درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
1401/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بحث در عدم مصور بودن تخییر عقلی در متعارضین
بحث در عدم مصور بودن تخییر عقلی در متعارضین بود. در ادامه گفتیم که طبق نظر مرحوم شیخ(ره) تساقط دو دلیل التزام به حکم ثالث جدای از آنچه دلالت دلیلن می باشد امکان ندارد. اساس این مطلب این است که اگر مدلول مطابقی ساقط شود آیا مدلول التزامی دلیل هم بتبع مدلول مطابقی ساقط می شود یا خیر؟ یا بعبارتی آخوند و مرحوم شیخ(رحمة الله علیهم) می فرمایند این است که مدلول مطابقی بر اثر معارضه ثبوتا و اثباتاً ساقط می شود اما حجیت مدلول التزامی باقی می ماند هر چند ثبوتا و اثباتاً ساقط می باشد.
مرحوم شیخ(ره) در توضیح این مطلب می فرمایند: اگر دو خبر بصورت ثبوتا و اثباتا با هم معارض بکنند و سبب سقوط هر دو دلیل می شود اما در مدلول التزامی حجیت دلالت باقی می باشد، مثلاً: اگر دلیلی متضمن حکم وجوب و دلیل دیگر متضمن حکم حرمت باشد مکلف نمی تواند به حکم استحباب تمسک بکند. بنابراین در این صورت حکم ثالث نفی می شود؛ چون مدلول التزامی باقی می باشد. بنابراین در این صورت حکم ثالث نفی می شود؛ چون مدلول التزامی باقی می باشد. اساس مطلب مرحوم شیخ(ره) این است که دو تا دلیل متعارض ساقط می شوند اما این سقوط در دلالت مطابقی می باشد نه در دلالت التزامی.
مرحوم آخوند(ره) می فرمایند:
در تعارض دلیلین مکلف علم به عدم صدور یکی از دو دلیل دارد اما علم به حجیت دلیل دیگر دارد. بنابراین در متعارضین یک حجتی وجود دارد و آن حجت «احدهما» می باشد. این حجیت نفی قول ثالث را انجام می دهد. در دلالت مطابقی هر دو دلیل ساقط می شوند. بنابراین نتیجه کلام مرحوم آخوند(ره) در نفی قول ثالث همان فرمایش مرحوم شیخ(ره) می باشد یعنی دلالت التزامی از دلالت مطابقی تبعیت نمی کند.
مرحوم نائینی(ره) می فرمایند:
أنّ اللازم و إن كان تابعاً للملزوم بحسب مقام الثبوت و الاثبات، فانّ وجود الملزوم يستتبع وجود اللازم، و كل دليل يدل على ثبوت الملزوم يدل على ثبوت اللازم أيضاً، إلّا أنّه ليس تابعاً للملزوم في الحجية، بحيث يكون سقوط شي‌ء عن الحجية في الملزوم موجباً لسقوطه عن الحجية في اللازم أيضاً.
و الوجه في ذلك: أنّ الإخبار عن الملزوم بحسب التحليل إخباران: أحدهما إخبار عن الملزوم. و ثانيهما إخبار عن اللازم، و دليل الحجية شامل لكليهما، و بعد سقوط الإخبار عن الملزوم عن الحجية للمعارضة، لا وجه لرفع اليد عن الاخبار عن اللازم، لعدم المعارض له، لموافقة المتعارضين بالنسبة إلى اللازم، فنفي الثالث مستند إلى الخبرين.
و هذا هو الفارق بين هذا الوجه و الوجه الأوّل الذي ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) فانّ نفي الثالث على مسلكه مستند إلى أحدهما لا بعينه[1] .
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
ما ذكرناه غير مرة من أنّ اللازم تابع للملزوم في الحجية أيضاً، كما أنّه تابع له بحسب مقام الثبوت و الاثبات.
و أمّا ما ذكره من الوجه لعدم سقوط حجية اللازم فنجيب عنه أوّلًا بالنقض. و ثانياً بالحل.
أمّا النقض فبموارد:
منها: ما لو قامت بينة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلًا، و علمنا بكذب البينة و عدم وقوع البول على الثوب، و لكن احتملنا نجاسة الثوب بشي‌ء آخر، كوقوع الدم عليه مثلًا، فهل يمكن الحكم بنجاسة الثوب لأجل البينة المذكورة باعتبار أنّ الإخبار عن وقوع البول على الثوب إخبار عن نجاسته، لكونها لازمةً لوقوع البول عليه، و بعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم للعلم بالخلاف، لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة إلى اللازم، و لا نظن أن يلتزم به فقيه.
و منها: ما لو كانت دار تحت يد زيد و ادعاها عمرو و بكر، فقامت بينة على كونها لعمرو، و بينة اخرى على كونها لبكر، فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة، هل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزيد، و أنّها مجهول المالك؟
و منها: ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو، و أخبر شاهد آخر بكونها لبكر، فلا حجية لأحد منهما في مدلوله المطابقي مع قطع النظر عن المعارضة، لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين، فهل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزيد، لكونهما موافقين فيه، فلا حاجة إلى انضمام اليمين؟[2] .
