درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: بحث در مورد کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند(رحمة الله علیهما)

مرحوم شیخ و مرحوم آخوند(رحمة الله علیهما) قائل به عدم تخییر در دو خبر متعارض شده اند و مراد از تخییر در این بحث تخییر عقلی می باشد.

سه مبنا در تخییر(عقلی یا شرعی) وجود دارد:

1. «تعلق الامر بکل من الفردین او الافراد مقیداً بترک الآخر».مثلاً در خصال کفاره اگر فرد عتق رقبه یا اطعام مسکین نمی تواند انجام بدهد در این صورت فرد باید 60 روز روزه بگیرد.

اشکالات مربوط به این مبانی

2.حجیت هر یک از این افراد مقید به عدم حجیت باقی است در این حجیت هر کدام از افراد مانع از حجیت دیگری می باشد. بنابراین این رابطه بین این افراد متمانعین می باشند. در این صورت اجتماعشان بعنوان واجب تخییری صحیح نمی باشد یا اگر امر دائر بین وجوب و حرمت شیء باشد و مکلف حرمت را اخذ بکند در این صورت لازم نیست فرد آن را انجام بدهد. در این صورت امر به آن شیء معقول نمی باشد.

3. اگر فرد همه افراد را ترک بکند هیچ یک از افراد حجیت ندارند.

مبنای دوم: «حجیة کل منهما مقیدة بعدم العمل بمودی الآخر».

در این مبنا هم اشکالات مذکور وجود دارد.

مبنای سوم: «حجیة کل واحد من الابدال مقیدة بعدم استناد الآخر.

اشکال بر این مبنا:

اگر مکلف استناد به هر یک از این ابدال را ترک بکند دلیل حجیت شامل هر دو فرد می شود.

مرحوم آخوند(ره) برای دفع این اشکالات می فرمایند:

«الوجوب التخییری هو سنخ وجوب متعلق بکل من الفردین مشوب بجواز الترک».مثلاً در ابدال کفاره هر یک از آن خصال علاوه بر جواز ترک متعلق وجوب هم هستند. علت بیان «مشوب الترک» از این جهت است که فرد باید نماز را اتیان بکند. این معنا در مقام ثبوت وجود دارد.

اشکالات بر این مبنای مرحوم آخوند(ره):

1.ادله حجیت هر یک از افراد یک حجیت ضعیف می باشد . در این صورت امر دائر است بین اینکه ادله حجیت شامل همه این موارد یا شامل هیچ موردی یا شامل فردی غیر فرد دیگر بشود.

اشکال بر این مطلب:

قسم اول«در همه موارد حجت می باشد) و قسم دوم صحیح نمی باشد و وجود بدلی اصلاً امکان ندارد؛ چون شیء یا خودش می باشد یا نمی باشد.

مبنای سوم:

مرحوم نائینی(ره) می فرمایند:

ان عنوان‌ أحدهما جامع‌ انتزاعي‌ ينطبق‌ على كل من المتعلقين، فكما يمكن تعلق الحكم بالجامع الحقيقي بين شيئين أو أشياء فيكون التخيير عقليا، كذلك يمكن تعلق الحكم بالجامع الانتزاعي العنواني، و يكون التخيير شرعيا. فملخص الفرق بين التخيير العقلي و الشرعي هو ان الحكم في الأول متعلق بجامع حقيقي. و في الثاني‌ متعلق بجامع انتزاعي‌[1] -، بان يقال: انه كما يلتزم في باب الواجب بهذا الأمر كذلك يلتزم به في باب الحجية، فيقال ان موضوع الحجية هو أحد الدليلين، و هو جامع انتزاعي ينطبق على كل من الدليلين، و هو معنى التخيير الشرعي في باب الحجية و الدليليّة، فلأن الفرق بين المقامين موجود. لأن التخيير في الوجوب في متعلق الحكم الّذي يكون الحكم محركا إليه و باعثا نحوه، و المتعلق لا بد من فرضه غير موجود خارجا حال الحكم، بل يتعلق به الحكم ليحصل الانبعاث نحوه.

فيمكن ان يتعلق الحكم بالطبيعي أو الجامع الانتزاعي، فيوجد بوجود أحد فرديه.

اما الدليلان، فهما موضوعا الحجية لا متعلقا لها. و الموضوع لا بد من فرض وجوده سابقا على الحكم، كنفس المكلف بالنسبة إلى أحكامه. فلو وجد الدليلان فكل منهما ينطبق عليه عنوان: «أحدهما»، فيدور الأمر حينئذ بين ان يكون كلاهما موضوعين للحجية، أو أحدهما المعين. أو أحدهما على البدل.

و كل من الاحتمالات باطل ..

اما الأول: فلأنه خلاف الفرض، لأن الفرض هو التخيير في الحجية لا ان كلا منهما حجة.

و اما الثاني: فلأنه ترجيح بلا مرجح.

