درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: سه مبنای مذکور در وجوب تخییری در احکام فرعیه

عرض کردیم که از بین سه مبنای مذکور در وجوب تخییری در احکام فرعیه مبنای مرحوم میرزای نائینی(ره) مبنای قوی ای است یعنی عنوان واجب در واجب تخییری عنوان«احدهما» می باشد و در مثل خصال کفاره هر یک از این موارد دارای ملاک لازم برای اسقاط غرض مولا باشند دارند. بنابراین یکی از این سه فرد واجب می باشد. در جلسه قبل مرحوم نائینی(ره) بیانی را ذکر کردیم که مبنای مرحوم آخوند و مبنای مشهور(رحمة الله علیهم) به مبنای مرحوم نائینی(ره) بر می گردد؛ چون در توضیح مبنای مشهور«مقیدا بترک الآخر» بگوئیم که یکی از این ابدال را یکی مکلف اتیان بکند اما اگر فرد دوم را هم اتیان بکند عمل خلافی را انجام نداده است. بنابراین مراد از این عبارت این است که اگر دیگر افراد را ترک بکنیم بقیه افراد را باید اتیان بکنیم. مبنای مرحوم آخوند(ره) در هر یک از ابدال صحیح می باشد مثلاً اگر فرد صروم را اتیان بکند جواز ترک برای دیگر افراد هم رای می باشد اما در صورت ترک دیگر افراد در فرد باقیمانده جواز ترک وجود ندارد و این وجوب تام می باشد و مراد مرحوم آخوند(ره) هم این مطلب می باشد. تخییر در مسأله فرعیه در مقام ثبوت با مقام اثبات منطبق می باشد یعنی طبق روایت که فرد باید یکی از افراد خصال را اخذ بکند مراد از این اخذ یعنی«احدها» می باشد در خصال کفاره یک جامع انتزاعی وجود دارد. در مقام ثبوت و اثبات در مسائل فرعیه مشکلی نداریم یعنی زمانی که روایت می گوید یکی از دو فرد را باید اخذ بکنید این اخذ همان معنای«احدها» و جامع در اینجا جامع اتنتزاعی می باشد. مشکل اصلی در مسأله اصولیه است و ما(استاد) موضوع علم اصول را حجت (ما یحتج به فی الفقه) می دانیم و هر چیزی که بعنوان مستند و دلیل در فقه مورد استفاده می گیرد و به همین علت اصول یکی از علوم مورد نیاز اجتهاد می باشند. زمانی که تعارض بین دو خبر بوجود بیاید در اصل تعارض بین دو حجت می باشد. آیا مبانی مذکوردر تخییر در مسائل اصولیه هم مورد استفاده واقع می شود یا خیر؟ حتی مبنای مرحوم نائینی(ره).

شاید بتوانیم که مبنای مرحوم نائینی(ره) در این مسائل جاری بدانیم؛ چون هر دو روایت حجت می باشند و مکلف نمی تواند هر دو را اخذ بکند در این صورت مکلف می تواند هر دو خبر را ترک یا یکی از این دو خبر را اتیان بکند. هر یک از این اخبار حامل غرض مولا نمی باشند؛ چون علم به کذب یکی از دوخبر داریم. اگر حکم واقعی منحصر بین این دو خبر باشد. در این صورت مکلف یک علم اجمالی وجود دارد که واقع مودای یکی از دو خبر می شد در این صورت مقتضای قاعده احتیاط می باشد و فرد باید به هر دو اتیان بکند. مثلاً مکلف احتمال می دهد که نماز ظهر یا نماز جمعه واجب می باشد در این صورت فرد باید خبر عمل بکند. در تعارض بین دو خبر عقل حکم می کند که واقع را باید ترک بکند یا واقع را بسبب احتمال بدست بیاوری . در این صورت واقع را با احتمال بدست آوردن بهتر از ترک واقع کلاً است. در دوران بین محذورین دلیل شرعی برای تخییر عقلی نداریم. دلیلش هم این است که عقل زمانی که احتمال غرض در یکی از دو خبر است و هر دو خبر با هم قابل جمع نمی باشند در این صورت عقل حکم به تخییر می کند و اگر آن دو خبر با هم متضاد باشند مثل زمانی که دکتر احتمال 50% بدهد که این فرد خوب نمی شود و دکتر دیگر 50% احتمال بدهد که این فرد خوب می شود در این صورت زمانی که مکلف هر دو خبر را ترک بکند؛ عقل در اینجا حکم می کند که مکلف باید احتمال 50% رسیدن به واقع با ترجیح بر طرف دیگر بدهد.

در برخی از اوقات احتمال 5% هم برای مکلف حکم را منجز می کند مثلاً در صورتی احتمال خوب شدن فرزندش5% باشد. در بحث انسداد باب علم اگر دلیل ظنی و شکی نداشتیم به دلیل مرجوح(وهم) تمسک می کنیم. در این صورت باید به دلیل مرجوح تمسک بکنیم این نوع تخییر تخییر عقلی می باشد.

مشکلی که در باب خبر وجود دارد و آن عبارت از این است که هر دو خبر حجت می باشند اما واقع امر از مودای هر دو خبر نمی باشد مثلاً یکی از دو امر به چیزی می کند اما خبر دیگر نهی از چیزی می کند اما ممکن است که واقع اباحه یا استحباب باشد. مشکل اعلام(رحمة الله علیهم) در اختیار نکردن تخییر در مسأله اصولیه مطلب مذکور می باشد و این مطلب در دوران بین محذورین مشکلی نمی باشد و فرد مخیر می باشد؛ چون واقع امر یکی از دو امر می باشد.

بنابراین تخییر شرعی بین دو خبر جاری نمی باشد و روایت «فاذن فتخیر» هم یک روایت ضعیف می باشد. در صورت اجراء تخییر عقلی این مشکلات و اشکالات وجود دارد. عقلی که در مقام تعبد وارد شده است نسبت به واقع احساسی ندارد.

بله، ممکن است کسی بگوید زمانی که دو تا حجت متعارض وجود دارد اخذ به یکی از دو حجت بهتر از عدم اخذ به هر دو حجت می باشد. این مطلب صحیح است. اما مد نظر عقل در مقام تعبد حکم شارع واقعی می باشد و به همین علت اگر عقل احتمال بدهد که واقع خارج از این دو احتمال باشد. این مطلب در بحث بعد مطرح باشد که اگر دو خبر داشته باشد و سبب برای ترجیح یکی از این دو خبر بر شیخ(ره) این است که این دو خبر یک دلالت مطابقیه و یک دلالت التزامیه دارند. علت حکم به توقف این است که این دو خبر در دلالت مطابقیه با هم تصادم می کنند اما نسبت به مدلول التزامیه(نفی قول ثالث) ساقط نمی شوند. بنابراین طبق نظر مرحوم شیخ(ره) اگر ما دو تا خبر (احدها یامرنا و الاخر ینهانا) داشتیم باید توقف بکنیم یعنی نباید حکم به تساقط بکنیم و به دنبال حکم دیگر برویم یعنی عمومات و اطلاقات یا به اصول عملیه(برائت) اخذ بکنیم. و طبق نظر مرحوم شیخ(ره) در صورت توقف به برائت هم نمی توانیم تمسک بکنیم؛ چون سقوط این دو خبر در یک دلالت می باشد یعنی مدلول مطابقی (وجوب و حرمت) و یک مدلول التزامی(حکم واقعی مدلول هر دو خبر می باشد) وجود دارد و به دنبال قول ثالث نمی توانیم برویم.