درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: الأصول العملية/قاعده فراغ و تجاوز /بیانات استاد

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود. ما(استاد) در مقام تفسیر کلام مرحوم شیخ(ره) این نکته را بیان کردیم که اصلاً در اینجا شک در وجود نیست؛ چون شارع وجودی که از مکلف طلب می کند وجود خاص را می خواهد. شارع تکالیفی که بر عهده مکلف قرار می دهد تکالیف صحیح را از مکلف می طلبد. مرحوم شیخ(ره) صحت را به درستی معنا کرده اند و فرموده اند که صحت یک امر خارجی نیست و ما بازاء خارجی ندارد بلکه یک امر انتزاعی است یعنی از مطابقت مأموربه با مأتی به انتزاع می شود و اگر این مطابقت نبود آن عمل صحیح نمی باشد. بنابراین معنای صحت عبارت است از مطابقت مأتی به با مأموربه است و آن چیزی که شارع جزء قرار داده است مأتی به مطابق است و مأتی به مطابق مفید غرض است و وجود تنهایی اصلاً موضوعیتی ندارد تا ما شک در وجود را ما برای او اعتباری قائل باشیم. هر شکی که در قاعده فراغ و تجاوز می کنیم شک در وجود مطابق است و مراد مرحوم شیخ(ره) که می فرمایند: «بل هو هو» این معنا را می خواهد برساند.«هوهو» یعنی اتحاد و شک در صحت همان شک در وجود است؛ چون شارع وجود بما هوهو را نمی خواهد بلکه وجود مطابق می خواهد. بنابراین در قاعده فراغ این معنا را مورد تعبد شارع است. معیار در هر دو قاعده این است که مکلف شک در «ما سبق[1] » می کند که ایا مأتی به صحیح است یا خیر؟ آن چیزی که موضوع اثر است اتیان مطابق است که در این صورت شارع می گوید اگر آن عمل را بجا آوردی و از آن رد شدی بنا را بر اتیان و صحت آن عمل بگذار و بنا را بر وجود مطابق بگذار و به همین علت این قاعده «اصالة الصحة» می نامند. «اصالة الصحة» یعنی عمل فعل نفس و هم در فعل غیر جاری می کنند، مثلاٌ اگر کسی بخاطر کهولت سن شک در صحت معامله ای بکند عقلاء در این جا حکم به صحت معامله صورت گرفته می کنند.

قاعده فراغ هم به همین صورت است و شارع همینه بناء را می خواهد تصحیح بکند و این بناء عقلائی است حال آن بناء در نفس یا فعل غیر باشد. بنابراین شک بعد از انجام عمل شارع تعبداً آن عمل را صحیح قرار می دهد و این تعبد ممکن است بخاطر عدم به وسواس افتادن مکلف باشد.

اگر عقلاء بر روی هر عملی که صورت می گیرد یک مشکلی را بر آن عمل بگذارند معاش و زندگی آنها به مشکل بر می خورد. شارع هم به همین علت آن عمل را تعبداً می پذیرد. این تعبد در هر عملی باشد جاری می شود حال آن عمل مرکب یا جزء باشد، مثلاً مکلف در سجده شک در رکوع می کند معیاری که در قاعده تجاوز داریم این است که در این فرض باید بنما را بر مطابقت مأتی به یا مأموربه بگذارد. «بلی قد رکعت» طبق آن معنائی نیست که مرحوم میرزا نائینی(ره) بنا را بر وجود بگذار( می فرمایند نیست بلکه «رکعت» یعنی مکلف بناء بگذارد که رکوع مأموربه را بجا آورده است.

مراد امام(ع) از «خرجت من شیء و دخلت من شیء فشکک لیس بشیء» برای این است که در مرکبات غالباً خروج از هر هر جزء ملازم با ورود در جزء بعدی است و دخول در غیر محقق تجاوز است(کلام مرحوم شیخ(ره)). در نماز اگر مکلف سلام داد و از نماز برخواست جای اجراء قاعده جائی است که حائلی بین مکلف و نماز ایجاد شده باشد. از نظر ما(استاد) بعد از فراغ از نماز تجاوز صدق می کند؛ چون این دو قاعده را یکی می دانیم . مطلبی که مرحوم نائینی(ره) می فرمایند که موضوع در قاعده فراغ کل است و در قاعده تجاوز موضوع تعبد در اجزاء است و ... . مطلبی که ما(استاد) بیان کردیم مقدمه از کلام مرحوم نائینی(ره) بود که در قاعده تجاوز جزء است و .... .مطلبی که ما(استاد) بیان کردیم مقدمه از جواب کلام مرحوم نائینی(ره) بود که در قاعده فراغ و تجاوز اصلاً نظر به کل یا جزء نمی باشد بلکه نظر به این است که هر عملی را که مکلف انجام داد و از آن عبور کرد و شک در صحت یا اتیان آن عمل بکند شارع می گوید این عمل صحیح می باشد. حال آن عمل جزء در مرکبات باشد یا آن عمل مرکب و کل باشد البته بعد از انجام و فراغ از آن عمل.

اصطلاح فراغ به این علت که بعد از تمام شدن آن عمل اگر مکلف شک فارغ یا عدم فارغ باشد در داخل این مرکب اجزاء پشت سر هم هستند و یک جزء را آورد و شک کرد در این صورت قاعده تجاوز و فراغ صادق است؛ چون فراغ و تجاوز عناوینی برای خارج شدن عملی که فرد انجام داده است هستند و ممکن است آتن عمل جزء باشد و مکلف بعد از انجام کل در آن شک بکند. بنابراین مطلبی که مرحوم نائینی(ره) می فرمایند صحیح نمی باشد بلکه در همه این موارد شارع در صورت شک در عمل انجام شده بنا را بر صحت می گذارد و صحت یعنی وجود مطابِق. حال آن عمل مرکب یا جزء باشد پس آن چیزی که مورد شک واقع می شود همان عمل مورد تعبد شارع واقع می شود. در این جهت بین این دو قاعده تفاوتی وجود ندارد.

مطلب دوم مرحوم نائینی(ره) که فرمودند قاعده فراغ مختص کل و تجاوز مختص جز است صحیح نمی باشد.