و اما الثالث: فلأن أحدهما على البدل لا وجود له خارجا، لأن كل فرد عبارة عن نفسه لا عبارة عنه أو غيره. فالموجود خارجا هو الفرد نفسه لا الفرد أو غيره.

و عليه، فالالتزام بهذا النحو من التخيير مشكل ثبوتا. و لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بإمكانه في عالم الثبوت، ففيه:

أولا: انه لا يجدي في إجراء آثار التخيير المفروضة، و هي صحة الالتزام بمؤدى أحدهما و الحكم و الفتوى بمقتضاه، أو العمل على طبقه بقصد التقرب لو كان متوقفا عليه، و نحو ذلك.

و ذلك لأن موضوع الحجية- على الفرض- هو أحدهما، فالجائز ترتيب آثار هذا العنوان فقط. و لا يخفى ان ما يتكفل لإثبات خصوص وجوب الظهر أو الجمعة مثلا هو الفرد بخصوصه لا بما انه أحدهما، فلا يصح الالتزام بما يؤديه الفرد عملا إذ ما قامت عليه الحجة هو الجامع، كالوجوب مثلا. اما خصوصية وجوب الظهر أو غيرها فلم تقم عليه الحجة.

و بالجملة: فالجائز هو ترتيب آثار ما يشترك في بيانه كلا الدليلين، كأصل الوجوب. اما خصوصياته التي يختلف الدليلان في بيانها، فهي ليست من مؤديات الجامع، بل من خصوصيات الافراد، فلا وجه للالتزام بها في مقام العمل لخروجها عن مقتضى الحجية.

و ثانيا: انه لا معنى للتخيير بهذا المعنى في بعض الموارد، كما لو دل أحد الدليلين على الوجوب و الآخر على الحرمة، فانه لا معنى للالتزام بأن الحجة هو الجامع بين الدليلين المذكورين، إذ لا جامع بين مدلوليهما كي يلتزم به مقتضى حجية الجامع، فلاحظ[2] .

مرحوم روحانی(ره) در وجوب تخییری می فرمایند:

نعم، هناك نحو آخر يتصور ثبوتا للتخيير في مقام الحجية، و هو ان تكون‌ حجية كل منهما مقيدة بالبناء على الالتزام بمؤداه[3] .

بنابراین هر سه مبنا در وجوب تخییری مبتلا به اشکالی می باشد اما مبنای مرحوم آخوند و مرحوم میرزا(رحمة الله علیهما) هم خالی از قوت نمی باشد.

زمانی که شارع در خصال کفاره یکی از این افراد را طلب می کند معنایش این است که اگر فرد هر یک از این افراد را اتیان بکند وافی به غرض می باشند در این صورت فرد در اتیان هر یک از این افراد مخیر می باشد. بنابراین تصویر وجوب تخییری در جائی است که هر یک از افراد و ابدال مفید غرض مولا باشند. حال آیا این معنا در این بحث قابل تصویر است یا خیر؟ این تخییر در مسأله فرعیه وجود دارد. اما تخییر در مسأله اصولیه مثل تعارض بین دو خبر «احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا) در این صورت آیا این دو خبر یا هر حکمی که از این دو خبر استفاده می شود وافی به غرض مولا می باشد یا خیر؟ در این صورت وافی به غرض مولا نمی باشد، چون مکلف علم به کذب احدهما دارد و در متعارضین علم به کذب صدور یکی از دو خبر داریم. بنابراین مبانی ثلاثه در مسأله فرعیه را در این نوع تخییر(تخییر اصولی) مطابقت بدهیم:

1. مبنای مشهور یعنی حجیت هر یک از افراد مقید به عدم حجیت دیگر می باشد در خصال کفاره به این صورت نمی باشد و حجیت در عتق رقبه به نفی حجیت اطعام مسکین نمی باشد . بنابراین این مبنا صحیح نمی باشد.

2. مبنای مرحوم آخوند(ره) . می توانیم مبنای ایشان را به این صورت توجیه بکنیم وجوبی که در ضمن هر یک از افراد است یک وجوب ضعیف می باشد یعنی هر یک از این خصال علاوه بر وجوب جواز ترک هم دارد و مراد مرحوم آخوند(ره) علاوه بر این مطلب این است که وجوب تام زمانی حاصل می شود که یکی از افراد را انجام بدهد و دیگر ابدال یا افراد را ترک بکند.

3. مبنای مرحوم میرزا(ره)، ایشان متعلق وجوب را یکی از ابدال قرار داده است یعنی اتیان به یکی از ابدال کفایت برای غرض مولا می کند. اگر در مسأله اصولیه مکلف مخیر باشد و خبر منهی را اخذ بکند در حالی که این کاذب در این صورت این عمل وافی به غرض مولا نمی باشد.

بله، اگر فرد واقع را نداند هر یک از این دو خبر می تواند حامل غرض مولا باشد. مشکل اصلی ما(استاد) این است که معنای واحدی از تخییر که بر مسأله اصولی و فرعی منطبق باشد متصور نمی باشد. آیا در مسأله اصولیه تخییر عقلی متصور می باشد یا خیر؟