلیل خاص می باشد و اشکال مرحوم خوئی(ره) قوی می باشد.

بیانات استاد:

نکته دیگری که وجود دارد این است که مطلبی که ما(استاد) در مقام ثبوت داریم فرمایش مرحوم خوئی(ره) را اثبات می کند؛ چون تعارض فرع حجیت دلیلین می باشد و زمانی که دو دلیل حجت نباشند اصلاً داخل در محل نزاع نمی باشند و در دو خبر متعارض اصالة الجهة(ای: کونهما فی مقام بیان الجدی للحکم الشرعی)باید تمام باشد.

مشکی که در تعارض وجود دارد عبارت از این است که ادله اعتبار خبر شامل یکی از این دو خبر می شود. در این صورت باید به یک از این دو خبر را اخذ بکنیم و در صورت اخذ به یکی از این دو خبر نمی توانیم قائل بشویم که مدلول یکی از این دو خبر عین واقع می باشد بلکه وقتی ما در حجت بحث می کنیم حجت را به معنای «یحتمل الواقع» می باشد. مثلاً شارع وقتی که اماره را حجت می کند اماره ظنی می باشد و احتمال عدم اصابت به واقع هم اماره وجود دارد. بنابراین در متعارضین نمی توانیم بگوئیم که واقع غیر از مدالیل دو خبر نمی باشد حتی بنابر ترجیح دادن یکی از دو خبر بر دیگری هم نمی توانیم قائل به این مطلب بشویم.

بنابراین در متعارضین که تعارض بین دو حجت می باشد و ادله اعتبار یکی از دو خبر را شامل می شود اما نمی توانیم بگوئیم که واقع مدلول یکی از دو خبر می باشد و احتمال دارد واقع غیر از مدلول دو خبر باشد. اگر قائل به تساقط بشویم معنای تساقط این نیست که واقع هم از بین رفته است و ممکن است که در آن اطلاق یا عموم یا... باشد که بعداً مکلف به آن اطلاق یا عموم می کند وجود داشته باشد. متعارضین در مقام ثبوت حکم ثالث نفی نمی شود؛ چون ا-حتمال اصابت به واقع هم وجود دارد. این مقام غیر از مقام متزاحمین می باشد؛ چون در متزاحمین دو دلیل هر دو ملاک دارند و مشکل فقدان قدرت مکلف می باشد. مثل ازاله نجاست از مسجد و نماز در آخر وقت، در این فرض عقل حکم به تخییر می کند؛ چون مکلف قدرت برای انجام هر دو فعل را ندارد و در مثل انقاذ غریقین هم به همین صورت می باشد و هر دو غریق دارای ملاک می باشند و غیر از این دو(انقاذ غریقین) واقع ای متصور نمی باشد. مکلف نمی تواند همه تکالیف را انجام بدهد بلکه به مقدار توان و تمکنی که دارد می تواند باید انجام بدهد و قاعده «ما لایدرک کله لا یترک کله» یک قاعده عقلی می باشد و نقل هایی که در این جهت وجود دارند اگر آن روایات صحیح باشند ارشاد به آن قاعده عقلی می باشد و عقل می گوید که اگر همه تکالیف را نمی توانی انجام بدهی برخی از آن تکالیف را انجام بده.

ما(استاد) عرض کردیم که به همین مناط نمی توانیم قائل به تخییر عقلی در متعارضین بشویم؛ چون تخییر در مواردی است که تمام ملاکات در دو خبر موجود و متعارض باشد و واقع هم مدلول یکی از این دو خبر می باشد اما در صورتی که واقع غیر از مدلول دو خبر باشد عقل حکم به تخییر نمی کند. بنابراین اگر ادله در باب متعارضین ثابت بشوند مکلف در متعارضین از جهت شرع مخیر می باشد و اگر تخییر شرعی ثابت نشود باید قائل به تساقط بشویم.